كثر الحديث عن تحالف ماقبل الانتخابات البرلمانية تحالف بين عدد من الأحزاب والقوى المدنية بهدف إيجاد برلمان قوى وهو الاستحقاق الثالث للثورة يستطيع إبعاد شبح عودة الإخوان للحياة السياسية من جديد وخلال الأسابيع القليلة الماضية بدأنا نسمع عن شخصيات عامة سوف تقوم بالتحالف مع أحزاب وشخصيات بنفس القوة لخوض الانتخابات على قائمه واحدة بهدف الاكتساح ولكن سرعان ماينفض التحالف قبل أن يبدأ. وقد ذهب البعض إلى أن التحالفات التى تعلن بين الحين والآخر هى مجرد بالونات لجس النبض بينما أكد آخرون أن التحالفات حتى وأن تمت فستكون ضعيفة لأنها غير مبنية على قواعد قوية كأحزاب سياسية إنما هى تستدعى شهرة بعض الشخصيات العامة مما يهددها بالانكسار وعدم حصد أصوات لأن الأصل فى التحالفات هى القواعد. على جانب آخر قد رأى البعض أن ظهور أسماء بعينها قد أضر التحالفات حيث تم إقحام بعض الأسماء بغرض تفتيت التحالفات كاسم محمد أبوالعينين المحسوب على الحزب الوطنى بينما يصر البعض على أن التحالفات الانتخابية التى تجمع جميع الاتجاهات السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار تعتبر «جمعية تعاونية» وليس تكتلا سياسيا.
فالتحالف الانتخابى هو تكتل لمجموعة من الأحزاب السياسية التى لها نفس الأيديولوجية والتوجهات، ولكن التحالفات الانتخابية التى ليس لها «توجه واضح» أو رؤية سياسية فهى تنم عن «مراهقة سياسية».
وقد كان أكبر تحالف أعلن عنه هو تحالف عمرو موسى مع اللواء مراد موافى حيث سارع الكثير بنيتهم لخوض الانتخابات تحت لواء هذا التحالف الذى سرعان ما انفض، حيث أكد اللواء مراد موافى أن ما يحدث من انقسام بين الأحزاب حول التحالفات الانتخابية لن يوفر برلمانا قويا بسبب بحث الجميع عن مصلحة شخصية مؤكدين على ضرورة وجود تقارب فيما بين الأحزاب بحيث يكون هناك على الأقل حد أدنى من التنسيق الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لإحداث توافق وطنى داخل البرلمان.
فقد أعرب حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، عن ترحيبه بانضمام أعضاء الحزب الوطنى المنحل لقوائمه الانتخابية بشرط عدم تورطهم فى أعمال يحاسب عليها القانون، فيما حذر الحزب من صدور حكم بحل البرلمان المقبل حال إجراء الانتخابات بالقانون الحالى دون تغييره.
وقال أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، «سياسية الحزب ترفض العقوبة الجماعية لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، وقياداته ليست لديهم مشكلة فى ترشيح أعضاء (الوطنى) بشرط عدم تورطهم فى أعمال عنف أو فساد» «مضيفًا» لا توجد أزمة بين الحزب ورموز (الوطنى) ممن لم يرتكبوا فسادًا سياسيًا، فقد كان الحزب المنحل يضم العديد من الكفاءات، بعكس جماعة الإخوان المسلمين الذين نرفض الدخول معهم فى تحالف سياسى أو انتخابى.
أوضح على مقلد الباحث فى شئون الحركات الإسلامية أن الأحزاب والقوى السياسية تتصرف بارتباك ورعونة تجاه الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن استمرارها على هذا المنوال سوف ينتج برلمانا مشوها، ولن يستفيد منه سوى الإخوان والحركات المتحالفة معهم وكذلك حزب النور، ورجال الأعمال الذين يعتمدون على رشوة الناخبين ببعض العطايا، مما يجعلنا نعود للخلف وليس للأمام، وكل ذلك يرجع لفشل الأحزاب فى عقد تحالفات انتخابية حقيقية، فكل ما يتردد على الساحة حول التحالفات يؤكد أنها لا تتم على أسس سياسية وإنما على المصالح الوقتية.
وكشف مقلد أن حزب النور لم يحسم قراره فى التحالف مع الأحزاب المدنية نظرا لأن قواعده ترفض الدخول فى تحالفات مع أحزاب يرون أنها علمانية وأن مرجعيتها غير إسلامية، والمرجح داخل الحزب حتى الآن هو خوض الانتخابات بقائمة تضم أحزابا إسلامية غير متورطة فى أحداث العنف أو مع بعض رجال الحزب الوطنى وبعض الشخصيات العامة غير المحسوبة على تيارات بعينها، لكن إذا رأى الحزب أنه عاجز عن خوض الانتخابات بمفرده أو بقائمة إسلامية فإنه أقرب للتحالف مع حزب الوفد، ومثل هذا التحالف قد يفيد الطرفين، ومن الممكن أن يتحالف النور مع بعض الأحزاب والتحالفات التى يقودها عسكريون سابقون لضمان التواجد فى البرلمان خاصة أن النور تراجع بشكل كبير فى الشارع رغم مشاركته فى 30 يونيو ويحتاج إلى تحالف قريب من السلطة لإقناع الناس باختلافهم عن الإخوان.
الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، يؤكد أن التحالفات أمر مفروض فمصر مقبلة على وضع معقد جدا فهناك أزمة اقتصادية خانقة يمكن اختراق الجماهير من خلالها تمولها أمريكا وتركيا وقطر وطهران فقد أرسلوا مئات الملايين للسوق الانتخابية متأخونين ومرتزقه ومحترفى انتخابات وهذا المواطن سيكون ضعيفا أمام أى إغراء يمكن استقطابه بسهولة ويمكن شراء صوته بموبايل أو رشوة.
ويرى السعيد أن وصول الإخوان أو المتأسلمين للبرلمان يمثل خطورة كبرى خاصة أن صلاحيات البرلمان فى الدستور الجديد أقوى من صلاحيات رئيس الجمهورية ومصر لا يزال بها تيارات متأسلمة وحزب نور وإخوان غير معلنين، لذلك فالمطلوب من كل القوى الديمقراطية مواجهة هؤلاء الغزاة وأن يتوحدوا لذلك فنحن نرفض تمزيق وحدة القوى الوطنية إلى تحالفات متعددة فالجماهير التى تريد استمرار الثورة عليها أن تؤيد التحالف.
وعن اختلاف أيديولوجية الأحزاب كى تجتمع كلها فى تحالف واحد أكد السعيد أن القضية الوطنية فوق الأيديولوجية وأن علينا أن نستعين ببعض الشخصيات العامة التى لها كاريزما كحمدين صباحى فلقد اختلفنا على اسم مرشح رئيس الجمهورية لكنه شخصية وطنية لا خلاف عليها ونحتاجها فى التحالفات أيضا لابد أن تنضم لهذه الجبهة قوائم واحدة فنحن يمكننا الاتفاق على الأفراد الذين نؤيدهم ولدينا نماذج كثيرة كمجدى يعقوب واللواء مراد موافى ومحمد غنيم وهو يلعب دورا منفردا فى السياسة لكنه دور مهم أى أنه ليس بالضرورة أن يكون مستندا إلى قواعد حزبية.
ويرى السعيد أن حزب النور هو عدو التقدم وموقفه سيىء ومشين من الدستور وأنه أكثر تطرفا من الإخوان لكنه متلون وأن بعض القوى المدنية هى التى تريد أن تتحالف معه بهدف الحصول على الأغلبية ويؤكد السعيد أن حزب التجمع مع تحالف قوى كبير يضم القوى المدنية كلها والحزب على استعداد لتقديم جميع المساعدات.
الدكتور محمد محيى الدين النائب السابق بمجلس الشورى أكد أنه سيخوض انتخابات مجلس النواب ضمن قوائم تحالف الوفد المصرى بالتنسيق مع حزب الإصلاح والتنمية الذى يرأسه محمد أنور السادات رافضا التعليق على انضمامه للحزب من عدمه.
وأكد محيى الدين على الرفض التام لعودة فلول الحزب الوطنى الذين أفسدوا الحياة السياسية والمجتمعية قبل ثورة يناير المجيدة مشبها أداءهم فى البرلمان بأنهم «تنابلة السلطان» و«شهود زور على كل العصور».
أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى يرى أن الكلام حول التحالفات يتسم بعدم وضوح الأوضاع وعدم الانتهاء من تحديد الدوائر الانتخابية، التى ستساعد فى بلورة التحالفات، مشيرا إلى أن الهدف من التحالف محاولة الأحزاب تقوية صفوفها وتجميع طاقتها لتنافس فى الانتخابات البرلمانية.
مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة، ستحدد مصير الوطن فى السنوات القادمة، لأنه منوط به مهمة صياغة القوانين المكملة للدستور وأهداف الثورة، لذا يعد هدفا يتنافس الجميع على مقاعده، مشيرا إلى أن التحالفات الحالية لم تتحدد بشكل نهائى.
وأكد أن «التحالفات الآن تدار بنفس طريقة الانتخابات السابقة، تحكمها المصالح النفعية ونجد بعض الأحزاب تلجأ إلى عناصر محسوبة على الفلول أو الإسلاميين طمعا فى كسب مقعد فى البرلمان، وهو أمر غير لائق سيؤدى إلى نتائج وخيمة وخسارة الجميع من استمرار هذا النموذج فى التحالفات التى تضر بالمصلحة الوطنية.
