تأجيل إعادة محاكمة مبارك للاحد لبدء الاستماع لمرافعة الدفاع عنه ونجليه

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الغد.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال.

ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.


وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.


واستعرض فريد الديب خلال المرافعة - شهادات لعدد من الشهود الذين تم الاستماع إليهم في المحاكمة بجولتيها، وفي مقدمتهم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق (خلال الجولة الأولى للمحاكمة) والذي قال بشهادته حينها بوجود مخطط أمريكي منذ عام 2005 تم تنفيذه من خلال برنامج الديمقراطية والحكم الرشيد، بتخصيص أموال لمنظمات مجتمع مدني بعينها وتجنيد مجموعات من الشباب المنخرطين في العمل السياسي ببعض الحركات والتيارات مثل حركة 6 أبريل و كفاية وكلنا خالد سعيد.

وأضاف الديب أن سليمان قال حينها إن جهاز المخابرات العامة رصد تسلل عناصر من حركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام، وحزب الله اللبناني، ومشاهدة البعض من تلك العناصر
في ميدان التحرير.

وذكر الديب أن وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي قال بشهادته أمام المحكمة بوجود "مخطط أجنبي خارجي" لهدم جهاز الشرطة المصري حتى لا تقوم له قائمة.. وأن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق قال في شهادته بالمحاكمة الأولى إنه تم إبلاغه من جهاز المخابرات الحربية بأن عناصر من حركة حماس تسللت إلى مصر، قبل أحداث يناير 2011 .

وقال إن يناير 2011 كان مخططا أمريكيا تم تنفيذه بواسطة جماعة الإخوان ومن يدور في فلكها، لإشعال مصر على غرار ما حدث في تونس وغيرها، في إطار خطة "الشرق الأوسط الكبير".

وأشار إلى أن اللواء حسن الرويني القائد الأسبق للمنطقة المركزية العسكرية قال في شهادته أمام المحكمة إن العناصر التي أطلقت النيران على المتظاهرين وقنصهم، كانت من أعضاء الإخوان والفصائل المنتمية إليهم، وأن إنطلاق شعارات تغيير نظام الحكم كانت قد أول ما بدأت من عناصر أجنبية تم رصدها.

وعرض الديب أيضا إلى شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي قال أمام المحكمة في شهادته إن ما حدث في 25 يناير كان حلقة من مخطط أمريكي لإشعال البلاد والفوضى بها، وأن من خرجوا للتظاهر في يناير 2011 كانت أفكارهم مختلفة ومشتتة في البداية، وأن كل ما كان يطالب به المتظاهرون كان ينحصر في رحيل وزير الداخلية حبيب العادلي، ثم تحول الأمر إلى مطالب فئوية ومطالبات بالإصلاح.


وذكر الدفاع أن اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق قال إن البرنامج الأمريكي للديمقراطية لم تكن أهدافه نبيلة، وأن هذا البرنامج تضمن في عمله تجنيد عناصر مصرية محلية في إطار مخطط واسع لإسقاط الأنظمة في الشرق الأوسط، وأنه تم رصد تدخلات من سفارات دول أجنبية بتحريض العديد من العناصر على نظام الحكم السابق.

وأن الإخوان تسللوا من خلال جمعيات المجتمع المدني الممولة خارجيا، لخلق كوادر إجرامية منظمة.

وأضاف أن اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي شهد أمام المحكمة أن تمويل البرنامج الأمريكي تم اقتطاعه من المعونة الأمريكية الموجهة إلى مصر، وأن البرنامج كان يهدف في استراتيجيته إلى تغيير نظم الحكم العربية.

وذكر الدفاع نقلا عن شهادة اللواء عبد النبي أن كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) كانت تقوم بجمع وتخزين الذخيرة المصرية المقدمة لقوات السلطة الفلسطينية لحفظ الأمن بالأراضي الفلسطينية، وأنه تم استخدام تلك الذخيرة لقنص المتظاهرين في يناير2011 وإشعال الفوضى والغضب بين عموم المصريين ضد السلطة.

وأشار فريد الديب أن اللواء حمدين بدين القائد السابق لقوات الشرطة العسكرية قد ذكر في شهادته، أنه بوصفه عضوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن واقع ما تلقاه المجلس من معلومات حول أحداث ثورة يناير، فإن ما حدث كان في عمومه بمثابة مؤامرة تستهدف الدولة المصرية ودول المنطقة العربية.

كما عرض الديب لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني، والذي قال إن جماعة الإخوان استغلت مطالب المتظاهرين في 25 يناير، لتنفيذ مخطط أمريكي لإحداث قلاقل وتقسيم دول الشرق الأوسط وإعادة رسم المنطقة العربية، وأن جماعة الإخوان حينما همت بالنزول، استعانت بعناصر من حركة حماس وكتائب القسام خلال أيام الثورة.

وقال الدفاع إن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق قد أكد في شهادته أنه تم استغلال شباب المتظاهرين الذين خرجوا لتحقيق بعض المطالب الإصلاحية، في تغيير دفة المشهد السياسي، وذلك بمعرفة جماعة الإخوان، وأن تحول التظاهرات من السلمية إلى العنف جاء بصورة ممنهجة مخطط لها.


