لا أجد مبررًا واضحًا يقنعني أو يقنع أي إنسان، بما يفعله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع الصحفيين، ويبرر ويفند ويكشف للجميع أسباب ما يقوم به تجاههم، حتى يصل الأمر إلى تقديم البلاغات والتقاضي في ساحات المحاكم. من المفترض أن وسائل الإعلام -والصحافة جزء منها- تعمل جنبًا إلى جنب مع المسئول التنفيذي من أجل المصلحة العامة، وإخبار وإعلان الجميع بما يحدث وبما يفعله هذا المسئول، حتى يتشكل الرأي العام، وليس شرطًا هنا أن يكون ما يحدث إيجابيا حتى يُنشر أو يُتحدث عنه، فالصحفي أو الإعلامي ليس موظفا لدى التنفيذي حتى ينصاع له أو ينشر إيجابياته فقط، بل على العكس قد يكون نشر السلبيات طريقًا ودربًا للتوجه نحو الإيجابيات، فعندما يسلط الإعلام الضوء على سلبية ما لا يراها المسئول، أو لا يعلم تفاصيلها، ويتحرك لتتحول السلبية إلى إيجابية، فهنا قد ساعدناك أيها المسئول ولم نقف ضدك أو نترصد بك. وفي المادة 70 من الدستور المصري، نجد نصًّا بأن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وتنص المادة 71 أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، كما تنص المادة 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018، أن للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام، وهو ما لم يفعله محافظ الدقهلية عندما وجه بحذف بعض الزملاء من "جروب إعلام المحافظة"، لمجرد أنهم لا يروقون له أو ينتقدونه. والنقد هنا موجه لشخصية عامة، عليها أن تتقبله طالما أنه لم ينحرف إلى الحياة الشخصية، والتزم بآداب النقد، وهدف إلى الصلاح والإصلاح؛ فالإعلام يمثل الرقابة الشعبية على التنفيذيين، وينقل إليهم صوت ونبض الناس، الذي قد لا يصل إليهم بفعل فاعل، وعلى الشخصية العامة طالما وافقت على الوظيفة العامة أن تتقبل النقد؛ لأنها بموافقتها على تلك الوظيفة فقد قَبلت ولو ضمنيا أن تكون محلا للتقييم من الجميع، وأن يعلق الصحفيون والإعلاميون على أدائها مهما اختلفت الآراء، ومهما تفاوتت وجهات النظر. وهنا لنا أن نسأل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية عدة أسئلة: لماذا حذف الزملاء غادة عبدالحافظ، ومنى باشا، وتامر المهدي من "جروب إعلام المحافظة"؟ لماذا وصل الأمر إلى تقديم بلاغات والتقاضي في ساحات المحاكم وإن كان هذا حقا للجميع لا يمكن إنكاره على أحد؟ لماذا تُرفع قضية على الزميل رامي القناوي لمجرد أنه تضامن مع زميلة ثبت براءتها في قضية رفعتها ضدها؟ لماذا لا تجلس مع الصحفيين والإعلاميين وتفتح صفحة جديدة ملؤها التعاون والتكاتف من أجل الصالح العام؟ لماذا لا تحوي الجميع وترأب الصدع بينك وبين الصحفيين والإعلاميين؟ أنتظر منك الإجابة، وأصدقك القول حينما أقول لك: العمل العام يحتاج إلى الجميع، والمصلحة العامة تحتاج إلى احتواء الكل، والمواجهة والمكاشفة والمصارحة أقصر طريق لكسب الجميع.
