هناك ميثاق شرف للعمل الصحفي إذا فمن الواجب على كل العاملين في الحقل الصحفي و التقييمي أو الرقابي تفعليه ليكون الحاكم الأساسي للعمل الصحفي من ناحية و للمواد القانونية المتعلقة بالعمل الصحفي من ناحية أخرى، حتى لا تكون هناك فجوة ما بين الصحفيين و القانونيين ( مشرعين و قضاة ) و ليتفقوا على أن الفيصل في إي منتج صحفي هو هذا الميثاق. و بجانب ميثاق الشرف الصحفي فلقد أتفق الصحفيين على بعض المبادئ نابعة من قناعة أساسية هي أن مهمة الصحافة هي "تزويد الناس بالمعلومات التي يحتاجونها كي يبقوا أحرارا قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم". والمبادئ هي 1. الواجب الأول للصحافة هو نشر الحقيقة. 2. ولاء الصحافة الأول هو للمواطنين. 3. جوهر الصحافة نظام المصداقية والتحقق من صحة المعلومات بعدالة و شفافية. 4. يجب أن يتمتع الصحافيون بالاستقلالية عن أولئك الذين يقومون بتغطيتهم أو الكتابة عنهم. 5. يجب أن تبقى الصحافة رقيبا مستقلا على السلطة و تلتزم الحياد دون ظلم لطرف أو انحياز لآخر. 6. يجب أن تكون الصحافة منتدى للنقد العام والتفاهم. 7. على الصحافة أن تسعى لجعل القضايا الهامة ممتعة ومفيدة معتمدة على فنون الصحافة و أسلوب الكتابة الأمثل. 8. يجب أن تحافظ الصحافة على شمولية الأخبار وتوازنها. 9. يجب أن تُتاح الفرصة للصحافيين كي يقوموا بعملهم وفقا لما تمليه عليه ضمائرهم و تطوير أنفسهم و طريقة تناولهم للخبر بشكل يخدم القارئ. 10. ضرورة اهتمام الدولة بالصحفيين وتوفير مناخ عمل مناسب يحفزهم على العمل بشكل أفضل و إلغاء القيود والتعقيدات التي تقف حائلاً دون تسجيل الصحفيين بالنقابة. 11. العمل على إدماج مفهوم المواطنة في أجندة جميع الصحف الوطنية، واهتمام منظمات المجتمع المدني بتقديم دورات تدريبية نوعية لشباب الصحفيين المبتدئين و العمل على زيادة وعى الصحفيين حول مفهوم المواطنة. و بمجرد تطبيق هذه المبادئ..ستكون كالترياق للجسد و سيتم إحياء أحياء الصحافة المحترمة وإنقاذها من أجل المحافظة على الديمقراطية و حمايتها بتقديم المعلومات الوافية الدقيقة الصادقة الحرة والمستقلة للقارئ ليساهم من خلال الصحافة في بناء نهضة وطنه. سادسا العدالة الاجتماعية فالثورة عمل شعبى تقدمى وعليه فإن الديمقراطية هى الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا ً تقدميا ً فهى تأكيد السيادة للشعب ووضع السلطة فى يده وتكريسها لتحقيق أهدافه . كما أن تحقيق العدالة الاجتماعية هى الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا ً تقدميا ً حيث تؤكد على إقامة مجتمع الكفاية والعدل ، مجتمع العمل وتكافؤ الفرص ، مجتمع الإنتاج ومجتمع الخدمات . مما سبق نصل إلى نتيجة مؤداها أن الحرية لها جناحان هما جناح الديمقراطية وجناح العدالة الاجتماعية .. فلايمكن الفصل بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية فلا يستطيع المواطن أن يمارس حريته السياسية قبل أن يتحرر من الإستغلال فى جميع صوره وأن تكن له الفرص المتكافئة فى نصيب عادل من الثروة الوطنية وأن يتخلص من كل قلق يبدد أمن مستقبله كما أن الديمقراطية السياسية لايمكن أن تتحقق فى ظل سيطرة طبقة من الطبقات ويجب أن يعتمد التخطيط على مركزية فى التخطيط ولامركزية فى التنفيذ تكفل وضع برامج الخطة فى يد كل جموع الشعب وأفراده . حيث أن مركزية التخطيط تضمن ألا يطغى قطاع على آخر مما يؤدى بالتالى إلى خللل فى خطة التنمية .. إلا أن التخطيط المركزى عليه أن يستهدى بدراسات وخطط أوليه تقوم بها السلطات المحلية حيث أنها الأقدر على حصر مواردها ومعرفة إمكانياتها . ان وضع تخطيط شامل لعملية الإنتاج هو وضع ضرورى وأساسى حيث أن زيادة الإنتاج لابد أن يقابله عدالة التوزيع وهو مايعود بخيرات العمل الإقتصادى على جموع الشعب . فالعمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لايمكن أن يترك لعفوية رأس المال الخاص المستغل ، كذلك فإن إعادة توزيع فائض العمل الوطنى على أساس من العدل لايمكن أن يتم بالتطوع القائم على حسن النية مهما صدقت . وبهذا تتحقق العدالة الاجتماعية بسيطرة الشعب بالتخطيط الإقتصادى عن طريق دولته الديمقراطية على وسائل الإنتاج لتحقيق الرخاء ويتحقق هذا عن طريق : تبنى مشروعات وطنية ودعم وخلق قطاع عام قوى وقادر يقود التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية . مشاركة القطاع الخاص فى التنمية فى إطار الخطة الشاملة من غير استغلال . ضرورة أن يصبح العمل أساسا ً للقيمة الاجتماعية للفرد وأن يصبح المصدر الأساسى للدخل وبذلك لاتتحدد مكانة الفرد الاجتماعية بناء على الإمتيازات الطبقية الموروثة بل بناء على دورة فى المجتمع . إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وخاصة فى نطاق الخدمات الأساسية اللازمه لحياة الإنسان وتنمية قدراته مثل حق كل فرد فى التعليم فالعلم هو السلاح الحقيقى للإرادة الثورية وأيضا ً حقه فى الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية والعمل . تحديد حد أدنى وأعلى للأجور حرصا ً على السلام الاجتماعى . اعتبار قضية محو الأمية ضمن الاستراتيجية العليا للدولة فالحديث عن النهضة والتطور لامعنى له فى ظل وجود قيود الأمية . الاعتراف بحق العمال والمهنيين فى إنشاء النقابات العمالية والمهنية وكافة الهيئات والتشكيلات التى تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم بما فى ذلك حق العمل وحق الإضراب . احترام قيم النقد والنقد الذاتى وحق الإبداع العلمى والأدبى والفنى والمهنى . إعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب والصحة والإسكان لتفعيل وتعظيم قدرتها على خدمة مصالح ومستقبل أفراد الشعب واعتبار ذلك مهمة أساسية بالغة الضرورة والأهمية فهى ليست قضية مستقبلية فقط وإنما هى حقوق حياتية أساسية للمواطنين فى وطنهم . إتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية موارد الدولة عبر إلغاء الإتفاقيات الغير قانونية التى أهدرت الثروة المصرية ولاسيما التى صدرت بشأنها أحكام مثل إتفاقية الغاز مع الصهاينة بينما تعانى مصر من أزمة أنابيب الغاز . التمسك الصريح والمعلن بثوابت المشروع النهضوى العربي للمستقبل ودعم ومساندة القوى والمنظمات الجماهيرية القومية العاملة في الوطن العربي من أجل تمكينها من التمركز في المواقع التي تستطيع منها دعم العمل القومي ، فهذه الجماهير هي المالكة الأصيلة لكل ما تحتويه أراضيها من ثروات تعدينية وزراعية .. ولمسميات عديدة وتنوعات هائلة من الموارد الاقتصادية العربية ، ليس آخرها تلامس الأرض العربية مع شواطئ أهم بحرين من النواحى السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم .. البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . ثم المجرى الإستراتيجى الأهم في العالم كله وهو قناة السويس ، وتلك الجماهير هي صاحبة الحق الطبيعي في ثمار البحث العلمي ، وأن جيوش العلماء والباحثين والمهنيين في كل مجالات النشاط الإنسانى على امتداد الأرض العربية ، إنما هم أبناء تلك الجماهير ، ورصيدها الإستراتيجى لبناء مشروعها للنهضة سابعا المجال الاستراتيجي .التخطيط والإعداد والتنظيم والتعبئة وضع الخطط لإحداث التطور السريع المطلوب وما يتطلب لذلك من إمكانيات بشرية ومادية ومعنوية. وتحديد الأهداف والجداول الزمنية ووضع الخبرات والمهارات المناسبة في الأماكن المناسبة وتوزيع المهام وتعبئة الهمم لتنفيذ الإصلاح السياسي والاجتماعي ولمضاعفة الدخل القومي كل خمس سنوات. و في النظام السياسي المقترح يشكل مجلس الشورى من كبار العلماء العلميين والدينيين والمفكرين والاقتصاديين والمعلمين والمستشارين القانونيين وكبار رجال الصناعة والخبراء في المجالات الحيوية والإستراتيجية ويعاونه إدارات فنية ومراكز متخصصة وبيوت خبرة لتقديم الدراسات الإستراتيجية والتقارير المطلوبة. يضع مجلس الشورى الأهداف والخطة الإستراتيجية بعيدة ألمدي للدولة ويضع الخطط الخماسية والأهداف المطلوبة في شتي المجالات لتحقيق الطفرة المطلوبة والآمال والتطلعات الوطنية التي يطمح إليها المواطنون. ويكون رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية (وليس رئيس الدولة)، وهو المسئول عن تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف التنموية التي يضعها مجلس الشورى، في حدود التشريعات التي يقرها مجلس الشعب. فيكون نظاما سياسيا متعدد الأقطاب لا تتغير أهدافه واستراتيجياته بتغير الأفراد، 2- التنشيط تضع الحكومة برامج بحثية بغرض نقل التكنولوجيا وتوطينها، ولتطوير الصناعات القائمة. وتنشئ بنوك للتصميمات ولدراسات الجدوى وبيوت خبرة بالجامعات والوزارات. كما تضع المعايير والمواصفات القياسية بهدف إنعاش الصناعات المحلية والحركة التجارية وتقليل التكاليف وتحسين الأداء وجودة المنتج كما تقوم بعمل سياسة نقدية وضريبية لتشجيع الاستثمار ولتحقيق الاتزان المطلوب في الأنشطة الاستثمارية. وتقديم المساعدات وضمانات القروض للشركات الصغيرة الناشئة، وللصناعات القائمة للتوسع في التصدير. أو تدخل بدعم مباشر لتطوير المنتجات أو وسائل الإنتاج الخاصة بهذه المشاريع الجديدة وتقديم منح لتغطية تكاليف البحث والتطوير. كما تقوم بتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية وعمل معارض للمنتجات المصرية في بلدان العالم، وزيادة دور وفاعلية الملحقين التجاريين في السفارات المصرية لتحقيق أهداف التصدير المطلوبة. وتضع ميزات ضريبية للشركات الاستثمارية والقائمة لزيادة نسبة المصنع داخليا ولزيادة الحصة التصديرية من الإنتاج. وتفرض على التعاقدات الضخمة أن تنشئ خطوط تجميع ومراكز تطوير لفتح فرص عمل محلية ولزيادة العائد من التعاقدات كما تفعل كثير من الدول مثل الصين و السعودية. 3- التنسيق دعم الغرف التجارية، وعمل الندوات واللقاءات التي يتم عن طريقها التقاء المؤسسات التمويلية ورجال الصناعة والمكاتب الاستشارية وممثلي الحكومة لبحث المشاكل التي تعوق انطلاق عمليات الإنتاج في الصناعة. كما يمكن أن تتبني الحكومة تنسيق المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى تعاون العديد من الشركات المتخصصة مثل إنشاء المدن الصناعية والتكنولوجية الجديدة ومناطق الأسواق الحرة. 4- التسهيل تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية وتبسيطها, وإنشاء مجمعات حكومية على مستوى المحافظات والمدن، وتفعيل دور المحافظات والمحليات سياسيا وإداريا واقتصاديا. كما تقوم الحكومة بتقديم المساعدات الإدارية للمشروعات الجديدة والمشروعات الصغيرة، وإقامة مجمعات أو "حضانات" للشركات الناشئة جاهزة المرافق والإمكانيات وتؤجر بأسعار رمزية وتسهيلات في الدفع حتى تتمكن الشركات من بدء نشاطها في أقل فترة ممكنة. 5- الاستثمار يمكن للدولة أن تمتلك أو أن تدخل كشريك في حالة الصناعات الإستراتيجية أو الأساسية الهامة، أو تخل كشريك متخارج في المشروعات الجديدة التي لها صفة المخاطرة العالية والتي قد تحتاج إلى سنوات عديدة لتؤتى ثمارها. ويجب علي الحكومة أن تتجنب اللجوء إلى مصيدة الديون الدولية كلما أمكن للصرف على مشروعات البنية الأساسية الكبيرة وتتجه إلى الاعتماد كلما أمكن على الجهود الذاتية ويستفاد من تجربة الصين في هذا المجال. ويجوز إعطاء القطاع الخاص ولو كان أجنبي مهمة تقديم خدمات ومشروعات البنية الأساسية (مثل محطات القوى الكهربية الضخمة) مقابل امتيازات أو إعفاءات ضريبية أو ضمانات أو عقود طويلة دون أن تتورط الدولة مباشرة في الاقتراض من المؤسسات الدولية مع وجود ضمانات للجودة وروابط للأسعار. ويجب أن تحتفظ الدولة بملكية القاعدة الأساسية للصناعات الإستراتيجية و الحربية والصناعات الأساسية الضرورية للنمو الصناعي، وعلى الدولة أن تمتلك الأنشطة الخدمية أو الصناعية الضرورية التي يحجم القطاع الخاص عن القيام بها. 6- التشريع اتخاذ الخطوات اللازمة فورا للإصلاح الدستوري والسياسي ولتحقيق مبدأ المراقبة والمحاسبة والحزم. ووضع التشريعات اللازمة لتوجيه الاستثمارات طبقا للمصلحة العامة لتحقيق الأهداف المنشودة، ولمنع الاحتكار ولضمان اتزان أنشطة الاستثمارات طبقا للخطة الموضوعة، ولتجنب الاختناقات وإزالة المعوقات لتحقيق النمو السريع المطلوب. 7- تقديم الخدمات من المهام الأساسية للحكومة توفير الخدمات والمرافق اللازمة لعملية التنمية، مثل المياه والكهرباء وشبكات الاتصال والصرف الصحي والطرق، والمواصلات العامة، والتعليم والأمن طبقا لخطة التنمية، وعموما يحق للشركات تقديم هذه الخدمات بشرط ضمان عدم الاحتكار، ووجود ضوابط للتحكم في أسعار هذه الخدمات وجودة تقديمها. ونظرا لأن تقديم هذه الخدمات وما يلزمها من بنية أساسية تتطلب استثمارات ضخمة، يفضل أن يقوم القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات مقابل امتياز قصير أو بعيد المدى حتى تتجنب الحكومة اللجوء إلى القروض الدولية أو لفرض ضرائب باهظة لتقديم هذه الخدمات. وتكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، والبنية التحتية وتوفير الإسكان الشعبي لمحدودي الدخل والمناطق النائية في يسر وانتظام وتطويرها المستمر لرفع مستوى المعيشة وطبقا لخطط زمنية محددة. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون. وتضع البرامج لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية وتوفير المسكن و الرعاية في حالة وقوعها وتكفل التعويض العادل عن الأضرار المادية و البدنية. وتكفل الدولة حق التعليم للمواطنين، 8- التوجيه والتوعية لابد من وجود برنامج إعلامي جاد يتفاعل مع مراحل البناء والتنمية ومتطلباتهما. فمن خلال الإعلام يمكن أن يعي كل مواطن بحقوقه وكيفية الحصول عليها من خلال القنوات القضائية. وأن يعي بواجباته ودوره المطلوب في عملية التنمية. فمعرفة أهداف التنمية ووضوح التحدي الحضاري الذي يواجه الأمة والقناعة بأهمية برنامج التنمية وإعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والمواطنين من أهم عوامل نجاح التنمية الشاملة. على الإعلام أن يبعث روح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز والفخر بمنتجاته وروح العطاء والعمل التطوعي. فعندما يتقن الصانع عمله ومنتجه ويعتز به لأنه سيحمل علامة "صنع في مصر" ولأنه سيكون هذا المنتج سفيرا للصانع ولمصر في بلاد العالم، وعندما يقبل المستهلك على شراء المنتج المصري و يفخر به لأنه يحمل علامة "صنع في مصر"، عند ذلك فقط يمكننا أن نتطلع إلى مستقبل مشرق بين الأمم. وعلى الإعلام أيضا أن يشارك بثقل في قيادة عملية الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي والديني، لتصبح أمتنا تتميز بين الأمم بما لديها من قيم روحية سامية وقيم أخلاقية فاضلة. وعلى الإعلام أيضا أن يشارك بثقل في مشروع محو الأمية. فالإعلام معلم الجماهير وله دور تثقيفي وتعليمي وتربوي وليس فقط دور إعلامي. ويشمل البرنامج الإعلامي للتغيير والتنمية أيضا حملة توعية للعاملين بالحكومة على جميع المستويات بأهداف التنمية ودور ومسؤوليات المصالح الحكومية في القيام بها، و ما يتطلبه ذلك من رؤية جديدة لحقوق المواطنين والتعامل معهم طبقا لمعايير جديدة لجودة أداء المصالح الحكومية. 9- التشجيع وتنمية روح التحدي البناء علينا أن نعيد اكتشاف أنفسنا، وأن نفجر طاقات العطاء والإبداع الكامنة في أبناء هذه المنطقة. على القيادة الناجحة أن تبعث من جديد روح تحدي المستحيل التي تجلت في العبور في يوم السادس من أكتوبر وحطمت أسطورة خط بارليف في عدة ساعات، إنها روح التحدي البناء التي تتطلع إلى تحقيق المعجزات وتحطيم الأرقام والتي تتعدي العادي من الإنجازات. هذه الروح يجب أن تنعكس على كل أنشطة المجتمع، الرياضية والثقافية و التعليمية والاقتصادية والأمنية والدينية والفنية. وعلى الدولة أن تضع الحوافز والجوائز وتنظم المسابقات والاحتفالات لتكريم المتفوقين و الرواد و المبدعين. وليكن شعارنا " نحن أهل لها....وبعون الله نستطيع". كما تشجع الأدباء والكتاب وقطاع الإنتاج الفني على إصدار الأفلام التي تحيي روح التحدي كذكرى أبطال 6 أكتوبر وقصص بطولاتهم وغيرها من البطولات والإنجازات في التاريخ المعاصر والقديم وعلى مر التاريخ. و القصص الهادفة التي تعالج المشاكل الاجتماعية بتقديم الحلول لها، والقصص التي تزرع القيم الأخلاقية وروح التعاون و تقوي ملكة الاختراع و الإبداع لدى النشء.وجيل 25 يناير و30 يونيه 10- استغلال الموارد المحلية والطاقات المعطلة زيادة التعداد السكاني يجب ألا تعامل علي إنها حمل كبير علي عاتق الدولة كما ذكرنا في البداية. فالطاقة البشرية يمكن استغلالها لتكون من ثروات البلاد ويشمل ذلك طاقات الشباب المعطلة وتحويلها إلى طاقة بناءة، وذلك عن طريق معسكرات العمل، ومشاريع مكافحة التصحر والأمن الغذائي ومحو الأمية. والاستفادة من إمكانيات الجيش الضخمة في إنشاء الطرق والكباري وخطوط السكك الحديدية، وتطوير المصانع الحربية لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي. كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
