الدكتور عادل عامر يكتب عن :إنفاق المصريين علي الأضاحي

إن حجم إنفاق المصريين على اللحوم خلال عيد الأضحى بنحو 9 مليارات جنيه فقد استغل المُرشحين للانتخابات البرلمانية على الخط، واستغلالهم العيد لتوزيع الأضاحي كدعاية انتخابية، مما أدي إلي ارتفاع حجم مبيعات الجزارين هذا الموسم تحديداً». أن سعر الأغنام تراوح بين 2500 و4500 جنيه للرأس، وأن سعر كيلو اللحم قبل الذبح ارتفع من 45 جنيهاً إلى 55 جنيهاً، بنسبة 20% تقريباً، أما سعر كيلو العجول فقد قفز ليصل إلى نحو 65 جنيهاً قبل الذبح، بينما يصل إلى 120 جنيه بعد الذبح. أن المواطنين مضطرون للإقبال على الشراء، إتباعا لسُنة الذبح خلال أيام العيد، وأن تجار الماشية يبيعون خروف العيد بالتقسيط المريح، لان عمليات الشراء تمتد قبيل العيد بثلاثة أيام، وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وأن بعض المواطنين يلجأون لشراء الأغنام المستوردة من الخارج، لانخفاض أسعارها مقارنة بنظيرتها المحلية، وتستخدمها الجمعيات الخيرية التي تقوم بعمل صكوك للأضحية وتقوم بتسمينها، وإنشاء مزارع لها للتغلب على أسعار الأضحية المرتفعة.لان ارتفاع الأسعار دفع التجار لإتاحة نظام التقسيط، وإتاحة تسهيلات، لتشجيع المستهلكين على الإقبال، أن «المصريين يأكلون نحو مليون طن لحوم في العام، تتم تغطية 50% من الاستهلاك منها عن طريق الاستيراد، في حين تتم تغطية النسبة الباقية عن طريق الإنتاج المحلى». أن عملية نقل رؤوس الأضحية تتم في الوقت الراهن، بالأسواق في الإسكندرية والقاهرة والمحافظات الأخرى استعداداً للعيد.
يرجع تزايد إنفاق المصريين علي الأضاحي عما كان في العام الماضي بسبب إجمالي فاتورة 4 مليارات جنيه في العام السابق إلي 9 مليارات هذا العام وذلك في ظل التأثيرات المتوقعة للأزمة العالمية على الاقتصاد المصري خاصة بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية فضلا عن موجة غلاء الأسعار التي شهدتها الأسواق العام الحالي لان عيد الاضحي أتي في موسم الانتخابات فقد استغل المرشحين ذلك وقاموا بشراء الأضاحي وتوزيعها علي أهالي دوائرهم ومذلك سيتم ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها علي أهالي دوائرهم مما أدي إلي ارتفاع فاتورة الإنفاق هذا العام عما كان في العام الماضي
إن فاتورة العيد في مصر تشمل بجانب قيمة الأضاحي التكاليف الخاصة بوسائل الترفيه والتسلية والتهاني عبر التليفون المحمول والثابت وعبر الرسائل القصيرة "sms" أو بالبريد والهدايا المقدمة في تلك المناسبة السعيدة أعادها الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.إن الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الأضاحي هذا العام خاصة وأن أسعار اللحوم قد زادت بالفعل بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي وهو ما دفع الكثيرين للمشاركة في الأضحية لترشيد النفقات ومواجهة المتطلبات الأخرى ولكن موسوم الانتخابات أدي إلي زيادتها . أن حجم العيديات المقدمة للأطفال مضاف إليها فاتورة المتنزهات تصل إلى 65 مليون جنيه. 1- الأغنام وزن 40 كيلو جرام بسعر 37 جنيه للكيلو القائم بدلا ًمن 40 جنيه. 2- العجول البقرية بداية من وزن 300 كيلو جرام بسعر 31 جنيه للكيلو القائم بدلا من 34 جنيه. 3- الجاموس بسعر 29 جنيه للكيلو القائم بدلاً من 32 جنيه. 4- اللحوم البلدية الحمراء المشفية بسعر 55 جنيه للكيلو. 5- بيع اللحوم الحية والبلدية وسلع غذائية بمنافذ وزارة الزراعة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بأسعار تقل عن السوق بنسبة 25% عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية. فإن الإنفاق الاستهلاكي للمصريين على اللحوم الحمراء بأنواعها تقريبا العام الماضي بلغ نحو 12.549 مليار جنيه تعادل قيمة 584.04 إلف طن من اللحوم الحمراء تقريبا، أن متوسطات نصيب الفرد في مصر من استهلاك اللحوم الحمراء بأنواعها تراجع تراجعا ملحوظا خلال العامين الأخيرين حيث سجلت 1.589 كيلوجرام من اللحم البقري الكبير، و3.392 من لحوم عجول البقر، و485 جراما من لحوم الماعز و90 جراما من لحوم الجمال، و708 جرامات من لحوم الضأن لتسجل بذلك 9.103 كيلوجرام من اللحوم الحمراء بعد إن وصلت هذه النسبة إلى أقصاها عام 2010 ببلوغ متوسط نصيب الفرد منها 10.927 كيلوجرام. إن نمط الاستهلاك للحوم الحمراء في مصر يتحيز للحوم المشتقة من الجاموس والبقر الصغير والبقر الكبير على التوالي حيث تشكل هذه الأنواع معا نحو 85% في المتوسط من أجمالي الطلب المحلي على اللحوم الحمراء. إن زيادة مستوى الطلب المحلي على اللحوم الحمراء خلال العامين الماضيين ومع الزيادة المستمرة في أعداد السكان وبطء نمو متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي إضافة إلى زيادة مستويات أسعار تلك الأنواع من اللحوم الحمراء أدت إلى تراجع متوسطات نصيب الفرد من استهلاكها فضلا عن أثرها على الإنفاق الاستهلاكي عليها.إن تزايد درجة الاعتماد على الخارج في سد فجوة استهلاك اللحوم الحمراء والتي بلغت 162 ألف طن عام 2002 حيث بلغ العرض المحلي وقتها من اللحوم الحمراء 299.87 ألف طن في حين بلغ الطلب المحلي 461.87 ألف طن.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية