وضع مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات تحت إشراف الرئاسة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عن وضع مكاتب خدمة المواطنين بدواوين المحافظات تحت إشراف رئاسة الجمهورية ، بهدف تفعيل دورها في تلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين، ومحاولة لتطبيق مبدأ اللامركزية.
وأوضح المكتب الإعلامي، خلال لقائه الأسبوعي بمحرري الرئاسة، أن مكاتب خدمة المواطنين بدأت بالفعل تقديم تقارير دورية عن الشكاوى التي تتلقاها وكيفية الاستجابة لها، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة تشرف بنفسها على هذه المكاتب، وستعمل على متابعة عملها في الفترة المقبلة من خلال القيام بجولات مفاجئة من قبل مسؤولي الرئاسة على هذه المكاتب لمتابعة سير عملها، والتأكد من اهتمامها بشكاوى المواطنين، والعمل على حلها، بصورة لامركزية، حتى لا يضطر المواطن للسفر من محافظته لتقديم الشكوى في رئاسة الجمهورية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن الرئاسة تعمل منذ تولي الرئيس السيسي مهام منصبه على التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكواهم، وبدأ ذلك عبر الاستجابة للشكاوى المنشورة في الصحف، وتقديم الشكاوى باليد في مقر رئاسة الجمهورية، ومرورا بالبريد الإلكتروني الذي خصصته الرئاسة لتلقي الشكاوى والمقترحات، وصولا إلى تفعيل مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، مؤكدا أن الرئيس السيسي يهتم بنفسه بمتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين، ويؤكد على ضرورة الاستجابة لها.
وأكد المكتب الإعلامي أن تفعيل مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات خطوة تهدف للتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات الرقابية لحل مشاكل المواطنين بطريقة فعالة والاستجابة لها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشكاوى التي يتم حلها دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لا تستهدف من اتباع هذه الآلية سوى تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.
وكشف المكتب الإعلامي عن تزايد أعداد المواطنين المتقدمين بشكاوى لمقر الرئاسة بالقاهرة وهو ما دفع المؤسسة للتفكير في تفعيل مكاتب خدمة المواطنين في المحافظات، وبالفعل بدأت المكاتب ترسل تقارير دورية عن الشكاوى التي تصلها وآلية التعامل معها، إلا أن هذه الخطوة لم تخفف إقبال المواطنين على مقر الرئاسة، مما دفع المؤسسة لتفعيل آلية جديدة تضمن متابعة شكاوى المواطنين وحلها في محافظاتهم، ومن هنا جاءت خطوة تنظيم جولات مفاجئة لمكاتب الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة وفقا للمنظومة التي تعمل بها مؤسسة الرئاسة.
وقال المكتب الإعلامي إن البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للرئاسة تلقى منذ شهر مايو الماضي وحتى ويوم 10 أكتوبر الجاري 26 ألف رسالة، وتم الرد على أكثر من 23 ألف رسالة منها، في حين لم يتم الرد على باقي الرسائل لعدم جديتها.
وأشار إلى أن 29% من الرسائل كانت متعلقة بالطلبات، من بينها 32% طلبات توظيف، و20% للعلاج على نفقة الدولة، و19% للإعانات المادية، و5% طلبات للإسكان، و24% طلبات أخرى مختلفة.
وبلغت نسبة الشكاوى 27% من إجمالي الرسائل المرسلة، من بينها 32% بلاغات فساد، و31% شكاوى من تدني الخدمات العامة، و22% شكاوى تطالب بضبط المشهد الإعلامي، و15% شكاوى من سوء العملية التعليمية، بينما بلغت رسائل الشكر والتقدير نسبة 24% والمقترحات 17%، أما نسبة الاستفسارات فقد بلغت نسبة 3% من إجمالي الرسائل.
وأوضح المكتب الإعلامي أن أغلب من يتفاعلون مع البريد الإلكتروني لرئيس الجمهورية من الفئة العمرية الأقل من 40 عاما، مشيرا إلى أن أكثر المقترحات التي تم إرسالها مقدمة من قبل المصريين بالخارج ومتعلقة بقطاعات التعليم وتوليد الطاقة، ويتم التواصل مع أصحاب هذه المقترحات وإحالة بعضها للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية لمناقشتها.
وأكد المكتب الإعلامي أن مؤسسة الرئاسة لا تقدم أي استثناءات لأصحاب الشكاوى وتقدم الحلول لهم في إطار القانون، كما وضعت مؤسسة الرئاسة معايير للتجاوب مع هذه الشكاوى، موضحا أن الأجهزة الأمنية والرقابية تراقب هذه الشكاوى.
وحول التشكيك الذي يتبعه البعض في جدوى المشروعات القومية الكبرى، خاصة مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، أكد المكتب الإعلامي أن أي مشروع قومي يتم إطلاقه يخضع لدراسات جدوى على أعلى مستوى من قبل الجهات الحكومية وخبراء متخصصين، ولا يتم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد إجراء الدراسات الكاملة وتوفير التمويل والمعدات اللازمة للبدء في تنفيذها، كما أكد المكتب الإعلامي أن مؤسسة الرئاسة على تواصل دائم مع وسائل الإعلام، وذلك إيمانا من مؤسسة الرئاسة بحق المعرفة ودور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام.