خدمة مواصلات جديدة بالقاهرة تثير جدلا والحكومة تسعى لإطار قانوني

القاهرة من محمد عبد اللاه وسامح الخطيب – استخدمت الطالبة رنا (20 عاما) وسائل مواصلات مختلفة للوصول من وسط القاهرة إلى جامعتها الخاصة في إحدى المدن الجديدة على أطراف العاصمة لكنها كانت تشعر دوما "بإهدار آدميتها".. إلا أن الوضع تبدل عند اكتشافها خدمة جديدة للنقل بسيارات حديثة يمكن استدعاؤها بواسطة الهاتف الذكي.
قالت رنا "علمت بخدمة أوبر من زميلاتي في الجامعة وبالفعل حملت التطبيق على هاتفي المحمول وكانت تجربة الخدمة في أول شهر أكثر من ممتازة. السيارة حديثة والسائق مهذب ويمكن حساب تكلفة المشوار قبل استدعاء السيارة".
غير أن فرحتها لم تدم طويلا.. فسرعان ما أصبحت الخدمة محل ملاحقة من لجان المرور.
قالت رنا "عشت ليلة سيئة عندما استوقفت لجنة مرور السيارة التي كنت أركبها. أخذ السائق يتوسل لعدم سحب رخصة السيارة وتوسل لي حتى أتدخل. واضطررت في النهاية للنزول والبحث عن سيارة أجرة من الطراز التقليدي القديم للعودة إلى البيت".
لم تكن هذه الحالة الوحيدة. فالواقعة تكررت كثيرا في إطار حملة الإدارة العامة للمرور لضبط "السيارات الخاصة" التي تستخدم تجاريا في نقل الركاب استنادا لعدم قانونية هذا الأمر.
وأثارت الحملة استياء كبيرا بين زبائن الخدمة الجديدة واعتبروها إجهاضا لمشروع مبشر يمكن أن يوفر خدمة جيدة بمقابل معقول في عاصمة تعاني أزمة مزمنة في قطاع النقل العام والمواصلات. ولجأ البعض إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم حملات للدفاع عن الخدمة الجديدة.
وأنشأ بعض زبائن الخدمة الجديدة صفحات خاصة على فيسبوك لدعمها منها (ندعم أوبر وكريم في مصر) و(مع أوبر وكريم ضد بلطجية التاكسي الأبيض) كما أطلق البعض الآخر حملات عبر تويتر.
وبعد أن انتقل الجدل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى البرامج الحوارية بالقنوات التلفزيونية المصرية أصدرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بيانا على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أوضحت فيه موقفها من هذه الخدمة.
وجاء في البيان "ينص القانون على أن يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا تم استخدامها في غير الغرض المخصص لها ولا يجوز إعادة استخراج رخصة قائدها قبل مرور 30 يوما من تاريخ الضبط".
بالتزامن مع النقاش الدائر حول الوضع القانوني للخدمة الجديدة ظهر طرف آخر أبدى تضرره من الشركات التي تقدمها.. أصحاب سيارات الأجرة في القاهرة أو ما اصطلح على تسميته "التاكسي الأبيض".
وفي وسط القاهرة قال سائق الأجرة أحمد محمد عبد الباقي "عربيات ملاكي شغالة أجرة.. ينفع؟ الحكومة تاخد مننا ضرايب وتأمينات وبتوجع قلبنا وإحنا بنرخص العربيات ووإحنا بنطلع رخص القيادة وبتطلع عينينا في مخالفات المرور".
وقامت (رابطة سائقي التاكسي) بتنظيم عدة وقفات احتجاجية من أجل التصدي للخدمة الجديدة التي يرى سائقو سيارات الأجرة أنها باتت تشكل "تهديدا لأرزاقهم" بسبب إقبال الزبائن عليها.
وكانت إحدى هذه الوقفات في ميدان مصطفى محمود بالجيزة وشارك فيها العشرات من أصحاب سيارات الأجرة مما تسبب في ارتباك مروري ملحوظ وسبقتها وقفة أخرى أمام مجلس الدولة.
ووصل الأمر بمرور الوقت إلى مواجهات ومشاجرات وإعداد بعض من سائقي سيارات الأجرة "كمائن" لسيارات الخدمة الجديدة.
وفي أحد هذه "الكمائن" استخدم سائق أجرة تطبيقا عبر الهاتف المحمول لطلب سيارة تابعة للخدمة الجديدة أمام مركز تجاري شهير بشرق القاهرة. وفور وصول السيارة تجمع عدة سائقين حولها وأخرجوا السائق وأحدثوا بعض التلفيات بها كرسالة تحذير للشركة التي توفر الخدمة الجديدة.
وفي "كمين" من نوع آخر أمام الإدارة العامة لمرور القاهرة بحي مدينة نصر قال سائق سيارة أجرة رفض نشر اسمه "طلبنا الخدمة الجديدة باعتبارنا زبائن وعند وصول السيارة سلمناها لشرطة المرور.. إذا سلمنا خمسة أو ستة سينتشر هذا ويصل للشركة (صاحبة المشروع) وستتوقف عن خدمتها".
دفع هذا الجدل الذي أثاره سائقو سيارات الأجرة وتعاطف الزبائن مع مقدمي الخدمة الجديدة الحكومة المصرية إلى التدخل لوضع حل للأمر. وأصدر مجلس الوزراء بيانا الأسبوع الماضي أعرب فيه عن استعداده لبحث موضوع "تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية".
وجاء في البيان "قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل والمالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتنمية المحلية وممثل عن الداخلية.. على أن تجتمع فورا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الأفراد بأجر (أوبر – كريم – أسطى) واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيا من مختلف الأصعدة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل".
وأكد عبد اللطيف واكد مدير العمليات بشركة أوبر في مصر أن اللجنة المشكلة من الحكومة بدأت عملها وتجري نقاشا مع كافة الأطراف.
وقال في تصريحات لرويترز "عقدنا جلسات عمل مع اللجنة ونحن في محادثات مستمرة معها. اللجنة تبحث بشكل جدي كيفية تقنين الوضع وتيسير عمل أوبر وكريم والشركات الأخرى في مصر".
وأضاف "تستمع اللجنة إلى كافة وجهات نظر الأطراف المعنية. تستمع إلى آراء الركاب وسائقي التاكسي العادي".
ويقول مسؤولو (أوبر) إن خدمتها تستهدف شريحة معينة من الزبائن تختلف عن زبائن سيارات الأجرة التقليدية والتي تعمل بشوارع القاهرة منذ سنوات طويلة.
وقال واكد "المنافس الحقيقي لأوبر وكريم وغيرهما هي السيارة الخاصة وليس التاكسي. نحن نهدف إلى تقليل كثافة السيارات في الشارع ونوفر وسيلة مواصلات آمنة يمكن تتبعها من خلال الهاتف المحمول".
ويشير الموقع الرسمي لشركة (أوبر) إلى أن خدمتها تتوفر في 395 مدينة حول العالم من بينها عدة عواصم عربية كبيرة فيما تقول شركة (كريم) إن خدمتها تتوفر في 23 مدينة.
وقال واكد إن (أوبر) تعمل في مصر منذ أكثر من سنة وهي حريصة على الاستمرار لفترة طويلة والتوسع في خدمتها واصفا القاهرة بأنها "أكبر مدينة تحقق نموا (للشركة) بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا".
وقال "لدينا حاليا أكثر من عشرة آلاف سائق في مصر. وفرنا فرص عمل لنحو ألفي سائق شهريا على مدى الفترة الماضية. وهناك أيضا أكثر من 100 سيدة انضمت مؤخرا لبرنامج أوبر".
وأضاف "نوفر التدريب لسائقينا بالاشتراك مع بعض المؤسسات المتخصصة لتأهيل السائقين سواء بتطوير مهاراتهم التكنولوجية أو التعامل مع الزبائن".
وبدأ خلال الأشهر القليلة الماضية ظهور تطبيقات متعددة لاستدعاء السيارات الخاصة في مصر عبر نظامي تشغيل الهواتف المحمولة (أندرويد) و(آي.أو.إس) مما يمهد لنقلة جديدة في ربط قطاع النقل بقطاع التكنولوجيا في الدولة العربية الأكثر سكانا.
ومع إعجاب كثيرين بالخدمة الجديدة ودفاعه عنها بدأ يدب في النفوس قلق من تبعات حملة لجان المرور عليها.
فبعد تشكيل الحكومة لجنة تقنين أوضاع شركات النقل الحديثة أبدى البعض ومنهم محمد حسين (29 عاما) الذي يعمل بإحدى الشركات في وسط القاهرة تخوفا من ارتفاع قيمتها مستقبلا.
قال "علمت من بعض أصدقائي أن اللجنة المشكلة تنوي فرض ضرائب على شركات السيارات التي تقدم الخدمة وهذا قد يرفع سعرها ويفقدها قيمتها الرئيسية.
"هي حتى الآن بجانب نظافتها وجودتها تبقى أرخص من سيارات الأجرة الأخرى".