العادلي يستشهد بأقوال طنطاوي وعنان وموافي لإثبات أن ثورة يناير مؤامرة

أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
استعرض اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، أقوال الشهود الذين حضروا أمام المحكمة، حيث بدأ بأقوال المشير محمد حسنين طنطاوي، وقال إن ما حدث في يناير 2011، كان أكبر مما توقع أحد ولم يتصور من أي أحد، والأجهزة الأمنيه لم تقصر.
وأضاف العادلي، أن ما حدث كان حلقة من حلقات مشروع الشرق الأوسط الكبير، وأن الإخوان نفذوا المخطط، وما تعرضت له أقسام الشرطة والمؤسسات مخطط لخائن نفذه الإخوان، وأن العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد من أجل تخريبها، وأن الشرطة تعاملت بقدر طاقاتها دون استخدام النيران.
وعرض شهادة الفريق سامي عنان بأن ما حدث شارك فيه طرف ثالث، وأن هنالك من أطلق النيران على القوات المسلحة في ماسبيرو، و من اقتحم السجون كان من قبل حماس، وأن الشرطة ليس لديها قناصة، وأن قطع الاتصالات جاء للأمن القومي، ولم تكن ثورة بل جزء من مخطط من أجل إسقاط البلاد، ووزير الداخلية لم يأمر بإطلاق الخرطوش لأن الدم يثير المشاعر.

واستشهد أيضا بشهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية الذي قال إنهم لا يعتبرون ما حدث ثورة، بالرغم من أن مطالب المتظاهرين مشروعة، و كان هنالك طرف ثالث و كان هنالك عناصر من القسام و معهم اسلحه في الميدان و أول مركبتين للقوات المسلحه نزلوا الميدان حرقوا و استولوا لي 29 بندقيه و سلاح نصف بوصة و غيرها، وقال إن الأمن القومي أخطره بأن بعض العناصر ترتدي الزي العسكري من الإخوان يتجهون إلى الميادين، و تساءل هل المتظاهرين السلميين يحرقون الأقسام و يهربون المساجين .
فينا عرض شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة وقت الأحداث، التي قال فيها إن عناصر أجنبية ضبطت و معهم أسلحة قنص، و أن عمر عفيفي كان له دور كبير في التحريض و تشتيش جهود الشرطة التي ليس لديها قناصة، و الإخوان كانوا وراء أحداث يناير2011 و 30 يونيو 2013 و أنه كان مخطط كبير لم يريد الناس تصديقه
و استعرض شهادة اللواء مصطفي عبد النبي، والتي قال فيها إنه وجد تجمع كبير لعناصر القسام علي الحدود، من أجل إدخال عناصرهم و جيش الاسلام و تسللوا و شوهد عناصر منهم و مارسوا عمليات عنف بالسلحه و الملوتوف و آخرين توجوا الي وادي النطرون و هربوا المساجين من الاخوان و حماس من السجن و اكمل ان الداخلية كانت تعطي الشرطة الفلسطينة الذخيرة فاستخدموها في مصر لإلصاق التهمه بالداخلية .
فيما عرض أيضا شهادة اللواء أحمد جمال الدين ان قرار منع المتظاهرين بالدخول الي التحرير قرار سليم و انه ما يفعله لو حدث نفس الموقف.
وايضا ما جاء بشهادة اللواء فريد التهامى رئيس المخابرات العامة بان تعميم الاحداث على ارض الواقع مختلف عن مشاهدة التليفزيون , وانه لا بد من اتخاذ قرار بانه اذا كانت اعمال الشبكة التليفزيونية تؤثر على الامن القومى فوجب قطعها.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدية الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.