القاهرة – أكد الدكتور وليد إبراهيم زيدان نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن عرض الشركة الروسية "روز أتوم" لإنشاء محطة الضبعة النووية للأغراض السلمية تفوق على العروض الصينية والكورية، مؤكدا أن جميع العروض من الدول الثلاث خضعت للآليات نفسها في التقييم الفني والمالي من جانب الفريق التفاوضي الحكومي المكون من خبراء مصريين على أعلى مستوى من الكفاءة والذي يغطي جميع الجوانب الفنية والقانونية والمالية والتعاقدية والسياسية والأمنية. وأوضح – في تصريحات لجريدة الأهرام – أن المحطة من الجيل الثالث الذي يمثل 65% من المفاعلات العاملة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الوحدتين الأولى والثانية سيبدأ تشغيلهما بنهاية عامي 2020 ، 2022 تليهما الوحدة الثالثة 2022 2023 ثم الرابعة 2023 2024. وأوضح أن مصر اختارت العرض الروسي بناء على عدة اعتبارات أولها أن روسيا الاتحادية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتوقف عن إنشاء وتشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء على أراضيها وخارجها لأكثر من 30 عاما مستمرة، كما يؤكد الثقة في قدرات المحطات الروسية وتوافقها مع معايير الأمان النووي الدولية. وقال إن العرض الروسي قدم حزمة متكاملة من برامج وآليات تدريب وتأهيل الكوادر المصرية سواء على مستوى الجهة المشغلة أو الجهة الرقابية النووية، كما أتاح للجانب المصري فرصة حقيقية للمشاركة في التصميم والإنشاء وتجارب بدء التشغيل ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى أفضل الشروط التمويلية من خلال قرض حكومي لإنشاء 4 وحدات نووية بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن متوسطات السعر العالمي، فضلا عن التسهيلات غير المسبوقة في السداد. وأوضح أن مصر اختارت نموذج الشريك الاستراتيجي بالمشروع لما له من مزايا تتمثل في أنه يتيح للحكومة المصرية تخفيض زمن إنشاء وتشغيل المحطة وضمان استدامة توريد الوقود النووي اللازم للتشغيل الآمن والمستمر، إلى جانب تعزيز الصناعة المحلية وتوطن ونقل التكنولوجيا.