منع قيادات الحزب الوطني من الترشح لأي انتخابات

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة، والبرلمانية والمحليات.
وكانت المحامية تهاني إبراهيم أقامت دعوى تطالب بمنع رموز الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات، واختصمت في دعواها التي حملت رقم (910) لسنة 2014، كلًا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام.
جاء فى حيثيات الحكم أن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة، وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور، وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وفى 16 إبريل 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله للدولة.
واستند على ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التي أزالت النظام السياسي، وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق وهو رئيس الحزب الوطني على التنحي في 11 فبراير، وبذلك قانونًا يكون الحزب أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخًا لإرادة الشعب فلا يستقيم عقلا، أن يسقط النظام دون إداته وهو الحزب.
وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها أن في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل، وأعضاء لجنة السياسات، وأعضاء مجلسي الشوري والشعب التى ستجري مستقبلا مما يثير ضغينة الشعب، خاصة وأن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب لحياة جديدة بعد أن قام بثورتين مجيدتين.