10 شخصيات وراء براءة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين

ساهمت 10 شخصيات عسكرية، وسياسية، وصحفية، في صدور حكم البراءة لصالح الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، في قضية اتهامهم بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، والمعروفة ب"محاكمة القرن"، والتي تسببت في صدمة لقطاع كبير من المصريين الذين توقعوا صدور حكم بإدانة المخلوع ووزير داخليته.
وكانت هذه الشخصيات، هي رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الدفاع الأسبق، والمشير حسين طنطاوي، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية، والرائد عماد بدري، بغرفة عمليات الأمن المركزي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، والشيخ حافظ سلامة، واللواء مراد موافي، رئيس المخابرات العامة الأسبق.
القبض على الإخوان
وفقًا لشهادة أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، أنه خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد يوم 20 يناير بالقرية الذكية برئاسته، فإن وزير الداخلية، حبيب العادلي، عرض بعض المعلومات عن التظاهر وإمكانيات الشرطة في التصدي لها بالطرق التي اعتادتها مع تأمين الأماكن الاستراتيجية، وإنه إذا ما شاركت جماعة الإخوان المسلمين سيجهض الأمر بالقبض على بعض عناصرها
وأوضح أنَّ الاجتماع حضره وزراء الدفاع، والداخلية، والإعلام، والخارجية، والاتصالات، ورئيس جهاز المخابرات العامة، واتفق فيه على استخدام خراطيم المياه وقذائف الغاز المسيلة للدموع، في حالة حدوث عنف من المتظاهرين، على أن تتولى قوات الأمن المركزي تأمين المنشآت الحيوية، وهو ما شهد به أيضًا أمام إعادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك
غاز ومياه
قال اللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية، إن تعليمات وزير الداخلية لمساعديه كانت ضبط النفس، وفي حالة وقوع أعمال شغب تٌواجه بالغاز والمياه، وأنه أنهى اجتماعه بمقوله "أمامكوا الغاز والمياه"، ونفى صدور أمر من وزير الداخلية بتسليح الضباط والأفراد في ذلك الاجتماع الذي عقد في 27 يناير 2011.
منع التسليح الآلي
ووفقا لشهادة الرائد عماد بدري سعيد محمد، بغرف عمليات قوات الأمن المركزي، فإن الاجتماع الذي عقده مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، قبيل أحداث يناير 2011، تمثلت تعليماته لهم في منع التسليح الآلي والخرطوش على مستوى الجمهورية، على أن يكون التعامل في الفترة من 25 يناير وحتى 2011، هو أن يكون التعامل لأقصى درجة من ضبط النفس وعدم خروج الأسلحة النارية، ومنع السلاح الشخصي.
بنادق الغاز
أجزم الصحفي إبراهيم السيد إبراهيم عيسى، في شهادته أمام محاكمة الإعادة، بأن وزارة الداخلية لو استخدم الأسلحة النارية لوقع آلاف القتلى وأن الشرطة خلال التظاهرات استخدمت قذائف الغاز المسيل للدموع، وأنه لم يشاهد مع الشرطة سوى بنادق الغاز خلال فترة تواجده في الميدان منذ يوم 25 يناير حتى يوم 28 يناير و 11 فبراير، عدا يومي 2 و3 فبراير لغيابه عن الميدان.
ونفى الشيخ حافظ على أحمد سلامة، قائد المقاومة الشعبية في السويس، مشاهدته أيا من ضباط أو أفراد الشرطة وهم يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين بالميادين العامة بنطاق محافظة السويس.
عناصر حماس
ووفقًا لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، فإن الأحداث التي جرت بمحافظة السويس يوم 25 يناير هي ذاتها التي وقعت في القاهرة والمتمثلة في اشتباكات مع الشرطة وأعمال غير قانونية، وصولًا لتخريب مصر من خلال مخطط معد من فترة زمنية، وإن تصادف وجود بعض المواطنين الذين لديهم مطالب يعرضونها، فانفلت الأمر لمظاهرة عنف شديدة جدًا.
وأضاف "طنطاوي"، أنه بعد تحول المظاهرات لاشتباكات وهجوم على أجهزة الشرطة والأقسام وعقب نزول القوات المسلحة رصدت وجود عناصر مختلفة فلسطينية لحركة حماس وحزب الله والقسام في الميادين متسربة من الأنفاق، والتي قصدت إشعال البلاد وإسقاط مصر، وأن قائد المنطقة المركزية العسكرية، أبلغه بعناصر شغب ترتدى ملابس مدنية وتعتلى بعض العقارات، وطلبه من القائمين على التظاهرات بإنزالهم وتبين له أنهم عناصر إخوانية، وأن الاقتحام الذي جرى بعشرة سجون لم يكن بفعل وزير الداخلية، حبيب العادلي، وإنما نفذ من خلال عناصر مخربة بمخطط من الإخوان المسلمين، لإطلاق سراح عناصرهم لتعم الفوضى بالبلاد، وظهر أن أمريكا تمول من الخارج الإخوان المسلمين.
طرف ثالث
وأشار الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة آنذاك، أنه أبصر متظاهرين من الشباب بالميادين يصعب تصنيفهم، مع وجود طرف ثالث يحدث اضطرابات.
