الرئيس الموريتانى يدعو للحوار مع المعارضة بعد اسوداد المشهد

بعد رفض المعارضة الحوار معه لعدم وجود شفافية كافية وإبعاد الجيش والأمن عن المشهد، عبر الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبد العزيز"، عن تمسكه بالحوار السياسي من أجل تجاوز العقبات التي تواجهها بلاده في الوقت الراهن، مؤكدا أن الحوار كان دائما خيارا ثابتا بالنسبة للحكومة، حسب قوله.
جاء ذلك في كلمة متلفزة، وجهها الرئيس الموريتاني، مساء أمس الجمعة، بمناسبة الذكري الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال الذي يصادف، اليوم السبت 28 نوفمبر.
وذكر "ولد عبد العزيز" أن "الحوار السياسي الجاد والمنفتح على جميع مكونات الطيف السياسي الوطني ظل خيارا ثابتا بالنسبة للحكومة".
ودعا كافة الفاعلين السياسيين، وهيئات المجتمع المدني، والعلماء، وقادة الفكر، إلى العمل على إشاعة ثقافة الحوار، والانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات الوطنية للتعاون على بناء الوطن.
و كان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الموريتاني المعارض (الذي يضم أبرز مكونات المعارضة السياسية والمدنية والنقابية)، قد رفض دعوات سابقة للدخول في حوار مع الحكومة.
وتقدم المنتدى، قبل عدة أشهر بشروط مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى ب"حل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة".
إلا أن الحكومة رفضت الرد كتابيًا على شروط المنتدى حتى اليوم، مكتفية بإبلاغ المعارضة بشكل شفهي "استعدادها للحوار".
وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة قبل فترة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: "بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام".
وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014، احتجاجًا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من