الدكتور عادل عامريكتب عن : مدينة العدالة ودورها في التنمية والتطوير

بناء دور العدالة واعتماد النظم الإلكترونية والرقمية الحديثة لعمل دوائر المحاكم وتوفير أوجه التدريب المستمر والتطوير اللازم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية من الأجيال الجديدة، فضلًا عن تعزيز دور المرأة في السلطة القضائية بكافة أركانها. سوف تعتمد المدينة على نظام المكينة والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية،
وقامت وزارة العدل بإدخاله في العديد من المحاكم ومقترحات الشهر العقاري والتوثيق مما يسهم في سرعة إنجاز القضايا، وهو ما يتفق مع جهود تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، بغية دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية هادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة.
يتزامن إنشاء المدينة مع افتتاح الرئيس السيسي المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، الذي يُعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، بما يمثل قيمة مضافة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.
ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري في الحصول على خدمة جيدة خلال وقت قصير حيث سيتم تقريب وجهات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
تتفادى مدينة العدالة الثغرات التي طالت المؤسسات القضائية القائمة الآن التي تؤثر سلبًا على بيئة العمل، فعلى سبيل المثال، يتسم مجمع محاكم شارع السودان بأن قاعاته صغيرة دون أية تهوية، يشعر فيها القاضي والمحامي بالاختناق وعدم الراحة. علاوة على ما يتعلق بالمظهر العام في تنظيم منظومة العدالة باعتباره أحد الأضلاع الأربعة في منظومة العدالة التي تشمل القاضي والمحامي والمتهم،
لابد من إضفاء الهيبة والقدسية على قاعات المحاكم، لعدم فقد الهيبة التي تعد نتيجة حتمية للمظهر، في وقت تحتاج العدالة إلى الهيبة الكاملة بين كل إضلاع مثلث العدالة دون إسقاط أي منها، حيث شهدت السنوات الأخيرة اختفاء المظهر تمامًا لدرجة أن محاكم الجنايات تعقد في بعض الشقق مثلما يحدث في دمنهور بعد تعرض المحكمة للحرق والإتلاف.
تأتي ضمن التوجيهات الرئاسية بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، وذلك بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة،
والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرًا للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية. سيسهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري فضلًا عن مساعدتهم في توفير الوقت والجهد. – كما سيتم النقل للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال إنشاء مدينة العدالة وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها.–
تتمتع العاصمة الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم كما تحتضن العاصمة الجديدة جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة. ختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021،
لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى في بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر مصر الرقمية.
التنمية المستدامة هو مصطلح اقتصادي اجتماعي أممي، رسمت به هيئة الأمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، هدفها الأول هو تحسين ظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد كوكب الأرض الطبيعية، حتى لا نحمل الكوكب فوق طاقته، ولا نحرم الأجيال القادمة من هذه الموارد، (تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة)، ودون الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية المتبقية على كوكبنا.
تعمل وزارة العدل على تطبيق التنمية المستدامة (Sustainable Development) بمفهومها الشامل كجزء من منظومة الجهات الحكومية في المملكة ؛ وتعتمد في ذلك على إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة ، مما يجعلها تساهم في ديمومة التنمية بمفهومها الشامل، وهو ما تحرص الوزارة على الالتزام به في شتى أنشطتها الفعالة ،و تراعى فيها الأبعاد الثلاثة التالية :
. تنمية اجتماعية مستدامة.
عملت وزارة العدل على تطوير القطاع العدلي بما يساهم في توفير فرص عمل، إلى جانب التركيز على دور المرأة في المجتمع وذلك من خلال تسهيل الإجراءات العدلية الخاصة بالمرأة في أعمال القطاع الخاص وفتح مجالات كثيرة أمامها للمشاركة في تطوير المجتمع.
. نمو اقتصادي مستدام.
تطوير أعمال الوزارة وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني سهل وميسر يدعم التنمية الاقتصادية، ويوفر الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة لينعكس ذلك بشكل إيجابي على كل أنشطتهم وأعمالهم الاقتصادية.
كما أن تراعي عند إطلاق أية خدمة إلكترونية أن تتسم هذه الخدمة بالمرونة لإمكانية تطويرها مستقبلاً في حالة ظهور متطلبات جديدة إلى جانب إمكانية الربط بأية جهات حكومية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك للاستفادة من هذه الخدمة وتكاملها مع أية خدمات حكومية أخرى.
. حماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية .
تحقيق مبدأ وزارة بلا ورق من خلال الانتقال من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية حيث تم تطبيق أنظمة سير المعاملات والاتصالات الإدارية وأرشفتها مما ساهم في تقليل المعاملات الورقية على مستوى الوزارة.
إتاحة الخدمات على البوابة الإلكترونية للوزارة بيسر وسهولة مما ساعد في إيقاف المعاملات الورقية لزوار البوابة وتقليص مدة الإنجاز لأي خدمة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والازدحام داخل المدينة وتقليل التلوث واستنزاف مصادر الطاقة والمواد الخام. بضرورة وضع استراتيجيات بديلة لتحفيز الابتكار، بينها تأسيس منظومات وطنية للابتكار يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إطلاق المبادرات الملائمة للارتقاء بالأنظمة البيئية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وريادة الأعمال
قد لا توجد دولة في التاريخ الحديث تحملت آثار الصدمات الخارجية أكثر من الأردن. وعلى الرغم من كل ما يحيطنا من نزاعات وحروب وانهيار لدول وتفسخ لمجتمعات عريقة، وعلى الرغم من كل لاجئ عبر حدودنا ليستظل بالأمان ويذوق طعم الكرامة التي لم يجدها في بلده، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتنا وما تزال تواجهنا، إلا أننا نثبت لأنفسنا وللعالم أجمع كل يوم وبعزيمة كل مواطن أردني كم نحن أقوياء.
إن كل التحديات من حولنا اليوم تقودنا إلى مفترق طرق، ولا بد أن نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي وإدراك لتحديات الواقع ورؤية واثقة لتحقيق طموح أبنائنا وبناتنا، فنترك لهم السلام والأمان والازدهار والكرامة والقدرة على مواجهة أصعب الصعاب.
ولنتمكن من تعزيز منعتنا ومواجهة التحديات بثقة وصلابة ونحقق النمو والازدهار، هناك موضوع رئيسي ؛ وهو بالنسبة لي ما يميز الدول المتقدمة الناجحة في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم،
وهو الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة، وهو الضامن للحقوق الفردية والعامة، والكفيل بتوفير الإطار الفاعل للإدارة العامة، والباني لمجتمع آمن وعادل؛ إنه سيادة القانون المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به. إن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين.
إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية. أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان