القاهرة «القدس العربي» تنازعت صفحات الصحف الصادرة أمس الخميس 17 يوليو/تموز عدة موضوعات وأخبار مثل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على أشقائنا في غزة، والإعلان عن هدنة مدتها خمس ساعات بطلب من هيئة الأممالمتحدة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية، وطلب إسرائيل من أهالي غزة إخلاء مناطق واسعة تمهيدا لهجوم بري أو تدميرها بالطيران، كما فعلت مع الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان عام 2006. ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي الذي استقبل أيضا توني بلير رئيس اللجنة الرباعية ووصول وفد أمني إسرائيلي واجتماعات أخرى في القاهرة مع ممثل حماس في مصر موسى أبو مرزوق، ومع ممثلين لجماعة الجهاد، لبحث ما يمكن إدخاله من تعديلات على المبادرة المصرية. ومن الاخبار التي اوردتها الصحف ايضا مواصلة القوات المسلحة والشرطة عملياتها للبحث عن الإرهابيين الذين أطلقوا قنابل هاون وصواريخ في العريش وقتلوا تسعة من المدنيين وأحد الجنود، وتلت سبعة منهم وألقت القبض على ثلاثة وتحاصر آخرين. واستمرت الشكوى من انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، هذا وقد أخبرتنا زميلتنا الرسامة الجميلة في «الأهالي» لسان حال حزب التجمع اليساري أنها سمعت عن حفل غنائي في منطقة شعبية فذهبت لمشاهدته، فشاهدت مطربا حافيا وملابسه مرقعة وأشعث الشعر وهو يغني في ميكروفون الأسعار أغنية أم كلثوم: – أروح لمين وأقول يا مين ينصفني منك ترللم.. ترللم. وكان الاهتمام الأكبر موجها لمتابعة المسلسلات التلفزيونية، وأعداد الذين تقبلهم الكليات الجامعية من الناجحين في الثانوية العامة في المرحلة الأولى للتنسيق، وكذلك حكم محكمة جنايات القاهرة على المتهمين الذين تحرشوا بالسيدات في ميدان التحرير، بالسجن المؤبد على اثني عشر والسجن المؤبد عشرين سنة على ثلاثة من الأحداث، وقال رئيس المحكمة ان هذه هي أقصي عقوبة يتيحها القانون في هذه القضية. والى بعض مما عندنا.. المطلوب وقفة عربية موحدة ونبدأ بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وأبرز ما نشر عنه، وكان أوله يوم الأربعاء لزميلنا في «المسائية» اليومية التي تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم القومية محمود عبد الحميد وقوله:»الشعب المصري كله يحيي صمود هذا الشعب الأعزل ضد طائرات العدو الغادر، الذي تناسى كل أعراف الإنسانية حينما قتل الأطفال والنساء والشيوخ في وحشية بربرية تجري دماؤها النجسة في عروق نتنياهو السفاح، الذي تعهد بإبادة الشعب الفلسطيني مهما كلفه ذلك من ثمن. المطلوب وقفة عربية موحدة، ولعل مؤتمر جامعة الدول العربية الطارئ الذي انعقد يكون قد توصل إلى أفعال لا أقوال فقد سئمنا ذلك ولم نعد نقبله». شيطنة حماس خدمت إسرائيل لا مصر وكان زميلنا الكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي في «الشروق» في اليوم نفسه أكثر غضبا وألما وهو ما ظهر من قوله:»من الغرائب التي اكتشفناها في الأسبوع الأخير أننا وجدنا أناسا في مصر وبعض الأقطار العربية أصبحوا يكرهون حماس أكثر مما يكرهون إسرائيل. الخطأ الجسيم الذي وقع فيه كثيرون تمثل في الخلط بين حماس والإخوان وغزة والقضية الفلسطينية، واعتبار كل ذلك شيئا واحدا، ومن ثم إسقاط العداء لحماس ومخاصمة الإخوان على غزة وعلى القضية. صحيح أن حماس فرع من الإخوان لكنها ليست نسخة منها، علما بأن شيطنتها خدمت إسرائيل ولم تخدم مصر في شيء وإنما أساءت إليها وصغرت من حجمها وسحبت من رصيدها إزاء القضية الفلسطينية، الأمر الذي انتهى إلى قطيعة عزلت الموقف المصري عن القضية، وكانت النتيجة أن مصر حين أرادت أن تغطي موقفها وتصور للرأي العام أن لها دورا في القضية فإنها أعدت مبادرة من جانبها لم تتشاور فيها مع قيادة حماس في القطاع. أدري أن أصوات موالاة الإسرائيليين وكراهية حماس تظل استثناء يستوجب الخجل ويجلب العار لأصحابها، وإذ أراها وجها دميما لواقعية إلا أنني لا ألوم أصحاب تلك الأصوات وحدهم، لأن اللوم الأكبر ينبغي أن يوجه إلى البيئة السياسية المسمومة التي سمحت لتلك الأصوات بأن تسمع، خصوصا في وسائل الأعلام التي ينبغي أن نستريب بالأطراف التي تقف وراءها، وهي ذات البيئة التي فرضت لنا تلك النماذج المشوهة التي أصبحت تمثل ما وصف به صهاينة أو ليكوديون عرب». سنُسأل يوم القيامة عن المسجد الأقصى ومن «الشروق» إلى «اللواء الإسلامي» وزميلنا محمد الشندويلي وقوله: «انتصارات المسلمين في رمضان كثيرة، آخرها الانتصار على أكبر عدو في الأرض وهم اليهود في العاشر من رمضان 1973، ولكن أين انتصار المسلمين في رمضان على اعتداء هؤلاء الأعداء اليهود على إخواننا الفلسطينيين. من أشد الغفلة ونحن في شهر الانتصارات أن يقتل العدو الغاشم أبناءنا ويفتك بهم بهذا العدد الكبير، أن يعيش هذه الأيام المظلمة بأعين مفتوحة وقلوب مغلفة، فالقلب إذا أغلقت الأبواب على بصيرته لم يعد له نور ينبعث وينفذ إلى أعماق الحوادث العظام التي تحيط به من كل جانب. فنحن العرب والمسلمين في العالم الذي كاد أن يصل عددنا إلى ثلث العالم، لم نفعل شيئا، لأننا كمسلمين سنسأل بين يدي خالقنا يوم القيامة ماذا فعلنا بشأن المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، فنحن الآن أمام مسألة موت أو حياة، ولنكن من الأحياء ليكن الله معنا، فيا مسلمو العالم أنقذوا الأقصى واتحدوا. إخوانكم المسلمون يصرخون واقدساه» . إسرائيل توظف الحرب مع حماس لإجهاض أي جهود للسلام وآخر من لدينا هو زميلنا في «الأهرام» أحمد سيد أحمد وقوله في اليوم ذاته الأربعاء: «العدوان الحالي استهدف بشكل أساسي ضرب المصالحة الفلسطينية الأخيرة بين حركتي فتح وحماس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل بداية بلورة موقف فلسطيني موحد، ولديه أوراق ضغط تجاه أي مفاوضات مستقبلية، حيث تسعى تل أبيب من وراء ضرب غزة وإسقاط هذا العدد الكبير من الضحايا والتدمير إحراج السلطة الفلسطينية وإظهارها بالتخاذل أمام وقف العدوان، وبالتالي تكريس الموقف المتشدد لحماس من تنفيذ اتفاق المصالحة. كما أن إسرائيل ومع تزايد الضغط الأمريكي لإحياء مفاوضات السلام توظف ورقة حماس والحرب معها لإجهاض أي جهود للسلام يمكن أن تدفعها إلى تقديم تنازلات كبيرة وفقا لاتفاق الإطار الجديد الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. لكن رهانات الحكومة الإسرائيلية من وراء عدوانها الأخير على غزة خاسرة وخاطئة، انه مهما تكن قوتها العسكرية فهي لن تنجح في كسر شوكة المقاومة الفلسطينية، ليس لأن المقاومة عدلت من توازن القوى، ولكنها نجحت في تحقيق توازن الرعب بعد أن فاجأت تل أبيب بصواريخ القسام