حزب "تواصل" الموريتاني يؤكد استعداده لحوار "جدي وشامل" مع الحكومة

أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، ذو الخلفية الإسلامية، عن استعداده للدخول في حوار "وطني جدي وشامل" مع الحكومة، معتبرًا أن الحوار بات "ضرورة تمليها المرحلة السياسية الراهنة".
وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم الإثنين، وصل "الأناضول" نسخة منه، أنه مستعد لحوار "وطني جدي و شامل"، مؤكدًا على أهمية تماسك "المنتدى الوطني للديمقراطية للوحدة" بوصفه "الضامن لتحقيق تطلعات جماهير الشعب الموريتاني في الانتقال الديمقراطي الحق".
واعتبر الحزب المعارض أن "استمرار تماسك هذا المكون السياسي (الذي يضم أحزاًبا وقوى مدنية معارضة)، سيُعزز المزيد من الوحدة الوطنية الصادقة والعدالة الاجتماعية الحقة"، بحسب البيان.
ويأتي بيان "تواصل" بعد نفي حزب "تكتل القوى الديمقراطية" المعارض، أن يكون قد تنازل، عن جملة الشروط التي حددها بشكل أحادي من أجل الدخول في حوار مع النظام.

وقال الحزب، الذي يتولي الرئاسة الدورية للمنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية المكون من قوي سياسية ومدنية، في بيان حصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه اليوم، إنه "لا زال يصر على جملة الشروط التي حددها للحوار، والتي من بينها، إعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عن ممتلكاته، وتقديم بعض المقربين منه إلي القضاء بتهمة الثراء الفاحش".

واتهم الحزب جهات إعلامية، لم يسمها، بالتشويش على موقف الحزب "المبدئي" من الحوار، وذلك بنشرها لأنباء تفيد تنازل الحزب عن شروطه.

وقال الحزب إن الدخول في أي حوار سياسي مع النظام القائم يجب أن يكون مشروطا بجملة من الممهدات التي تضمن نجاحه.

وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام.

لكن المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية تحفظ على بعض نقاط مسودة الحوار، خاصة النقطة المتعلقة بتعديل السن القانوني للترشح باعتبار ذلك يمس بالدستور الموريتاني، الذي يجب أن يتم الإبقاء عليه بحاله، حسب بيان أصدره المنتدى.

وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة الخلاف بين السلطة والمعارضة.