اقتصاديات الحروب وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية..بقلم :محمود عبد العال فراج

في ظل الصراعات والحروب العسكرية الانية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية كالحرب الروسية الأوكرانية او الصراعات التي تدور في الشرق الأوسط او النزاعات العسكرية في القارة الافريقية كالصراع القائم حاليا في مناطق متعددة من القارة الأفريقية والتقلبات العسكرية والسياسية في أمريكا الجنوبية وما يتبع ذلك من تحولات هيكلية في البنية الاقتصادية والاجتماعية في نقاط النزاعات هذه فقد أسفرت هذه الحروب والنزاعات المتتالية عن آثارًا سلبية عميقة على مختلف جوانب الحياة؛ فقد أسفرت عن انتشار الفقر والبطالة خلال فترات الحروب وما بعدها، فعلى سبيل المثال فانه كان ولا زال للحرب بين روسيا وأوكرانيا تأثير ضخم وعميق على المستوى العالمي، كما اقرت بذلك السلطات الأمريكية أن هذا الصراع الجيوسياسي أدى إلى عواقب اقتصادية وخيمة؛ حيث أدت الحرب إلى أدت الحرب إلى ارتفاع التضخم، وتقليل استهلاك الأسر بسبب ارتفاع الأسعار النفط، والغاز، والقمح، والمعادن، بجانب الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وعدم الثبات الاقتصادي وعوائق نموه، وانخفاض الاستثمارات وتقلبات الأسواق المالية على مستوى العالم وفي أوروبا بشكل خاص وذلك لأهمية البلدين في أوروبا وبالتالي شهدت مجتمعاتها تحولات اقتصادية واجتماعية هائلة وفي ظل تلك التحولات، تظهر طبقات مجتمعية تُعرف بالطبقات الطفيلية وهو ما نحاول التركيز عليه في هذا المقال , لان ظهور تلك الفئات كفيل بهدم العديد من القيم الاقتصادية والاجتماعية لان تلك الفئات تستغل الفوضى وعدم الاستقرار لتحقيق مكاسب شخصية، غالبًا عبر وسائل غير شرعية أو على حساب المصلحة العامة مما يزيد الطين بلاً , ان ظهور هذه الطبقات له اسبابه ويأتي في مقدمة تلك الاسباب انهيار القانون والنظام او تعطلهما بسبب انشغال الحكومات بالجهود العسكرية ففي ظل هذا الانهيار، تتضاءل قدرة الدولة على فرض القانون، مما يفتح الباب أمام الأفراد والجماعات لاستغلال الفوضى حيث تنشط هذه الفئات في تهريب السلع والاتجار في السوق السوداء، ويصبح من السهل تحقيق أرباح سريعة بطرق غير قانونية دون رادع , اضف الي ان الحروب والصراعات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي يكون مؤداه بروز نقص حاد في السلع الأساسية، سواء بسبب تعطيل سلاسل الإمداد أو تدمير البنية التحتية هذا النقص يوفر بيئة مثالية لازدهار السوق السوداء، حيث يتم بيع المواد الغذائية، الوقود، والأدوية بأسعار باهظة من خلال استغلال احتياجات الناس، تبرز الطبقات الطفيلية التي تتحكم في هذه السلع وتفرض أسعارًا تفوق بكثير قيمتها الحقيقية.
كما انه وفي أوقات الحرب وما بعدها، تعاني الحكومات غالبًا من ضعف في مؤسساتها أو تزايد في الفساد الإداري هذا الفساد يُعزز ظهور فئات تستغل الفراغ المؤسسي للسيطرة على الموارد العامة على سبيل المثال، قد يحتكر أفراد أو جماعات الوصول إلى مساعدات الإغاثة أو عقود إعادة الإعمار، مما يؤدي إلى استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية في بعض الحالات، يكون للمسؤولين الحكوميين أو العسكريين دور مباشر في هذه الأنشطة الطفيلية ,كما انه وبعد انتهاء الحروب، تحتاج الدول المتضررة إلى مساعدات دولية لإعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية هذه المساعدات، رغم أهميتها، تُشكل فرصة لبعض الفئات الطفيلية لاستغلال الوضع إذ تعمل هذه الفئات على الاستيلاء على جزء من تلك الموارد من خلال الفساد أو الاحتكار بدلاً من توجيهها لدعم عمليات إعادة الإعمار الحقيقية , كما ان الاعتماد على المساعدات الخارجية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدخلات خارجية في السياسات الاقتصادية للدولة المعنية , بالإضافة الي كل ما تقدم فان الحروب تترك وراءها اقتصادات مدمرة ومعدلات بطالة مرتفعة يُعد انتشار الفقر إحدى النتائج المباشرة للآثار والمشكلات الاقتصادية التي تخلفها الحروب والنزاعات؛ فقد يؤدي تدمير البنية التحتية وتعطل الأنشطة الاقتصادية إلى فقدان العديد من الأفراد مصادر دخلهم، مما يدفع الكثيرين إلى هوة الفقر، كما تتسبب الحروب في تراجع الاستثمار والتنمية،، مما يدفع الفئات الأكثر ضعفًا للبحث عن أي فرصة للعمل أو الحصول على الاحتياجات الأساسية تستغل الطبقات الطفيلية هذه الأوضاع من خلال تقديم خدمات بأسعار مرتفعة أو فرض شروط قاسية على العمالة، مثل تقديم قروض بفوائد عالية أو استغلال نقص المواد الأساسية لتضخيم أسعارها هذا النوع من الاستغلال يزيد من معاناة الفئات الفقيرة والمتضررة.
هذه الحروب سببت وقد تشكل تغييرات جذرية في هياكل القوة والنفوذ داخل المجتمع نتيجة للفراغ الذي تشهده في هياكل السلطة نتيجة لإطاحة الحكومات أو نتيجة لإضعاف الأنظمة السياسية القائمة او تشكيل اجسام موازية للسلطة وبالتالي تعمل هذه الجماعات الطفيلية على سد هذا الفراغ لتصعد إلى مواقع النفوذ، مستغلة ضعف النظام أو حتى تواطؤ بعض الفئات المتنفذة مما يؤدي ذلك إلى استمرار الفساد واستغلال الموارد دون تقديم أي إضافة فعلية للاقتصاد الوطني.
كما انه وفي كثير من الأحيان، تبرز نخب عسكرية أو سياسية جديدة بعد الحروب تكون قد استفادت من الفوضى للسيطرة على السلطة هذه النخب قد لا تمتلك الخبرة أو الكفاءة لإدارة الدولة، مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الطفيلي واستغلال السلطة من خلال عقود إعادة الإعمار أو السيطرة على الموارد الطبيعية مما يؤدي إلى تعزيز طبقات طفيلية تستفيد من موارد البلاد دون تقديم قيمة مضافة للمجتمع.
كما انه ومن العوامل التي تساعد على انتشار الطبقات الطفيلية هو ضعف المجتمع المدني وغياب المؤسسات الرقابية الفعالة في ظل النزاعات المسلحة أو الفترات التي تليها، تكون الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والسياسية شبه معدومة هذا الضعف يسمح للطبقات الطفيلية بالتوسع دون مواجهة رادعة، سواء من خلال الإعلام أو المنظمات المجتمعية التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على توازن القوى والمحاسبة.
ظهور الطبقات الطفيلية أثناء وبعد الحروب ليس ظاهرة جديدة، بل هو نتيجة حتمية للفوضى وعدم الاستقرار الذي يصاحب النزاعات المسلحة لان هذه الفئات تستغل الفجوات في النظام القانوني والاقتصادي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع ككل , وللتعامل مع هذه المشكلة يتطلب إعادة بناء مؤسسات قوية وفرض قوانين صارمة لضمان التوزيع العادل للموارد وإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد في نهاية المطاف، يبقى التصدي للطبقات الطفيلية أحد التحديات الكبرى التي تواجه الدول الخارجة من النزاعات، حيث يعوق وجودها فرص التنمية والعدالة الاقتصادية.
**كاتب المقال