اتهم خبراء عقارات، حكومة المهندس إبراهيم محلب بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وعدم تمكن محدودي الدخل من الحصول عليها بعد أن وصل سعر الوحدة السكنية إلى حوالى 500 ألف جنيه؛ الأمر الذي أضاع حلم الشباب ومحدودي الدخل في الحصول على سكن مناسب. وقال فتح الله فوزي، أحد خبراء العقارات، إنَّ ارتفاع أسعار العقارات التي طرحتها الحكومة أدى إلى اشتعال حالة الغضب في أوساط المواطنين، خاصة محدودي الدخل بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لتصل إلى نفس مستويات أسعار الشقق التي تطرحها الشركات الخاصة. وأكَّد على أهمية ودور وزارة الإسكان في طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل تتناسب مع دخلهم لمساعدتهم في حل أزمة الإسكان التي تعانى منها البلاد منذ فترات طويلة. وأوضح أنَّ السوق في مصر يعانى من فجوة كبيرة في العرض و الطلب. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار لم يتوقف فقط على الوحدات السكنية ولكن هناك ارتفاع في أسعار الأراضي أيضًا التي تم طرحها في المدن الجديدة سواء في أكتوبر أو السادات أو القاهرة الجديدة. وأضاف: "أسعار الوحدات المطروحة و طرق السداد تناسب الطبقات الغنية و لا تناسب المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص تمنح المواطنين طرق ميسرة في السداد تصل إلى 5 سنوات بدون فوائد في حين أن الحكومة تمنح المواطنين الوحدات بالدفع خلال 10 سنوات بفائدة 8%. بينما أكد سلامة غباشي الخبير العقاري أنَّ دور الحكومة تراجع في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بسبب ارتفاع الأسعار لافتًا إلى أنَّ الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا تناسب الدفعات التي سيتم دفعها و التي قد تصل إلى 1000 جنيه شهريًا في حين أن كثير من الجهات لم تطبق الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 1200 جنيه شهريًا فضلاً عن أن هناك مصاريف أخرى غير الوحدة السكنية يتحملها المواطن من راتبه. وأضاف:" الوحدات التي تطرحها الحكومة تنافس بها شركات القطاع الخاص بل أن أسعارها أعلى بكثير منها موضحًا أن الحكومة بذلك تكون قد فضلت أن تلعب دور الشركات الخاصة والمطورين العقاريين في طرح مثل هذه الوحدات"، مطالبًا بضرورة طرح الحكومة لوحدات تناسب محدودي الدخل. وقالت مصادر في شعبة العقارات باتحاد الغرف التجارية إنَّ الحكومة تحولت إلى سمسار عقارات بدلا من أن تقوم بدورها في توفير السكن لمحدودي الدخل؛ الأمر الذي أدى إلى تخوف الكثير من شراء الوحدات السكنية بهذه الأسعار المرتفعة خوفًا من عدم القدرة على الدفع. وأشارت المصادر إلى أنَّ الأسعار التي طرحت بها الحكومة الوحدات السكنية لا تحقق العدالة الاجتماعية التي نادى بها الشعب بعد الثورة ولابد أن يكون هناك فارق بين سعر القطاع الخاص وأسعار الوحدات التي تطرحها الحكومة.