والجعفري التي بلغ مداها ثمانين كيلومترا، ووصلت تل أبيب وحيفا ومفاعل ديمونة وطائراتها الجديدة بدون طيار التي دخلت العمق الإسرائيلي، وإنما لأن المعادلة بسيطة وهي أنه ما دام استمر الاحتلال فسوف تظل المقاومة والصمود، حيث لم تفلح حربا 2008 و 2012 في تحقيق أهداف إسرائيل العسكرية، ومن ناحية ثانية فإن رهان إسرائيل على صمت الموقف المصري تجاه عدوانها على غزة هو رهان خاطئ أيضا، فمصر ومهما تكن حالة الجفاء مع حماس لن تتخلى عن ثوابتها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في استعادة حقوقه المشروعة، حيث لا يرتهن موقفها بفصيل معين». الخريطة السياسية وإلى الموضوع الذي يفرض نفسه الآن بشكل متزايد على الاهتمام ويزاحم المسلسلات التلفزيونية وموجات ارتفاع الأسعار، وسيكون موضوع الاهتمام الرئيسي بعد عيد الفطر المبارك وهو، انتخابات مجلس النواب التي ستجري في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الاول القادمين، وعلى ثلاث مراحل، كل مرحلة تشمل تسع محافظات نتيجة نقص عدد القضاة، حيث سيكون هناك قاض على كل صندوق لضمان الشفافية الكاملة، وحتى يمكن توفير الحماية الأمنية الكاملة. ومما سيزيد سخونة المعركة هو حكم محكمة جنح مستأنف بإلغاء حكم أول درجة الذي منع أعضاء مجلس الشعب السابقين أيام الحزب الوطني من الترشح، وما أثاره من مخاوف قوى وأحزاب عديدة من نجاح الحزب الوطني رغم حله في الحصول على أعلى نسبة من المقاعد. وكان غريبا ومرفوضا أيضا أن يطالب البعض بحرمان هؤلاء من ترشيح أنفسهم، رغم عدم صدور أي أحكام جنائية أو ماسة بالسمعة والشرف، وهو ما يشكك في جدية إيمانهم بالديمقراطية من جهة، ويعكس حالة ضعف وجودهم في الشارع من جهة أخرى، وهي ظاهرة يلمسها أي مصري يفرق بين الوجود الإعلامي الكثيف للكثير من الشخصيات وبين عدم وجودها السياسي في الشارع وبين الناس، وهذا الحكم قد يصب في صالح حزب الجبهة الوطنية، الذي يتزعمه أحمد شفيق وجبهة مصر بلدي لأنهما تتنازعان اجتذاب عناصر الحزب الوطني المؤثرة قبليا وعائليا وماليا، ولها وجود في دوائرها الانتخابية في المدن. ومع ذلك يصعب الآن التنبؤ بالنتيجة طالما أن الرئيس السيسي لن يصدر عنه أي ميل لتكتل أو تحالف انتخابي محدد، أما إذا ظهر هذا الميل ولو بطريق غير مباشر فإن جانبا كبيرا من قوى الحزب الوطني ستذهب إلى ما يميل إليه، بالإضافة إلى قاعدة شعبية مؤيدة له فعلا. لكن المشكلة أنه لم تتحدد حتى الآن ملامح التكتلات بشكل نهائي التي ستخوض بها الانتخابات. مصر في حاجة لاندماج كل الأحزاب في تحالف واحد أما أبرز ما نشر من تحقيقات عن التحركات السياسية وكذلك أبرز التعليقات، فنبدأها من يوم الاثنين بالأحاديث التي نشرتها «الوطن» مع الدكتور أحمد البرعي مؤسس تحالف الكتلة الوطنية وأجراه معه زميلانا محمد عمارة وأحمد غنيم وقال فيه:»الحل الأمثل لمصر في الوقت الحالي أن تشكل جميع الأحزاب المدنية تحالفا في ما بينها، يبدأ بالتنسيق بينها في دوائر، ثم تحديد وجهة التحالف، وهل سينافس على الفردي أم الاثنين معا، لنصل في النهاية لمرحلة الدمج، لأنه من الواضح أن الأحزاب التي وجدت قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني كانت ضعيفة، أو أن الثورة لم تستطع تقويتها. ومصر في حاجة لاندماج هذه الأحزاب ونحن في تخيلنا أن التيارات التي تستخدم الدين في السياسة لن تعود مرة أخرى، لكن ما زال هذا الخطر قائما وليس شرطا أن يحصلوا على أغلبية، لأن استحواذهم ولو على عدد محدود من المقاعد سيمكنهم من توفيق القوانين والتشريعات مع مصالحهم، لذلك يجب تجاوز الخلافات بين الأحزاب المدنية في الوقت الراهن. وفي تجربة جبهة الإنقاذ الوطني اجتمعنا من اليسار حتى اليمين، على الرغم من الخلافات بين الطرفين، فإنه كان لدينا هدف هو إسقاط حكم الإخوان، والهدف الآن هو تشكيل برلمان متزن يميل نحو المدنية ويعمل على تحقيق ثورتي 25 يناير و30 يونيو/حزيران، وبالتالي مسؤولية الأحزاب كبيرة، لأن خروج أي حزب مدني عن التحالف معا سيترتب عليه سحب أصوات للناخبين وتشتيتها، ما يعطي فرصة لفوز تيارات أخرى يجب ألا تنجح. وعليه فإن المصلحة في أن تكون هناك أغلبية متوافقة لو أن هناك تحالفا واحدا موسعا، فمن الممكن أن يجذب عددا كبيرا من الأصوات، وأنا أفضل إقامة تحالف واحد وإن كانت السيناريوهات الحالية تجعلني أتصور أنه سيكون هناك أكثر من تحالف. الخريطة الحزبية في مصر الآن لا تمكنك من إصدار أحكام أو توقعات دقيقة، فالساحة السياسية ليست واضحة العناصر، ولا يوجد حزبان كبيران ينافسان تعرف توجههما. إذا كانوا يريدون العيش معنا فليعيشوا على مبادئنا نحن حاولنا أن نصلح ما أفسدوه من دون أن ينتبهوا، لأنهم لا يقبلون النصيحة وما في أذهانهم باطل بالنسبة للمصريين». رئيس حزب الوفد يطالب بتطبيق نظام الحصص الحزبية كما نشرت «الوطن» في الصفحة نفسها حديثا آخر أجراه أيضا عمارة وغنيم مع زميلنا في «الأهرام» عماد جاد من حزب المصريين الأحرار قال فيه:»التقيت بالمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، الذي أبلغني بأن الحزب وافق بشكل مبدئي على الانضمام لتحالف عمرو موسى، التحالف باسم الوفد المصري وفقا لرغبة الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد. بالتأكيد سيتغير اسمه ومن الممكن أن يكون مثلا تحالف مصر، وأعتقد أن حديث رئيس حزب الوفد عن تمسكه بالاسم هو مقدمة لخروجه من الائتلاف الانتخابي، ولكن التحالف سيستمر بوجود الوفد أو عدمه. فوجئنا جميعا بأن الدكتور السيد البدوي يطالب في الاجتماع بتطبيق نظام الحصص الحزبية وقال «أنا رئيس حزب الوفد لازم أخذ حصة كبيرة ومتمسك باسم الوفد المصري» أعتقد أن غالبية مكونات تحالف حزب الوفد ستنسحب وهي أحزاب الوعي والمحافظين والإصلاح والتنمية حتى لو حضرت الجلسة المقبلة فهي لم تكمل التحالف معنا. المصري الديمقراطي ينوي الاستمرار في التحالف الانتخابي مع عمرو موسى والمصريين الأحرار، وأعتقد أن استمراره في ذلك التحالف هو الفرصة الوحيدة للحزب لإعادة اكتشاف نفسه وتجديد كوادره، والعكس تماما إذا قرر الوجود مع حزب الوفد لا خوف، لأنه لا توجد شخصيات ذات أسماء رنانة تحمل الصفة الاخوانية الآن، وحتى لو ترشحوا على نظام القوائم من خلال أحزاب أخرى مشابهة لهم في الفكر فتلك الأحزاب لا تستطيع أن تحصد أصوات الناخبين، مثلا من الجيزة لأسوان ونسبة الإخوان في أفضل الأحوال لن تتجاوز ال5٪». نحتاج رئيسا فوق الأحزاب جميعا ونظل في يوم الاثنين مع زميلنا وصديقنا محمد سلماوي ناصري رئيس اتحاد الكتاب ومجلس أمناء جريدة «المصري اليوم» وقوله: «لا أغالي إذا قلت ان إنشاء حزب للرئيس إنما يهدد تلك الشعبية الجارفة أنه قد يخلق حاجزا منيعا بين الرئيس وقواعده الشعبية التي اعتمد فيها حتى الآن على الاتصال الشخصي المباشر، الذي على ضوئه منح له الشعب أصواته بنسبة غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة. إننا لا نريد رئيسا حزبيا ينحاز إلى حزب بعينه، وإنما نحتاج رئيسا فوق الأحزاب جميعا ليكون حكما بينها. كما أن رئيس الجمهورية لا يحتاج حزبا سيتشكل بالضرورة من المنتفعين لأنه سيكون حزب السلطة يتمتع بمزاياها لا حزبا يسعى إلى السلطة من خلال خدمة الجماهير وتبني قضاياها. إن ما نحتاجه في البرلمان القادم هو تحالف سياسي قوي يدعم الدولة المدنية الحديثة، يقوم على الديمقراطية التي نص عليها الدستور وعلى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومثل هذا التحالف سيكون خير نصير للرئيس الذي يجسد بموقعه على قمة السلطة التنفيذية تلك المبادئ الدستورية ويحميها». حزب الوفد لن يتحالف مع أحزاب أخرى وفي عدد «المصري اليوم» نفسه كتب الدكتور محمد كمال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو أمانة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك مقالا قال فيه:»في مرحلة ما قبل 25 يناير/كانون الثاني 2011 كان التنافس الانتخابي قائما بين قوتين أساسيتين، هما القوة التي ارتبطت بالدولة والتي مثلها الحزب الوطني، وقوة الإسلام السياسي التي مثلها الإخوان، وكان لكل كيان كوادره التنظيمية ووجوده الجغرافي بالمحافظات المختلفة. أدى حل الحزب الوطني والتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي إلى حالة من الفراغ السياسي، فشلت الأحزاب الموجودة على الساحة في ملئه، لعدم وضوح إطارها الفكري وعدم امتلاكها قواعد شعبية أو تنظيمية حقيقية. يعتقد بعضها أنها تستطيع تحقيق التفوق الانتخابي من دون الحاجة للتحالف مع الاخرين، مثل حزب الوفد الذي يرى أن وجوده الزمني لفترة طويلة على الساحة السياسية والرنين المرتبط باسمه يغني عن التحالفات. وحزب المصريين الأحرار الذي وصل للنتيجة نفسها بسبب الموارد المالية الضخمة المتاحة له. ويسعى التيار السلفي لملء الفراغ الذي تركه الإخوان بالرغم من حل الحزب الوطني، فإن العديد من القوى التقليدية التي انتمت له لا تزال تتمتع بشعبية في دوائرها، خاصة في الريف والصعيد، وسوف تشارك في الانتخابات المقبلة، وقد انضم بعضهم لأحزاب قائمة، وسوف يترشحون من خلالها، ولكن العدد الأكبر منهم سيترشح كمستقلين على المقاعد الفردية. وسينضم عدد كبير من المستقلين ولن يستطيع أي حزب أو حتى ائتلاف انتخابي الحصول على الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة بمفرده، على الرغم من تشرذم البرلمان وعدم تجانسه، فإنه سيسبب صداعا دائما للحكومة لغياب الانضباط الحزبي وزيادة أعداد المستقلي،ن ورغبة العديد في إحراج الحكومة من خلال الاستجوابات وسحب الثقة، وقد يساهم هذا في خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي بالبلاد. سوف يؤدي تشرذم البرلمان إلى إضعاف دوره التشريعي، وفي تشكيل الحكومة سيصبح رئيس الجمهورية من الناحية الفعلية هو محور النظام السياسي، كما كان الوضع من قبل وبغض النظر عن نصوص الدستور الجديد التي حدت من سلطاته». أملنا ببرلمان يكون القاطرة لترسيخ قواعد الديمقراطية ويوم الأربعاء أبدى زميلنا وصديقنا رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحافيين الأسبق