ألقى "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" المعارض، الاتهام على الحكومة الموريتانية ب"التهرب" من الحوار الذي يهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية التي تشهدها منذ أكثر من أربع سنوات. وفي بيان أصدره، اليوم الخميس، قال المنتدى الذي يضم قوى سياسية ومدنية ونقابية معارضة، "إنه يوما بعد آخر يتأكد عدم جدية السلطات الحالية في الحوار نتيجة رفضها للرد بشكل كتابي على الشروط التي بعث المنتدى بها من أجل الدخول في حوار جدي". وكان المنتدى المعارض قد تقدم مؤخراً بشروط مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى ب"حل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس محمد ولد عبدالعزيز وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة". إلا أن الحكومة رفضت الرد كتابيا على شروط المنتدى حتى الخميس، مكتفية بإبلاغ المعارضة بشكل شفهي "استعدادها للحوار". وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة قبل فترة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها "بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام". ويصعب جمع المعارضة في موريتانيا ضمن زاوية واحدة، حيث تنقسم إلى خطين أساسيين، معارضة رسمية تتحرك ضمن الدائرة الرسمية للدولة حوارا وتقاربا أكثر من تعاملها مع المعارضة. ومن أبرز أقطاب هذا الخط جبهة المعاهدة وممثله الحصريّ حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الوزير السابق بيجل ولد هميد. ومعارضة مشاكسة يمثلها اليوم منتدى الديمقراطية والوحدة، ويمكن أن يلحق بها بعض قادة المعارضة الآخرين الذين يمكن تصنيفهم بمعارضة رجال الأعمال. وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات. وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة. وكان الرئيس الموريتاني، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، استعداد حكومته لحوار سياسي "من أجل استقرار وأمن تنمية ورخاء الشعب الموريتاني". وينتقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى سياسية ومدنية معارضة، طريقة تعاطي الرئيس الموريتاني، مع "معاناة المواطنين في المناطق الداخلية من البلاد"، أثناء زياراته للولايات الداخلية. ويصف المنتدى الزيارات التي يجريها محمد ولد عبدالعزيز إلى الولايات الداخلية، ب "الزيارات العبثية"، وأن الغاية منها "إلهاء الشعب عن معاناته"، فضلًا عن أنها "أحيت الصراعات والنعرات القبلية، وخلقت الأرضية الملائمة لظهور وتكاثر عدد لا يحصي من مبادرات التطبيل لتمجيد وتأليه الرئيس". ويعتبر المنتدى أن المشاريع التي يدشنها ولد عبدالعزيز في المناطق الداخلية، هي عبارة عن "مشاريع قديمة تم تدشينها أكثر من مرة".