وأضاف أن معلوماته في البداية لم تكن كافية عن وقائع اقتحام السجون واستمدها من الإعلام، لكن رأيه الشخصي، بأن عناصر خارجية من حزب الله، وحركة حماس لهم مصلحة لوجود مساجين لهم في الداخل، واختتم شهادته بالتصديق على شهادة المشير طنطاوي، أن ما حاق بالبلاد منذ 25 يناير حلقة من مخطط أمريكي يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير، وإن الله كتب لمصر النجاة من توابع هذا المخطط في 30 يونيو.
جواسيس
وقال اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، إنه خلال مراجعته لشهادة عمر سليمان، اتضح له مشاركة عناصر من القسام وحماس، وآخرين من قطاع غزة في اقتحام السجون مع وجود عناصر أجنبية بالميادين للتخريب إبان الأحداث، وقد ضٌبط جاسوس أمريكي الجنسية، يهودي الديانة، وانتهى الموقف بمبادلته ب35 سجينًا مصرًيا بالسجون الإسرائيلية.
وأضاف "موافي"، أنه من خلال الأنفاق عبرت الأسلحة من غزة لمصر، والعكس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لعمل اضرابات، وكشف عن أن اقتحام السجون تم بعمل إرهابي يفوق قدرات الشرطة، وبعناصر خارجية، مؤكدًا أن أعمال العنف أمام الأقسام ومديريات الأمن كانت ممنهجة وهدفها كسر مفاصل الدولة سواء الشرطة أو القوات المسلحة، وكان الإخوان المسلمين وراء هذه الأحداث.
الشرطة لم تكن مسلحة
وقال اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي، أنه يرى أن الشباب المشارك في تظاهرات يناير 2011، انقسم لمجموعتين، إحداهما الغالبية العظمى من الشباب المخير انطلقوا ببراءة دون عنف في 25 يناير، ثم في 28 يناير انضمت لهم مجموعة من الشباب المسير من جماعة الإخوان المسلمين، وإن بطء معالجة الامور ساعد الشباب المسير من الإخوان بقيادة الشباب وفرضوا ظاهرة الدم والموت تحقيقا لهدفهم السياسي.
وجزم بأنه يتعذر عمليًا مع آلاف المتواجدين في الميدان تحديد من قتل المتظاهرين، وخصوصًا وأن الشرطة لم تكن مسلحة، ورغم ذلك سقط متوفين ومصابين بعد فترة 25 يناير وحتى 28 يناير، وأن عمليات حرق الأقسام والكنائس على مستوى الجمهورية تمت في توقيت واحد بأسلوب ممنهج، ليؤكد بأنه عمل منظم استخدمت فيه حركة حماس الأنفاق لتهريب الأسلحة للإخوان المسلمين، وأصبح الأمر عملية عسكرية دبرت بخبرة وحرفية.
أول متوفٍ من الشرطة
وقال اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، إنه في عصر يوم 28 يناير تواجد شباب اخر أعدوا أنفسهم بالإضافة لتيارات سياسية والإخوان المسلمين، بحشود رهيبة فاقت كل التوقعات، وتحولت المظاهرات لكسر الأمن بعنف، مخطط وممنهج يوحي بالأمر المنظم، فاقتحم 12 سجنًا، من الخارج لبث الترويع والخوف للضباط، ومقار الحزب الوطني بأسلوب واحد يبدأ بقذف الحجارة ونثر سائل أسود على زجاج سيارات الأمن وينتهى بإطلاق الأعيرة النارية، وكان ذلك مع بدء انضمام الإخوان المسلمين، وواجه الضباط الاعتداءات واصيب الكثير وأول متوف كان جندي من الشرطة، مما أدى لانكسارهم وانسحابهم.
ونفى صدور قرار بالانسحاب من وزير الداخلية، وجزم أن ما وقع كان انسحابًا عشوائيًا، وما قبل ذلك كانت معظم الوفيات والإصابات تحدث أمام الأقسام أو من بعض المساجين الهاربين.
رشاشات من إسرائيل
وجاء في شهادة اللواء أركان حرب، حسن أحمد محمد الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، وعضو المجلس العسكري، أنه عقب نزول قوات الجيش، في الخمس ساعات الأولى احترقت خلالها أول مركبتين عسكريتين تواجدتا بميدان التحرير، ثم حرقت مركبتين ماركة شيفرولية، وكثرت بلاغات السرقة والحرائق، وظهرت عناصر من كتائب القسام، وأخرجوا عناصرهم وساعدوا في ذات الوقت 23 ألف مسجون على الهرب.
وأشار إلى أنه تم القبض على عناصر أجنبية بميدان التحرير، وسلموا للمخابرات الحربية، وجزم بصعوبة تحديد من قتل المتظاهرين، وأن هناك رصد في دفاتر غرفة عمليات المنطقة المركزية بمعلومات بقيام عناصر بتهريب رشاشات من إسرائيل لاستخدامها في ضرب المتظاهرين من أعلى المباني بميدان التحرير، ومشاهدة مجموعة كبيرة من الإخوان تضع زجاجات حارقة في عدة سيارات لنقلها لبعض المحافظات.
وأضاف أن البعض الأخر منهم يرتدى زيًا عسكريا لإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، بينما دفع القيادي الإخواني محمد البلتاجي، مجموعة من الإخوان ومعهم سلاح للذهاب لمحطات مترو الأنفاق، ورصدت المخابرات العامة ارتداء الإخوان المسلمين لزى عسكري لضرب المتظاهرين.