جلال عارف ناصري في مقاله اليومي المتميز في «التحرير» انزعاجه من حكم محكمة جنح مستأنف بالسماح لأعضاء مجلس الشعب السابقين بالحزب الوطني للترشح، كذلك تعبيره عن خيبة القوى الثورية بقوله:»هذا الوضع البائس الذي نواجهه قبل أشهر قليلة من انتخابات مجلس النواب، حيث ان هناك أحزابا مدنية تواصل الكفاح داخل الغرف المغلقة، وحديث الائتلافات وحركة القوى المدنية المنتمية إلى الثورة في الشارع لا وجود لها، وبغض النظر عن دخول الإخوان الانتخابات علنا أو سرا، فإن قوى الإسلام السياسي الأخرى تعمل، وها هي تيارات الحزب الوطني المنحل تعود بحكم قضائي يمنحها حق الترشح في الانتخابات القادمة والمال والعصبية سيحكمان العملية الانتخابية في غياب كيان منظم لقوى الثورة الحقيقية. البرلمان المقبل بما له من سلطات واسعة وغير مسبوقة هو الأخطر في تاريخنا النيابي بحق، ولكننا لم نسمع بجد لذلك، وكان أملنا أن تكون قوى الدولة المدنية الحديثة هي عماد هذا البرلمان، لكننا نرى حالة هذه القوى فتزداد مخاوفنا وكان أملنا أن يكون البرلمان القادم هو القاطرة لنظام يرسخ قواعد الديمقراطية. الآن أصبح الأمل أن نجد أنفسنا أمام برلمان عاجز يعطل المسيرة أو يصنع الأزمة أو يكرر برلمانات أصحاب المصالح التي ذقنا ويلاتها ودفعنا ثمنها غاليا وما زلنا ندفع حتى الآن». الميت خرج من قبره رافعا يده وهو يصيح وطني وطني والتخوف نفسه والصدمة نفسها عبر عنها في اليوم نفسه زميلنا في «الأهرام» الشاعر الكبير فاروق جويدة بقوله:»أمام فشل النخبة والقوى السياسية والحزبية سوف يكون البرلمان القادم من حظ الإخوان والوطني، لأنهما يمثلان القوى السياسية المنظمة في الشارع السياسي. إن أموال الحزب الوطني وما بقي من قواعده يمكن أن تلعب دورا وتحقق انجازات في الشارع، خاصة أن هناك مجموعة من رموز الحزب ورجال الأعمال ما زالت تتمتع بوجود ملحوظ في الساحة السياسية. يضاف لذلك أن الإخوان المسلمين سوف يدخلون هذه الانتخابات تحت شعار أكون أو لا أكون، لقد خسر الإخوان حتى الآن كل شيء أمام فشل شهد به العالم، وقد يتفق أعداء الأمس ويتم توزيع الأدوار على أسس وحسابات جديدة. علينا أن ننتظر معركة بقايا رئيسين معزولين. ان مستقبلا غامضا ينتظر الجميع. شيء محير بعد أن ذقنا الامرين، الميت خرج من قبره رافعا يده وهو يصيح وطني وطني أو إخوان إنها مصر بلد المضحكات المبكيات وكل شيء فيها يجوز». أزمة الأحزاب في ضعف التمويل ومحطتنا الأخيرة ستكون مجلة «آخر ساعة» التي نشرت حديثا مع البدري فرغلي عضو مجلس الشعب الأسبق عن بور سعيد، ورئيس النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات أجراه معه زميلنا أحمد ناصف أعطى فيه تقييما للوضع بحكم خبرته قال فيه:»ضعف التمويل هو الأزمة الكبرى التي تواجهها الأحزاب وتعرقل التحالفات الانتخابية وقانون انتخابات مجلس النواب. قلنا من قبل بدعم أصحاب الأموال وكبار العائلات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث إن إجراء الانتخابات بنسبة 77٪ للفردي و23 للقوائم من شأنه إنفاق ملايين الجنيهات في الدعاية الانتخابية، وتلك أزمة عصيبة بالنسبة للأحزاب التي تعاني نقص التمويل، ومنها حزب التحالف الشعبي الذي لن يخوض الانتخابات القادمة، ليس رغبة في المقاطعة ولكن لأنه لا يوجد تمويل يضاهي الأحزاب الكبرى ورجال الأعمال الذين