الدكتور عادل عامر يكتب عن : دراما رمضان وكورونا

قرر عدد من المنتجين العرب التريث بعض الوقت قبل إعلان انضمامهم رسمياً إلى السباق الرمضاني في 2021، في الوقت الذي أجّلت فيه فعلياً بعض الأعمال الدرامية الأخرى بانتظار تعافي أبطالها ورجوعهم إلى سابق نشاطاتهم الفنية المعهودة، وأصبحت أعمال النجوم في مسلسلات رمضان 2021 تشهد قلقا كبيرا ومهددة بسبب انتشار «كورونا»، والإعلان عن إصابة عدد كبير من الذين يشاركون بأعمال درامية
وتتنوع الأعمال ما بين الدراما الوطنية والصعيدية والغموض والكوميديا، ويسعى أصحابها لضمان تحقيق أعلى نسب مشاهدة من خلال طرح قضايا وأحداث غريبة عن المُعتاد، ولكن لا يتطرق أحدًا لما سببه فيروس كورونا من خسائر بشرية واقتصادية.
والتدابير الاحترازية في أماكن تصوير الأعمال الفنية، والتهديد بتطبيق عقوبات صارمة على المتجاوزين، وذلك طبقا لما تم العمل به العام الماضي، بعد أن عاد التصوير بعد تقليل عدد العمالة في اللوكيشن، خاصة أنه مع تزايد أعداد الإصابات سيكون من المستحيل استكمال تصوير أي عمل فني، لأن سلامة النجوم والفنيين وصناع العمل أهم من التصوير،
وهو ما يتماشى مع تعليمات الحكومة والتي تعمل على الحد من انتشار الفيروس، خاصة مع انتشار سلالة جديدة في الخارج، وقيامها خلال الأيام الماضية بإلغاء كل حفلات رأس السنة والفعاليات التي كانت مقررة لهذه المناسبة،
رغم تعاقد المطربين على هذه الحفلات منذ فترات طويلة. وتزداد أعداد المشاهدين في شهر رمضان وترتفع أسعار الإعلانات بشكل جنوني أحيانا عند فترتي الإفطار والسحور خلال شهر الصوم لكن التطورات التي شهدها العالم هذا العام قد تمنع ظهور بعض المسلسلات على الشاشات العربية.
ولأن المسلسلات تعتبر جزءا من الثقافة العامة، ويكون فيها البطل إما ظالما أو مظلوما جلادا أو ضحية، فإن نظرة الطفل للبطل تكون خالية من التحليل والفهم، ويتماهى مع البطل، فيصبح كل تصرف يقوم به البطل محل تقدير وإعجاب، وبالتالي يتبنى الطفل كل تصرفاته على أنها هي الحق وهي الصواب.
تعرف الإنتاجات الرمضانية ارتباكا كبيرا هذه السنة بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي فرض اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، في إطار حالة الطوارئ الصحية، إذ تم إلغاء إنجاز بعضها وتوقف تصوير أخرى، بينما تواصل أخرى تصوير مشاهدها في ظل تدابير وقائية صارمة.
ورغم أن رمضان يعتبر من بين المواسم التي تعرف كثافة في الإنتاجات التلفزيونية، إلا أن الوضع سيكون مختلفا هذه السنة، خاصة أنه تم إلغاء عدة أعمال كان يتوقع تصويرها خلال مارس الماضي وأبريل الجاري، إذ فضلت الجهات المنتجة لها التقيد بحالة الطوارئ الصحية حفاظا على سلامة الطاقمين الفني والتقني.
ومن جهة أخرى، واجهت بعض شركات الإنتاج صعوبة في التعاقد مع بعض الممثلين ليحلوا بدل أسماء أخرى، سبق أن اتفقت معها قبل تفشي فيروس كورونا للمشاركة في أعمال رمضانية، إذ اعتذر ممثلون بدورهم عن المشاركة، رغم أن رمضان يعتبر بالنسبة إلى فئة من الفنانين الذين لا يمارسون مهنة أخرى، من الفترات المهمة في السنة، للمشاركة في أزيد من عمل، من إنتاج القنوات الوطنية.
واختلفت مواقف الجهات المنتجة للأعمال الرمضانية، إذ اختار البعض إكمال تصوير أعماله بوتيرة سريعة من خلال تكثيف ساعات العمل اليومي للحاق بالموسم الرمضاني، الذي سيحل في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما اختارت فئة أخرى توقيف التصوير مؤقتا، لتجنب تفشي عدوى فيروس كورونا في صفوف الطاقمين الفني والتقني، كما اختارت فئة ثالثة إلغاء مشاريعها التلفزيونية الرمضانية لهذه السنة. أن استمرار تصوير الأعمال الدرامية يعتبر بمثابة مغامرة حقيقية، سيما أن الاشتغال يتطلب وجود عدد من الأشخاص داخل البلاطو، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة العاملين.
أزمة كورونا دفعت صناع السينما والدراما عالميًا، لإنتاج أعمالًا فنية من وحي المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم منذ ربيع 2020، ولا تزال مستمرة، فخرجت أفلام ومسلسلات عرضت على منصات مختلفة، لتسلية الجمهور ولتوثيق الأزمة فنيًا ولأول مرة في الدراما العربية، وجه فيروس كورونا ضربة جديدة للسينما المصرية التي تشهد تراجعا منذ عقود بعد هيمنتها طويلا على قطاع الفن السابع في العالم العربي. فمن الجزائر إلى بغداد مرورا بدمشق، كان تأثير السينما المصرية ملموسا ومحسوسا في مختلف البلدان العربية على مدى أجيال.
وكان العصر الذهبي للسينما المصرية الذي استمر حتى منتصف ستينيات القرن الماضي، قد أظهر نجوما اكتسبوا شهرة عالمية مثل عمر الشريف ويوسف شاهين وجميل راتب. لكن بدأ تراجع السينما المصرية مع توقف الدولة عن تمويل الانتاج السينمائي في سبعينيات القرن الماضي وانتشار الافلام التجارية الأقل جودة.
وفي كل أنحاء العالم، دفع الإغلاق محبي السينما إلى اللجوء إلى المنصات الرقمية. وقد انضمت إلى المنافسة المحتدمة في هذا المجال منصة "واتش إيت" المصرية التي أطلقت العام الماضي. أن الانتقال إلى المنصات الرقمية "تطور طبيعي ربما سرعته بعض الشيء جائحة كوفيد-19". وإذ لاحظ أن هذه المنصات تغطي خسائر المنتجين أثناء الجائحة، شدد على أنها "لا تستطيع أن تحل محل قاعات السينما". أن "تجربة السينما تظل فريدة ومهمة وينبغي الحفاظ عليها".
إصلاح أوجه الضعف المؤسسي للقطاع، والتي كشفتها الأزمة وهو ما يتطلب حلولا عاجلة، ومنها على سبيل المثال وجود جهة واحدة مسئولة عن صناعة السينما بدلا من تفتتها الحالي، والوصول إلى حل جذري لمشكلة القرصنة من خلال تفعيل وتحديث قانون الملكية الفكرية، وإنشاء صندوق لدعم الصناعة يعتمد تمويله في الأساس على نسبة من ضريبة الملاهي المفروضة على تذكرة الفيلم الأجنبي لضمان دخول موارد مستمرة، وعودة تبنى الدولة لصناعة السينما كصناعة كثيفة العمالة وواعدة اقتصاديا من خلال برامج دعم متخصصة كما يحدث في الدول الأخرى.
تجمدت الحياة في مدن العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبع ذلك إغلاق دور السينما والمسارح في غالبية مدن الترفيه وصناعة الأفلام والدراما في أنحاء الكرة الأرضية، بدءًا من هوليود في الولايات المتحدة الأميركية، مرورًا ببوليود عاصمة الفن الآسيوي في الهند، ووصولا إلى الصين، وأوروبا، وشمال إفريقيا، ومنطقة الخليج العربي، ليسود الصمت على القطاع الفني، ويخيم الهدوء على الصناعة.
وطبقا للتقارير الإعلامية، من الوارد أن تخسر صناعة السينما والأفلام في العالم ما يقرب من 20 مليار دولار، نتيجة تراجع المبيعات فقط، فيما سيخسر العاملون أضعاف هذه المبالغ حال ظلت الصناعة متوقفة، وتحاول شركات الإنتاج إيجاد وسيلة تجتاز بها خسائرها، وفي نفس الوقت تضمن وجودها في السوق.
بداية الألفية الجديدة انطلقت معها الثورة الصناعية الرابعة بتقنياتها وأدواتها ومفرداتها الجديدة، وفي العقد الأخير رافق هذه الثورة فورة رقمية طالت كافة مناحي الصناعات ومنها صناعة الفنون، فأنجب تزاوج الرقمنة والفنون مولودا فريدا اسمه "المشاهدة حسب الطلب"، وهذا المولود لا يشبه أقرانه قديما، وليس له نظير حديثا، وإنما يمتاز بقربه من المشاهدين، وقدرته على التواجد معهم أينما كانوا، وتلبية النداء أنَّى شاءوا، فيصدقهم الرغبة ولا يخالجهم الأمر، وأصبحت أماكن مناداته موجودة على الشبكة العنكبوتية، فاتخذ من مواقعها منصات وقنوات تقدم العروض لراغبي المشاهدة.
ولا شك أن أزمة كورونا وفرت التربة الخصبة لنمو "المشاهدة حسب الطلب"، والسياسة الوقائية "البقاء في البيت" روت النبتة المتجذرة منذ سنوات فأنضجت ثمارها سريعًا، وتزايد الإقبال عليها، وأصبحت سلعة استراتيجية لصناعة الفنون، فالتقفتها الشركات العالمية الكبرى وعولت عليها لتجنب خسائرها، ففي الولايات المتحدة، أعلنت شركات الإنتاج إتاحة أحدث إصداراتها السينمائية على منصات البث الإلكتروني بالتزامن مع عرضها في دور السينما في إبريل المقبل، وأنها ستعظم عبر منصاتها الترفيه المنزلي، بينما أرجأت بعض شركات الإنتاج إصدار أفلامها لحين الانتهاء من أزمة الفيروس، وأبرز الأفلام التي كان مقررا طرحها وتم تأجيلها فيلم جيمس بوند الجديد "لا وقت للموت"، وفيلم "الأرملة السوداء"، وفيلم "مولان"، إضافة إلى عدد كبير من الأفلام في أوروبا والصين والهند.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان