موريتانيا...الآلاف من أنصار المعارضة يتظاهرون تنديداً بتردي الأوضاع الأمنية والمعيشية بالبلاد

نواكشوط – الأناضول – تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة الموريتانية مساء الجمعة للتنديد بتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية للمواطنين في البلاد.
و حمل المتظاهرون في المسيرة – التي دعا له المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة- شعارات تنتقد الوضع الأمني بالبلاد من قبيل: "الأمن مفقود...و البلد منكوب"، و"من لا يستطيع توفير الأمن لا يستحق حكم البلد"، و"لا لرفض الترخيص للأحزاب السياسية".
وتحدث في التظاهرة، الرئيس الدوري للمنتدى الداعي لها "أحمد سالم ولد بوحبيني"، الذي أكد أن "حضور جماهير نواكشوط لهذه المسيرة بهذا الحشد الكبير يؤكد أن النظام بات يعيش في عزلة"، حسب قوله.
وقال "ولد بوحبيني" إن "الحالة العامة التي تمر بها البلاد تتطلب من النظام القيام بخطوات "ملموسة من أجل الدخول في حوار جاد مع المعارضة لتجاوز أزمة البلد التي باتت اليوم أزمة متعددة الأبعاد".
وعبّر "ولد بوحبيني" عن استعداد المنتدى للحوار باعتباره "أهدأ السبل و أيسر الطرق لمعالجة أزمة البلد، ولفتح الباب للتداول السلمي"، كاشفا عن قيام المنتدى بتسليم رؤيته للحوار إلي الحكومة و انه في انتظار الرد علي هذه الرؤية.
بدوره تحدث القيادي بالمنتدى "كان حاميدو باب" عن الأوضاع الأمنية بالبلاد، معتبرا أن "انتشار الجريمة في العاصمة نواكشوط، أصبح من أكبر المخاوف التي تواجه المواطنين"، مضيفا أن الأجهزة الأمنية أثبتت فشلها في توفير الأمن لصالح المواطن، بحسب قوله.
ويضم المنتدى المذكور عشرات الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات النقابية المعارضة.
وقد رفضت ثلاثة أحزاب منه المشاركة في تظاهرة الأمس، منها حزب تكتل القوي الديمقراطية، وذلك علي خلفية اختلافه مع "المنتدي" حول قبول الأخير بمبدأ الحوار مع السلطة.
وجرى قبل أيام أول لقاء تمهيدي بين الحكومة الموريتانية وأطراف بالمنتدى، لنقاش آليات وأجندة الحوار السياسي، وهى خطوة "لا تُعبر عن موقف المنتدى"،حسب بيان أصدرته الأحزاب الثلاثة المذكورة.
واتهمت الأحزاب الرافضة للحوار، وهي: حزب تكتل القوي الديمقراطية، وحزب طلائع قوي التغيير، وحزب التناوب للديمقراطية والوحدة، الأحزاب المشاركة في الحوار بالإخلال بنظم المنتدي التي تقضي بأن قراراته تُتخذ بالإجماع المطلق.
وتصر الأحزاب الثلاثة علي أن ترد الحكومة كتابيا علي وثيقة تقدم بها المنتدى لاشتراط مشاركته في الحوار.
و كانت أغلبية قوي المنتدى- الذي يضم 17 حزبا سياسيا و بعض المنظمات النقابية و القوي المدنية والشخصيات المستقلة- قد قررت لقاء الوزير الأمين العام للرئاسة للتباحث معه في ملف الحوار.
وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الموريتاني المعارض، قد رفض دعوات سابقة للدخول في حوار مع الحكومة.
وتقدم المنتدى، قبل عدة أشهر بشروط مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى ب"حل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة".
إلا أن الحكومة رفضت الرد كتابيًا على شروط المنتدى حتى اليوم، مكتفية بإبلاغ المعارضة بشكل شفهي "استعدادها للحوار".
وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة قبل فترة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: "بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام".
وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014، احتجاجًا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.