واستعرض الدفاع جانبا من شهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والذي وصف فيها 25 يناير بأنها "ثورة لم تكتمل بعدما افتقدت البوصلة السلمية، لقيام عصابة بسرقتها من الشعب وهي جماعة الإخوان التي لا تؤمن بفكرة الوطن وإنما بالجماعة".. وأن ثورة يناير لا يمكن نسبتها إلى فصيل سياسي بعينه، حيث كان متظاهرون يطالبون بعزل حبيب العادلي من منصبه كوزير للداخلية، وآخرون يطالبون بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، ومجموعة أخرى تطالب بسقوط توريث الحكم من مبارك لنجله جمال، وآخرون طالبوا بتطهير جهاز الشرطة.. وأنه حينما كان متواجدا بميدان التحرير لاحظ أن القوى السياسية والشباب المشاركين لم تكن لديهم شعارات وأفكار موحدة.

واستشهد الديب بما جاء في شهادة اللواء حسن الرويني من أن مسألة التوريث، لم يكن لها أساس من الصحة، وأنه تم تداولها على نحو يستفز الناس، وأنه كان تآمر واضح على مصر يتجلى في تسلل عناصر من كتائب القسام عبر الأنفاق السرية الرابطة بين قطاع غزة والأراضي المصرية ومهاجمتها للسجون والمنشآت الأمنية، وان 25 يناير 2011 وما تبعه من أحداث كان مخططا أمريكيا بالاتفاق مع جماعة الإخوان.

وقال إن المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني، والذي قامت عناصر إرهابية باغتياله مؤخرا، ذكر في تحرياته أنه ما شهدته مصر اعتبارا من 25 يناير 2011 بدأ التخطيط له منذ عام 1997 ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية استعانت بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والفصائل التابعة له ودولة قطر في تنفيذ هذا المخطط.

وأشار إلى تحريات المقدم مبروك تضمنت توغل عناصر الإخوان في شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، لبث الشائعات والأخبار الكاذبة واستعداء الناس على نظام الحكم، وأن محاضر التحقيق القضائية في شأن تلك التحريات تضمنت تفريغا لتسجيلات ووثائق.

وأضاف أن جهاز المخابرات العامة قدم بدوره تقريرا لجهات التحقيق القضائية، يتضمن معلومات
تفصيلية حول وقائع تمويل وتجنيد عناصر تخريبية.

واعتبر فريد الديب أن الولايات المتحدة قد وضعت مخططها بإزاحة حسني مبارك عن الحكم، في أعقاب رفض مبارك اشتراك الجيش المصري ضم تحالف غزو العراق عام 2003 ، ورفضه المتكرر لمطالب إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي المصرية، وكذا رفضه الدخول في مشروع "المظلة النووية" الأمريكي ورفضه أيضا حل القضية الفلسطينية على حساب مصر باستقطاع جانب من الأراضي المصرية في سيناء بحيث تقام عليه الدولة الفلسطينية.

وأضاف الديب أن مراد موافي وإبراهيم عيسى أكدا في شهادتيهما امام المحكمة أن رفض مبارك
للعرض الأمريكي بالتنازل عن جزء من أرض سيناء لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين، كان سببا مباشرا في حال العداء بين الولايات المتحدة والرئيس الأسبق.

وقال الديب إن المخطط الذي وضع ضد النظام المصري، جانب منه كان يقوم على بث شائعات تستهدف تقويض النظام، وبعد تنحى مبارك لتشويهه، على غرار ما نشرته جريدة الجارديان البريطانية التي يساهم في ملكيتها "قطريون" حول امتلاك مبارك لثروة يبلغ مقدارها حول 70 مليار دولار، ثم تكذيب الجريدة نفسها للخبر، ومن بعدها قيام الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بالزعم أن مبارك يمتلك 11 مليار دولار، وعقب استدعائه (هيكل) للوقوف على طبيعة المعلومات التي بحوزته تبين أنها مستقاة من وسائل إعلام وصحافة غير موثقة.

وأشار إلى أنه عقب تنحي مبارك، دارت ماكينة بصورة منظمة لتشويه مبارك وتقديم بلاغات كيدية ضده، تتضمن وقائع غير صحيحة، ومن بينها بلاغ اتهم مبارك بالحصول لنفسه على المنح الدولية جراء مشاركة القوات المصرية في تحالف تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي، وهو الأمر الذي كشف التحقيق عن أن تلك المبالغ مودعة في حساب خاص بها بالبنك المركزي المصري خاص بالدولة، وأن مبارك لا علاقة له به مطلقا.

وأضاف أن من بين البلاغات الكيدية التي قدمت ضد مبارك، بأنه كان يحصل على مبالغ مالية ونسب من صفقات شراء وبيع الأسلحة، مشيرا إلى أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام (الأسبق) خاطب جهاز المخابرات الحربية في 10 أبريل 2011 لتقديم التحريات والمعلومات التي تتوافر حول طبيعة تلك المخالفات في ضوء ما ورد ذكره بالبلاغات محل التحقيق، فكان أن رد الجهاز في 7 مايو 2011 بأنه بعد إجراء التحريات اللازمة، تبين عدم وجود مخالفات إدارية أو جنائية تخص مبارك في شأن صفقا بيع وشراء الأسلحة.