السيسي سيقوم بزيارات مفاجئة للمحافظات والإعلان عن آلية جديدة لتفعيل خدمة المواطنين

كشف المكتب الإعلامي للرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق آلية جديدة لتفعيل خدمة المواطنين في دواوين المحافظات الأسبوع المقبل، موضحا إجراء الرئاسة زيارات مفاجئة لعدد من المحافظات؛ لمتابعة مدى تفاعل مكاتب خدمة المواطنين مع الشكاوى والاقتراحات التي تقدم منهم، فضلا عن وجود أماكن جيدة لاستقبالهم خلال الفترة المقبلة.
وقال مسؤولو المكتب الإعلامي، خلال لقائهم الدوري مع محرري شؤون الرئاسة في الصحف القومية والمستقلة امس الثلاثاء إن الرئيس وجه بفتح كافة وسائل الاتصالات الممكنة سواء مع المواطنين أو وسائل الإعلام، خاصة أن بعض المواطنين في الصعيد والقرى لا يجيدون استخدام الإنترنت، ولا يستطيعون إرسال رسائل على البريد الإلكتروني للرئاسة.
وأضاف المسؤولون، «الرئيس مهتم جدا بمتابعة شكاوى واقتراحات المواطنين، سواء التي تقدم إلى الرئاسة أو في الوزارات والمحافظات»، موضحين أن بعض الاقتراحات التي قدمت تم تخصيص لقاءات لأصحابها مع أعضاء المجالس التخصصية، التابعة لرئاسة الجمهورية.
أوضح مسؤولو إعلام «الرئاسة» تقديم مكاتب خدمة المواطنين في المحافظات، منذ فترة، تقارير دورية عن الشكاوى والاقتراحات التي تصلهم من المواطنين، وما قام به المكتب لحل هذه الشكاوى، أو تقديم الاقتراحات إلى الوزارات المختلفة، مضيفين «مع ذلك كان بعض المواطنين في المحافظات يقدمون شكاوى إلى الرئاسة، لذلك يعتزم مكتب الرئيس خلال الفترة المقبلة، إجراء زيارات مفاجئة ليرى بنفسه مدى تفاعل مكتب خدمة المواطنين مع الشكاوى والاقتراحات التي تقدم له»، مشيرين إلى أن الهدف من ذلك الضغط على مكاتب خدمة المواطنين لحل مشاكلهم، في إطار السعي لتطبيق نظام اللامركزية، والتخفيف عبء السفر إلى القاهرة عن المواطنين.وقال المسؤولون إنه تم الرد على الشكاوى أو الطلبات أو الاقتراحات التي تصل عبر البريد الإلكتروني للرئاسة، مضيفين «الكثير منهم تم الاستجابة لطلباتهم وفق القانون، مثل علاج على نفقة الدولة، وسفر بعض كبار السن إلى الحج، منهم سيدة (89 عاما)، طلبت السفر للحج وتم الاستجابة لها».
وأوضحوا أن هناك مسؤولا في مكتب الرئيس يتابع الشكاوى والاقتراحات والطلبات، ويتم إرسال ما يمكن حلها والاستجابة لها وفق القانون، إلى الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة، بشرط إعلام الرئاسة خلال 15 يوما، بما فعلته الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة في المشكلة أو الطلب المقدم، مشيرين إلى أن مؤسسة الرئاسة وضعت معايير للتجاوب مع الشكاوى، وفقا للقانون.