أوباما يسقط مليار دولار من ديون مصر

بعد ارتفاع أصوات المتظاهرين والاحتجاجات خلال الستة أشهر الماضية في الدول العربية مطالبين بحلول لأزمة البطالة والفساد والفقر التى تشهده البلاد، انتشر الكساد الاقتصادي في الكثير من الدول وفي ظل الأوقات الحرجة التى تمر بها الدول وازدياد الديون الخارجية، أعلن بارك أوباما، الرئيس الأمريكي إستراتيجية إدارته للتغيير الديمقراطي في المنطقة العربية, من خلال تقديم حزمة مساعدات لكل من مصر وتونس في مرحلة ما بعد الثورة.
وأوضح أوباما في خطاب مخصص للثورات العربية ألقاه في مقر وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم إسقاط مليار دولار فقط من الدين المستحق لمصر على أمريكا من خلال برنامج مبادلة ديون، لمساعدتها في نمو اقتصادى وخلق فرص عمل.
وأشاد أوباما بثورتي مصر وتونس, وقال "الشعوب في الشرق الأوسط أخذت زمام أمورها", مشيراً إلى أن الشهور الستة الماضية برهنت على أن إستراتيجيات القمع لم تعد صالحة. وشدد على أن مستقبل أمريكا مرتبط بهذه المنطقة.
وأشار أوباما في خطابه أمس عن ملامح برنامج البيت الأبيض المقرر لمساعدة الثورات العربية والإصلاح الديمقراطى والسياسي فى مصر وتونس وذلك من خلال خطة لإقراض مصر نحو مليار دولار، للمساعدة فى مشاريع البنية الأساسية، وسيتم ذلك من خلال مؤسسة الاستثمار الخاص العابر للحدود.
وعلى صعيد متصل، أوضح بيان صادر من السفارة الأمريكية أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى زيارتها للقاهرة قد كشفت عن تخصيص مليارى دولار لمصر وتونس، وبواقع مليار دولار لكل دولة من خلال مؤسسة الاستثمار الخاص.
وقال بيان السفارة التى أوردته "بوابة الأهرام" الالكترونية إن هناك أربعة برامج سيعتمد عليها التحرك الأمريكى نحو مصر وتونس فى الفترة القادمة وهى: برنامج دعم الادارة الاقتصادية الرشيدة، وبرنامج دعم الاستقرار الاقتصادى، وبرنامج التحديث الاقتصادى، وبرنامج خلق هيكل مناسب للاستثمار والاندماج التجاري.
وأشار إلى أن أحد مهام هذه البرامج بالنسبة لمصر هو مساعدة الحكومة المصرية في تجنب آثار توقع وصول العجز فى الموازنة إلى 10% من إجمالى الناتج القومى. وعلاوة على ذلك تشجع الولايات المتحدة مصر على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للوصول إلى توازن مالى للاقتصاد.
وقال البيان:" إن مصر وتونس أمامها فرصة للاستفادة من الخطة التى تزمع مجموعة الثمانية إعلانها الأسبوع المقبل فى باريس، والتى تركز على تنفيذ خطة عمل عاجلة في البلدين تعتمد على التعاون مع عدد من بنوك التنمية الأوروبية".
وعبر البيان عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري الذي حقق نمواً 5% سنوياً على مدار السنوات الخمس السابقة، وأنه من الممكن أن يستعيد توازنه مع بعض القرارات السليمة.
ومن جانبه، رحب الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصري بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتخفيض مليار دولار من ديون مصر مع تخصيص مليار دولار أخرى لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر ومساندة مشروعات التشغيل الذاتي للشباب وتلبية احتياجات التنمية.
وقال الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الدكتور شرف يرى أن هذا الدعم الأمريكي وغيره من التعهدات من جانب الاتحاد الأوروبي سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتشجيع إقامة مشروعات جديدة بما يؤدي إلى توليد فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة.
ولفت إلى تأكيد الدكتور شرف حرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمساعدة الاقتصاد على الانطلاق إلى آفاق جديدة، مبينا أن رئيس مجلس الوزراء توقع أن يحقق الاقتصاد المصري قفزة واسعة بعد تجاوز عنق الزجاجة الحالي مع عودة معدلات السياحة والإنتاج والتصدير وإقبال المستثمرين مرة أخرى على ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية للعمل في مختلف الأنشطة.