6 شهادات ل «الكبار» قد تقود مبارك إلى البراءة

ليلة واحدة تفصل بلدا بأسره عن كلمة العدالة بحق حقبة مزعجة من تاريخه، كلمات بسيطة سينطق بها المستشار محمود كامل الرشيدي ليعلن ما استقر بوجدانه عن حقيقة اتهامات مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعديه بقتل المتظاهرين، "دوت مصر" تخبرك عن ست شهادات لشخصيات هامة، قد تقود مبارك إلى البراءة.
المشير طنطاوي
أشار وزير الدفاع الأسبق، المشير طنطاوي، أن المخابرات الحربية عقدت اجتماعا يوم 22 يناير بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة، بشأن توقعات حدوث ثورة وتنظيم مظاهرات كبيرة، وأن رئيس الوزراء أبلغ الرئيس بتوصيات الاجتماع.
وأكد طنطاوي خلال شهادته، أنه ليس لديه معلومات عن استخدام وزارة الداخلية فرق قناصة، مضيفا أنه لا يستطيع تحميل جهاز الشرطة المسؤولية كاملة في حالات القتل، لأنه لم يعلم ماذا جرى أثناء الاشتباكات، ولأن هناك عناصر أخرى خارجة عن القانون كان لها يد في الأحداث.
وشهد المشير بأنه ليس لديه معلومات مؤكدة بإعطاء مبارك للعادلي أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين، لكن في اعتقاده الشخصى أن هذا لم يحدث، وأنه لا يستطيع الجزم بعلم مبارك بحالات الإصابات والوفيات، ويُسأل فى ذلك مساعدو الرئيس السابق، وأن مبارك تدخل لوقف نزيف الدماء، وأعطى الأوامر بفتح باب التحقيق فيما حدث بميدان التحرير، وطلب رفع تقارير له عن سبب الأحداث.
سامي عنان
أوضح رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، خلال شهادته، أنه يعتقد حسب معلوماته أن مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي لم يصدرا الأوامر بقتل أو ضرب المشاركين بالتظاهرات، مؤكدا أن قوات الشرطة لا تملك فرق قناصة، وأن العادلي أخبره بذلك وهو يثق بحديثه.
وأكد عنان عدم علمه عن المسؤول عن دهس المتظاهرين بسيارات الدبلوماسية، وأنه لم يعلم بالواقعة سوى من وسائل الإعلام.
حسن الرويني
قال قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، اللواء حسن الرويني، خلال شهادته، إن مبارك لم يطلب من القوات المسلحة استخدام الاسلحة النارية خلال جمعة العضب، مشيراً ان تلقي اشارة بالتعامل بالحسني مع المتظاهرين ، موضحاً انه لا يعتقد معرفة الرئيس الاسبق بالوفيات والاصابات التي جرت بالميادين العامة .
وأوضح الرويني أن المجلس العسكري تحصل على وثائق تثبت وجود مخطط أمريكي بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين لتقسيم البلاد واغتيال قيادات الجيش معنويا.
فريد التهامي
أوضح رئيس المخابرات العامة الحالي، اللواء فريد التهامي، خلال شهادته، أن الأحداث التي شهدتها البلاد إبان ثورة يناير لم تشهد تعمد الخطأ من جانب قوات الشرطة، مشيرا إلى أن أفراد جماعة الإخوان استهدفوا أقسام الشرطة والكنائس، وموضحا أنه لا يستبعد ضلوعهم في وقائع قتل المتظاهرين، وأن مسؤولية النظام سياسية وليست جنائية.
وأكد التهامي عدم وجود مسؤول على الإطلاق يسمح بقتل المصريين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم تسلح الضباط بالذخيرة الحية ولم تطلق النار، وأن هناك حوادث تمت في أضيق الحدود بغرض الدفاع عن النفس أو حماية الأهداف الحيوية.
حمدي بدين
نفى قائد الشرطة العسكرية الأسبق، اللواء حمدي بدين، خلال شهادته، وجود قناصة أعلى وزارة الداخلية وأسطح عقارات شارع محمد محمود، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة العسكرية لم يرصدوا فرقا مسلحة لقنص المتظاهرين كما تم تداوله وقتها.
وأوضح بدين في نهاية شهادته في قضية "قتل المتظاهرين"، أن خطة اقتحام السجون كانت منسقة ومرتبة، كما أنه كان هناك خطة مسبقة لفتح السجون في محاولة لإسقاط الدولة المصرية من قبل عناصر أجنبية، قائلًا "والدليل على ذلك اللي قال قبل كده طز في مصر"، في إشارة إلى تصريح شهير لمرشد عام أسبق للجماعة.
مراد موافي
قال رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء مراد موافي، في شهادته السرية أمام هيئة المحكمة، إن الجهاز رصد خلال فترة عمله التي امتدت حتى 2012 تجنيد بعض العناصر للتظاهر من جانب دول أجنبية، وأن هذه الدول كانت تسعى لتغيير شكل المنطقة العربية بأكملها، وهو ما يحدث الآن.
وأضاف موافي، أن جهاز المخابرات رصد هذه المعلومات وكذلك قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ورصد أيضا وجود تمويل أجنبي له العديد من الأصول الكثيرة والمتشعبة داخل البلاد لتنفيذ مخططات معينة، وشدد على تنسيق الإخوان المسلمين وقت الثورة مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وكانوا على تواصل دائم.
واعتبر موافي أن هذا التمويل كان له أثر بلا شك في أحداث 25 يناير، مؤكدا أن الدكتور محمد البرادعي كان يقود ما يسمى بشباب الثورة لتفجيرها، لكن بعد ذلك أخذ ينفذ أجندة أجنبية منذ عام 2011.
ونفى رئيس المخابرات حتى 2012 وجود قناصة فوق أسطح المساكن لقتل المتظاهرين، مضيفا "لكن عناصر تانية غير الشرطة تواجدت"، كما شدد على أن المخابرات لا تملك أجهزة كاميرات لتصوير ميدان التحرير أو أي ميادين أخرى.