سيخوضون غمار المعركة الانتخابية. كلمات فلول وعسكر من صنع الإخوان الإرهابيين، ولابد أن نلغي من قاموسنا هذه الكلمات، وهناك أشخاص عملوا في نظام مبارك ولكنهم كانوا شرفاء لا غبار عليهم، فمبارك عزل الوزير أحمد جويلي الرجل المخلص، لأن الجماهير رددت اسمه، وأيضا استبعد الدبلوماسي العملاق والسياسي المحنك عمرو موسى لأن البعض طالب بأن يكون نائبا لمبارك، وأيضا الدكتور كمال الجنزوري الوطني المخلص تم استبعاده وعزله، وهؤلاء ليسوا فلولا كما يقولون، لكنني أرى أن الأقرب لرئاسة البرلمان من بين هؤلاء هو عمرو موسى لقربه واحتكاكه بالعمل السياسي، بالإضافة لنجاحه الساحق في ادارة لجنة الخمسين». سعد الدين إبراهيم: كثرة التحالفات الإنتخابية من صالح الأحزاب ونشرت المجلة حديثا آخر مع الدكتور سعد الدين إبراهيم الأستاذ في الجامعة الأمريكية في القاهرة ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أجرته معه زميلتنا الجميلة ياسمين عبد الحميد قال فيه عن حزب النور السلفي: «أعتقد أن كثرة التحالفات الانتخابية التي تشكلها الأحزاب والقوى السياسية المدنية حاليا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة برئاسة السيد عمرو موسى ستصب في صالح الأحزاب، بدلا من أن يدخل كل منها بمفرده فيخسر الجميع وأطالبهم بالنزول للشارع لتعريف المصريين بهم بدلا من التواصل عن بعد. السلفيون لا يختلفون كثيرا عن الإخوان المسلمين كلاهما طامع في الوصول للسلطة ويحارب ن أجلها وأخبروني مثل الإخوان بأنهم يودون إقامة علاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأن عددهم سبعة ملايين وهم كانوا السبب في وصول الإخوان للحكم، ومن ثم أعتقد أنهم سيدفعون بكوادرهم في البرلمان ليورثوا ما خلفه الإخوان». أشرف ثابت: أتوقع فوزا للنور بنسبة لن تقل عن 25٪ هذا ما قاله سعد عن النور الذي يواجه مشكلة بأنه قد يتعرض للحل على أساس أنه حزب ديني وهو ما يتناقض مع الدستور ونشرت المجلة في عددها نفسه تحقيقا لزميلنا سلامة شحاتة جاء فيه:»أكد أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور أن حزبه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على جميع المقاعد، وأنه يتوقع فوزا للحزب بنسبة لن تقل عن 25٪ مشددا على أن حزب النور لم ينشأ على أساس ديني، إلا أن لديه مرجعية للشريعة الإسلامية. الحزب متوافق مع الدستور الجديد وصاحب الحق في حله هو القضاء وليس غيره قانونيا. يؤكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن مشاركة حزب النور السلفي في الانتخابات البرلمانية المقبلة يخالف نصوص الدستور، ويجب أن تتم مراجعة كافة الأحزاب ذات الخلفية الدينية، حتى يكون هناك تطبيق حقيقي لمواد الدستور المصري وأنه من المفترض أن تستبعد الأحزاب السياسية المبنية على أساس ديني من المعترك السياسي تماما، فمشاركة تلك الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تدفع ببطلان الانتخابات. ان أحد الخيارات والبدائل المطروحة حال نجاح بعض عناصر حزب النور السلفي في الوصول إلى البرلمان وصدور أحكام قضائية بعد ذلك بحل الحزب هو أن يتم إبطال عضوية هؤلاء الأعضاء المنتمين لحزب النور أو أي حزب قائم على أساس ديني داخل مجلس النواب للحفاظ على البرلمان ككل، على أنه من الممكن حال حدوث ذلك السيناريو أن يتم إبطال البرلمان كله».
