الدكتور عادل عامر يكتب عن :الإرهاب الأسود في سيناء ومسلسل عودة الفكر التكفيري

دخلت الحرب على الإرهاب فى شمال سيناء بعد سلسلة من الهجمات الارهابية ضد رجال الامن والجيش , حيث انطلقت حملات أمنية غير مسبوقة إلى مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح , وسبقتها الطائرات العسكرية التى قامت بتمشيط تلك المناطق والتركيز على البؤر الإرهابية لتطهيرها من العناصر الخطرة. وأعقب ذلك محاصرة المدرعات والمجنزرات وأعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة والشرطة لتلك المناطق وضبط المتورطين فى أحداث سيناء. وتلقت الحملات مقاومة شديدة من العناصر المسلحة بالصواريخ والمدافع الثقيلة والأسلحة الآلية والمتعددة والآر.بى.جيه, كما هناك غرفة عمليات فى أحد المقار الأمنية للإشراف على تلك الحملات, وتضم كبار قيادات الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة والشرطة.
و استغلت هذه التنظيمات الأرهابية القضايا القومية والدينية لتأجيجها وأتخاذها ستاراً وبرقعاً لتغطية أعمالها وأهدافها ، وبذلك أتسعت المساحة الفاعلة للعمليات الأرهابية ، وانفلتت تنظيمات متطرفة كانت تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية عوناً في محاربتها الأتحاد السوفياتي لأضعافه ، بقصد الطرق على قواته التي كانت تحتل أفغانستان في حينه لأرباكها وأشغالها ، بالأضافة الى كونها معركة خفية بين المعسكرين الدوليين ، وبعد ان رحلت القوات السوفياتية عن افغانستان ، وبعد أن انحلت الرابطة العقدية لدول الأتحاد السوفياتي ، انقلبت تلك التجمعات والمنظمات على الراعي والمساند والصانع لتنقل شرورها الى أراضيه والأراضي التي انتشرت خيوطها التنظيمية فيها ، لتروع الأنسان ضمن عمليات أرهابية سجلها العالم بمرارة وبشاعة يتم ممارسة العنف من خلالها بشكله العشوائي والأعمى والبشع ضد كل البشر دون تحديد أو قيود ، وتطورت ظاهرتي العنف والأرهاب في الفترة الأخيرة لتنتقل بشكل سريع من منطقة الى أخرى بحكم ظروف المنطقة او تواجد عناصر أرهابية فيها ، ومايلفت النظر توفر الأموال والسلاح والقدرات الفنية في تجهيز جوازات السفر وسمات الدخول والأتصالات والبطاقات المزورة والأمكانيات الفنية والتقنية ، بالأضافة الى توفر الأمكانيات البشرية المتمثلة في وجود أعداد من المتطوعين للقتال ضمن أعداد المنتمين الى هذه التنظيمات ، وكما توفر للتنظيمات أعداد أخرى من البشر ممن تم غسيل دماغهم ، فعاد بعض لايفهم غير مايتم شحنه من صور ومفاهيم ومخططات يتم أدخالها ضمن أساليب بعيدة عن أعتماد المنطق والحقيقة ، و يكون فيها الدين الواعز والوسيلة والدافع والناتج الذي يتم غسيل دماغ الأنسان بمفاهيم يتم تشويهها للتأثير على بعض من العناصر المتسمة بضعفها وسهولة أنقيادها ، وخصوصاً العناصر المراهقة والمبتلية بأمراض الأدمان على المخدرات أو المبتلية بأمراض نفسيةأو اليأس أو المصابة بعقد لاتجد لها خلاصاً الا بالموت ، بشرط أن يكون لهذا الموت مايجعل له معنى – على حد فهم القائم بأعمال الغسيل – ليستعد الأنسان لتفجير جسده وقتل نفسه بواسطة الانتحار بربط الأحزمة الناسفة حول الصدر تحت الملابس ، أو شحن المركبات بحمولة من المتفجرات يقودها المنتحر ليتحول جسده الى شظايا تقتل الناس وقنبلة مدمرة ذات قوة تدميرية كبيرة لتخريب الممتلكات في كل الاحوال بعد ان تقتله .
أن الحملات مستمرة لحين الإنتهاء من تطهير سيناء من الإرهاب والخارجين عن القانون والخطرين على أمن مصر القومى ان نجاح الحملات الأمنية خلال الأيام الماضية وتحقيق أهدافها في قصف البؤر الإرهابية وأماكن تجمع الخطرين والخارجين عن القانون, وضبط العديد من العناصر ومصرع عدد منهم, وكذا ضبط بعض الأوكار التى ضمت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات. ولاتزال حالة الاستنفار الأمنى مستمرة فى مختلف مناطق المحافظة لفرض السيطرة وبسط نفوذ الأمن كمرحلة انتقالية لعودة الأمن وتحقيق الاستقرار على أرض سيناء.وبحسب الشيخ أحمد الهريش، فإنه منذ ثورة يناير قد وقع لبدو جنوب سيناء 9 ضحايا في أماكن متفرقة برصاص السلطات المصرية، منهم بدويان في رمضان الماضي بأبورديس، وآخر قبلهما في صيف 2011 في طريق وسط سيناء، وآخر منذ 3 شهور في شرم الشيخ، بالإضافة إلى وقوع سائح فرنسي بالخطأ على يد الشرطة في شرم الشيخ. وقد تحدث الشيخ الهريش بكل أسى، وهو صاحب الدور الأكبر في الإفراج عن السياح المختطفين في الشهور الأخيرة احتجاجاً من بعض شباب البدو على سوء تعامل السلطات المصرية واعتقال أقاربهم، علماً بأن قبيلة القرارشة – يقال إنها ذات قرابة ونسب بقريش – كان يحتل شيخها قديماً منصب شيخ مشايخ الجنوب لرفعة قدرها. يذكر أن قبيلة القرارشة، وغيرها من القبائل البدوية، صاحبة تاريخ مشرف في التعاون مع القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة والعسكرية طيلة الحروب التي خاضتها مصر في سيناء وحتى بعد استرداد سيناء وقد عمل منهم كثيرون في سلاح الإشارة وآووا الضباط المصريين وأخفوهم عن عيون العدو كما خزنوا الذخائر في خبايا الجبال والوديان التي لا يعرفها سواهم. وهو ما جعل الشيخ أحمد الهريش يتحدث ببالغ الأسى قائلاً: “خلي الجيش والشرطة يجيبوا بلطجية يحموا البلد"، مستنكراً استمرار وقوع الضحايا من جانب البدو بلا مسوغ وبلا اكتراث ولا محاسبة ولا ثمن. وقد قارن ما يتعرض له البدو في جنوب سيناء بمعركة الجمل شارحاً أن معركة الجمل كان فيها طرفان متصارعان، حتى لو كان أحدهما معتدياً والآخر مدافعاً، أما ما يحدث لبدو الجنوب فهو استمرار لاستهداف شباب البدو على قارعة الطريق برصاص السلطة، رغم أنهم هم من حموا الشرطة أثناء الثورة حفاظاً على السياحة والمصالح الاقتصادية. أعلن الشيخ أحمد حسين الهريش، شيخ قبيلة القرارشة (تُنطق: الجرارشة) بجنوب سيناء، أنه ومعه خمسين من أبناء قبيلته يسعون إلى تسليم بطاقات أرقامهم القومية بشكل جماعي احتجاجاً على سوء معاملة الداخلية لبدو سيناء بشكل منهجي منذ قبل الثورة، بل أيضاً بشكل انتقامي بعد فوز الرئيس محمد مرسي ، اشتكى الشيخ أحمد الهريش من الشرطة التي كانت في حماية بدو الجنوب طيلة أيام الثورة، فلم تمس منشآتها ولا أفرادها ولا مركباتها، واستنكر توعّد ضابطي الداخلية خالد الشنبوك ومحمد زكريا للبدو ب “يومين سود يشوفوهم" بعد أن “عاشوا لهم يومين وفي سياق متصل، كان ائتلاف أبناء سيناء الأحرار قد أقام مؤتمراً في منطقة وادي فاران، في يناير مطلع 2012، محذراً فيه من الاستمرار في تهميش أبناء سيناء وتخوينهم. كما أقام أيضاً مؤتمراً بمدينة نويبع نهاية مايو الماضي اعتراضاً على فيلم “المصلحة" الذي يؤكد ثنائية: ملائكية الشرطة وشيطنة بدو سيناء. وقد فسر الشيخ أحمد الهريش سبب التصعيد الأخير باعتداء قوة الشرطة بكمين مدخل طورسيناء من ناحية رأس سدر على أحد أبناء القبيلة مفتعلاً معه مشكلة مرورية بسبب تعليقه لصور الرئيس محمد مرسي.
أن هناك أمراً خطيراً يدبر لسيناء. هؤلاء المسلحون يتبعون سياسة صارمة بعدم الاحتكاك بالقبائل حتى لو اعتدى بعض أفراد القبائل على أفرادهم، وذلك لأنهم يعلمون جيداً أن قبيلة واحدة كالسواركة أو الرميلات كفيلة بالقضاء عليهم تماماً للفارق الرهيب في العدد والعتاد. فالسلاح القبلي في سيناء أكبر من السلاح الأيديولوجي بأضعاف مضاعفةوحينما بادر ما يقرب من أربعين شخصاً من أبناء السواركة وبعض شباب مدينتي الجورة والشيخ زويد بتشكيل ما يشبه لجنةً شعبيةً مسلحة تقوم بحفظ الأمن والتصدي للتكفيريين، طلبوا عبر أحد مشايخ قبيلة السواركة، بطل حرب أكتوبر الحاج حسن خلف، أن تدعمهم المخابرات العسكرية، فأتى الرد سلبياً من المخابرات، بل ادّعوا كذباً أن هؤلاء الشباب هم من يقومون بأعمال الانفلات الأمني حيث لم تعد الشرطة إلى المنطقة الحدودية منذ الثورة. وبعد أن تم الاتفاق بين عواقل القبائل ومشايخها وبين قيادات الجيش والمخابرات العسكرية ومحافظ شمال سيناء، وبعد ان تراجعت السلطة دون إبداء أي اعتذار أو تبرير أو موعد بديل، مما يؤكد تعمّد إحداث الفراغ الأمني. لذلك لا أستعجب حينما يظهر التسجيل المصور للفرديْن اللذين قاما بالعملية (غزوة النصرة) أن أحدهما من مطروح والآخر من الجزيرة العربية، وذلك لأكثر من سبب:
1- إحكام الحبكة الدرامية بقصة جديدة مختلفة عن تسلل العناصر المسلحة من غزة (الرجاء عدم نسيان أن سيناء مصدر رئيسي للسلاح المتجه لغزة مما يعني أن المتسللين لا يحتاجون لسلاح أثناء العبور من النفق!)
2- إيجاد ربط منطقي بين أخبار القبض على السلاح الثقيل المهرب من ليبيا عبر مطروح السلفية التي حصل فيها مرشح الإخوان على أعلى نسبة أصوات.
3- خلق شبكة وهمية من العلاقات الإقليمية والعالمية تؤكد سيناريو المؤامرة الكونية على مصر (سلاح من ليبيا – أفراد من الجزيرة العربية – ارتباط فكري بالقاعدة والجهاد – اتصال مباشر مع غزة)
4- خلق صورة ذهنية يختزل فيها الشر في البدو والعرب المتطرفين المتربصين بسيادة مصر على أراضيها واستقرارها، وليس في القوى الإقليمية والعالمية التي يتحالف معها المجلس العسكري في صفقة متبادلة للحفاظ على المصالح والنفوذ.
5- والأهم من ذلك أن ظهور أي وجه سيناوي سيسهل على أبناء المنطقة الحدودية التعرف عليه، وهو ما سيبطل حجة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بأن هذه التنظيمات غامضة ويصعب الوصول إليها ومواجهتها.
وأتوقع أن تتكرر مثل هذه العمليات قريباً جداً لتأكيد الخطر المصطنع القادم من سيناء، وذلك إما اتباعاً لإستراتيجية الإلهاء – عن الانقلاب العسكري في القاهرة – أو استراتيجية التفزيع، أو كليهما.
لها هذا السؤال وأضع أربعة سيناريوهات للإجابة المقنعة، دون أي اتهام مسبق ولا تحامل ولا يحزنون.. * السلاح الثقيل المهرب تجول في مصر فيما بعد خلع مبارك، واقترب من تجمعات سكنية وجاور مصالح استراتيجية وممرات مائية حيوية (النيل وقناة السويس)، لذا أعتبره شأناً يدخل في مسؤوليات جهاز المخابرات العامة. إلا إذا كان تأمينها من اختصاصات وزارة الري والموارد المائية وهيئة المواني!
سيناريو (1)
الأجهزة الاستخباراتية المصرية الثلاثة تجهل كيفية دخول كميات ضخمة من السلاح الثقيل المهرب من ليبيا إلى سيناء.. أو: إنها تعلم، لكنها تعجز عن مواجهة هذا النشاط المتوسع الخطر، سواء لأسباب داخل كل جهاز منها على حدة، أم لسوء التنسيق بينها. وكلتا الحالتين – الجهل أو العجز – مصيبة تتعلق بكفاءة أجهزة المخابرات المصرية، وضرورة حتمية لمساءلتهم ومحاسبتهم أشد المحاسبة – كلٌ وفقاً لتبعيته المؤسسية – عن الميزانيات المهولة التي تلتهمها هذه الأجهزة دون أن تقوم بدورها في حماية الوطن في لحظة عصيبة كالتي مررنا – ولا نزال نمر بها. وواجب علينا أن نتوقف عن الربط الطفولي بين أمجاد هذه الأجهزة في أوقات النقاء الوطني التي أفرزت بطولات خارقة ناصعة الإشراق، وبين الحالة الراهنة لها، والتي لا تنفصل عن التدهور الذي لحق بكافة مؤسسات الدولة متأثراً بالفساد الذي بدأ من رأس الدولة المخلوع وأسرته، مروراً ببطانته كلها وانتهاء بأقل مستوى إداري وتنفيذي في الدولة.
سيناريو (2 – أ)
أجهزة المخابرات يقظة، وهي على دراية تامة بكافة تفاصيل هذا النشاط .. وهي قد تسامحت في بعض هذه الأنشطة من أجل هدف أسمى؛ وهو التنسيق مع بعض القبائل لحماية حدودنا الشرقية والغربية (كما حدث بالفعل مع قبيلة المنايعة في سيناء وبعض قبائل مطروح). وهنا، وقبل أن نرفع القبعة لتكتيك التصرف السريع، علينا أن نوجه سؤالين:
1- هل تم دراسة هذا الاختيار من الناحية الاستراتيجية؟
2- إذا كان الأمر كذلك، فإن هذا السيناريو لا يجيب على الشق الثاني من السؤال الرئيسي؛ كيف سمح باستخدام السلاح الثقيل في الهجوم على قسم ثان العريش يوم 29 يوليو؟!
* من الناحية الاستراتيجية:
هل تدرك أجهزة المخابرات المصرية – المكبّلة باتفاقية العار والعاجزة عن تأمين حدودنا الشرقية بأجهزتنا النظامية – خطورة أن تتساهل مع السلاح القبلي الثقيل؟ وأن يختلط التسليح الثقيل قبلياً ووطنياً وتجارياً (داخلياً وخارجياً مع غزة) وتأمينياً لأنشطة غير قانونية؟إذا كانت لا تدري فتلك مصيبة، وإذا كانت تدرك واختارت عن وعي فالمصيبة أعظم – حتى لو افترضنا الوطنية الخالصة وسلامة النوايا – فماذا فعلت من تكتيكات علاجية لتصحيح المسار الاستراتيجي للتسليح الثقيل غير النظامي؟وهو ما يعيدنا إلى النتيجة التي استخلصناها من سيناريو (1) والمتعلقة بضرورة محاسبة أجهزة المخابرات الثلاثة على كفاءتهم. وأما بخصوص استخدام السلاح الثقيل في مهاجمة قسم ثان العريش، فهو الأمر الذي ينسف هذا السيناريو (سيناريو التنسيق من أجل حماية الحدود)، ويلح علينا من أجل فهم مسارات تهريب السلاح كي نفهم دور أجهزة المخابرات في ذلك.. إذا أردت أن تذهب من واحة سيوة – شمال الصحراء الغربية – إلى واحة الفرافرة – جنوب الصحراء الغربية – عبر طريق أسفلتي، فإنك ستقطع ما لايقل عن 1700 كلم (من سيوة إلى مرسى مطروح شمالاً، ثم إلى العلمين شرقاً، ثم إلى وادي النطرون في الجنوب الشرقي، ثم إلى الجيزة جنوباً، ثم إلى أسيوط جنوباً، ثم إلى الواحات الخارجة جنوب غرب ثم إلى الفرافرة شمال غرب). أما سكان الصحراء أصحاب سيارات الدفع الرباعي المزودة بأجهزة تحديد مواقع جغرافية GPS (المشتراة من ليبيا أو السعودية) فيقطعون هذه المسافة رأساً فيما لا يزيد عن 600 كلم إلى الجنوب الشرقي مباشرة.. أريد لفت الانتباه إلى خواء الصحراء الغربية والامتداد الطويل لحدودنا مع ليبيا، والتي يسهل اختراقها بسيارات الدفع الرباعي المحملة بالسلاح المهرب، بما فيه السلاح الثقيل، مهما كانت استعدادات حرس الحدود ومخابراته.. السؤال ليس حول دخول السلاح من ليبيا، بل عن مساراته داخل مصر، وبالتحديد من الصحراء الغربية إلى سيناء.. هناك أربعة مسارات رئيسية للوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس (مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تفادي نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية والالتفاف في الرمال والمدقّات والطرق الجانبية):
1- الطريق الساحلي الدولي من مطروح إلى بورسعيد، مروراً بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.
2- الطريق الساحلي الدولي إلى دمياط، ثم الدخول إلى الدلتا حيث المنصورة ثم الزقازيق ثم الإسماعيلية.
3- من شمال الصحراء الغربية عبر المدق الواصل بين سيوة والواحات البحرية، ثم إلى الجيزة ومنها إلى السويس أو الإسماعيلية أو ساحل خليج السويس عبر طريق العين السخنة.
4- من شمال الصحراء الغربية إلى الواحات البحرية ثم إلى نطاق محافظة الجيزة ومنها إلى الصعيد، حيث عاصمة السلاح في مصر (قنا) ومنها إلى ساحل البحر الأحمر.
* ويترتب على هذه المسارات أربع نقاط محتملة للعبور إلى سيناء:
1- من بورسعيد عبر القنطرة إلى بئر العبد ثم العريش فالشيخ زويد ورفح.
2- من الإسماعيلية عبر المعدية (ولن أذهب بخيالي بعيداً وأطرح احتمال كوبري السلام!) إلى وسط سيناء ومنه إلى الشمال، مع الاحتفاظ ببعض القطع (العشرات منها) في الوسط مع قبيلة التياهة.
3- من السويس عبر المعدية إلى وسط سيناء ثم إلى الشمال (ولن أطرح احتمال نفق الشهيد أحمد حمدي).
4- من ساحل البحر الأحمر أو ساحل خليج السويس في مراكب صيد – أو حتى يخوت سياحية – إلى جنوب سيناء، ومنها إلى الوسط ثم الشمال.
الاحتمال الخامس – وهو مستبعد – أن تنقل عبر البحر المتوسط في مراكب صيد من محافظة مطروح إلى محافظة شمال سيناء. سبب الاستبعاد هو عدم وجود موانئ صيد في المحافظتين مهيئة لتغطية مثل هذه العمليات وتأمينها – حتى بافتراض وجود نقاط تبديل بحرية مع الإسكندرية أو البحيرة أو كفر الشيخ أو دمياط أو بورسعيد.
أما الاحتمال السادس فهو نقلها جواً في طائرات أو مناطيد!!
سيناريو (2 – ب)
أجهزة المخابرات المصرية الثلاثة تعرف بالأمر، وبعض الأفراد فيها – متفاوتو الرتب والمناصب – متورطون بشكل شخصي مقابل انتفاع مادي أو ألعاب توازنات قوى ونفوذ يمارسونها بشكل فردي ويستغلون فيها مناصبهم وصلاحياتهم وطبيعة أعمالهم السرية. وهو سيناريو خطير وصادم لأوهام عاشقي مسلسلات رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة وروايات رجل المستحيل، الذين يظنون في رجال المخابرات ملائكة لا يعصون الوطن ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بكل تجرد وتفانٍ ونزاهة ووطنية وأرز باللبن بالمكسرات! وبعيداً عن صدمة أوهام الحالمين، تكمن خطورة هذا السيناريو في درجة تغلغل الفساد والمصالح الشخصية في مؤسسات الدولة السيادية التي يفترض فيها حيادها السياسي وولاؤها الوطني الكامل مع التسامي عن الانتفاع الشخصي القانوني، فضلاً عن التورط في أنشطة غير قانونية مضرة بالأمن القومي للبلاد. وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على مدى ارتباط مصالح هؤلاء “النافذين" بمبارك وعصابته، واحتمال تورطهم في كافة أعمال الفوضى والتخريب واستنزاف الثوار، مع الاحتفاظ بهلامية هوياتهم والقدسية المزعومة للجهات التي يعملون لصالحها وعدم جرأة أي طرف على الجهر بأي شيء متعلق بها أو بهم..
سيناريو (2 – ج)
أجهزة المخابرات المصرية الثلاثة متورطة في هذه الأنشطة التهريبية بشكل مؤسسي ضمن خطة – أو مجموعة خطط – مدروسة، أو تتم دراستها وتطويرها. وهو السيناريو المرعب الذي تتضافر الشواهد والأدلة عليه، وإن كنت – على المستوى الشخصي – أدعو الله مخلصاً أن لا يكون حقيقياً، وأن يكون كل ما سأسوقه الآن مجرد أوهام..
* شواهد هذا السيناريو:
1- كنت قد كتبت تدوينة تحليلية بعنوان “أحداث سيناء وإيلات وعملية نسر: سيناريوهات افتعال رد الفعل" ونشرتها على مدونتي المتخصصة في الشأن السيناوي “أحب سيناء“، وأشرت فيها إلى استحالة أن يكون الاعتداء على قسم ثان العريش بالسلاح الثقيل – المضاد للطائرات – مفتقراً لعلم السلطات المصرية المسبق، بل والتنسيق معها أو – على الأقل – تغاضيها عنه في سبيل هدف أكبر كنت في تلك التدوينة السابقة أكثر رومانسية مني الآن، مفترضاً في عملية “نسر" عملية أمن قومي استراتيجية متعلقة بالالتفاف حول قيود معاهدة العار في سبيل الاقتراب – ولو ببطء السلحفاة – من استعادة سيادتنا على أرض سيناء.. نسيت – أو تجاهلت – عمق التعاون الاستراتيجي مع العدو الصهيوني وأجهزته الاستخباراتية والأمنية، الذي تجلى في صفقة تبادل أسرى مخزية، أعدنا إليهم فيها المدعو إيلان جرابيل – المتهم بالتجسس – في مقابل الإفراج عن 25 أسيراً مصرياً من أبناء وسط سيناء اختاروهم ممن أنهوا أحكامهم وممن بقي لهم أيام أو أسابيع محدودة في سجون العدو الاستراتيجي. وتم إهمال الأطفال والمسنين وأحد الذين اختطفوا وحوكموا وسجنوا في سجون الاحتلال لرفضه العمل مع المخابرات الإسرائيلية – بعد أن كان قد أبلغ المخابرات العسكرية المصرية. فمهما كان في قلب هذه الأجهزة من مخلصين ووطنيين وشرفاء، فكيف لها أن تستكمل تطهّرها من استراتيجيات الانبطاح للأمريكي والإسرائيلي التي مَنْهَجَها مبارك وعمر سليمان وأقرانهما على مدار السنوات الطوال العجاف؟!أؤكد على سيناريو “افتعال رد الفعل" وعلى التخطيط الاستباقي لعملية “نسر"، لكني أعيد النظر في الدوافع لتكون أكثر ارتباطاً بالشأن الداخلي.
2- ثبت بالدليل القاطع ترحيب/استسهال السلطات العسكرية والاستخباراتية المصرية بتواجد السلاح الثقيل مع بعض القبائل السيناوية. فمنذ أسابيع قليلة خاضت قبيلة التياهة بوسط سيناء حرباً (بالمعنى الحرفي والعسكري للكلمة) مع مهرب أعضاء البشر “سليمان عبد الله النخلاوي"، استخدموا فيها عشرات السيارة المسلحة ذات الدفع الرباعي، وشمل التسليح م.ط (مضادات للطائرات مهربة من ليبيا)، وانتصروا فيها على النخلاوي وقتلوه مع مساعده، وأسروا الأفارقة الذين سلحّهم للدفاع عنه.. كانت نتيجة المعركة هي تسليم الأفارقة للمخابرات العسكرية، والاحتفاظ بالغنائم العسكرية التي بلغت قيمتها مليوناً ونصف مليون جنيه من السلاح المتنوع الذي ضم مضادات للدبابات RPJ.
3- ارتبط استخدام السلاح محلياً – لا سيما في سيناء – بموجات الترهيب من الفوضى أو افتعالها للتخويف من انهيار الدولة، والتي صار من المستحيل أن نصدّق عفويتها وتلقائيتها:
- الترهيب من بعبع الإسلاميين يوم 29 يوليو 2011، وما رافقه من دعوات القلق والاضطراب النفسي العام والذعر من الانفلات الأمني وزيادة السرقات والسطو المسلح والاختطاف (والذي ثبت في إحصائية علمية زيفه). - الاعتصام المسلح بمنطقة بئر لحفن وجنوب الشيخ زويد للمطالبة بالإفراج عن المحكومين في تفجيرات طابا وشرم الشيخ (من قبل الثورة)، والذي اختتم باحتجاز خبراء صينيين كانوا في طريقهم إلى مصنع أسمنت سيناء (المملوك لحسن راتب) – وكان ذلك قبل أحداث بورسعيد بيوم واحد (وقد تم الإفراج عنهم بعد ساعات قليلة بعد تفاوض لجنة موفدة من المخابرات العسكرية). (قابلت معتصمي بئر لحفن مرتين؛ الأولى أثناء سفري من الحسنة إلى العريش، والثانية وفاءً لوعدي لهم بالعودة لتسجيل حوار مصور معهم، لكني تأخرت في نشر الفيديو بسبب تطورات وضعهم بعد مغادرتي لهم واحتجازهم للخبراء الصينيين، ثم أحداث بورسعيد) - الاختطاف قصير المدة للسائحتين الأمريكيتين بجنوب سيناء يوم 2 فبراير، بعد يوم واحد من أحداث بورسعيد، والذي انتهى بعد ساعات أيضاً بتفاوض مخابرات حرس الحدود مع الخاطفين عبر وسيط قبائلي.. - فوضى استخدام السلاح في السويس في الاحتجاجات الأخيرة عقب أحداث بورسعيد، والتي روى شهود عيان عن تورط تجار سلاح فيها من سكان أطراف محافظة السويس (أحد ممرات السلاح الرئيسية إلى سيناء).
تضح لكل الثوار الأحرار في كل العالم أن هذا التيار التكفيري ليس سوى يد وأداة شيطانية إجرامية جُندت لخدمة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية وللحفاظ على الأنظمة الظالمة الموالية لليهود والنصارى وترسيخ ثقافة الخنوع والخضوع وتدجين الأمة لحكام الجور والفجور وصبغ ذلك بصبغة دينية مزيفة مخالفة للقرآن الكريم والسنة الصحيحة وفطرة الإنسان المؤمن.
ومن يضع مقارنة بسيطة بين توجه هذا الفكر التكفيري وتوجه الفكر الثائر الحر يجد أن :
الفكر التكفيري جزء لا يتجزأ من الأنظمة العميلة فهو يدعو إلى تدجين الشعوب للحكام الظلمة وطاعتهم حتى وإن كانوا أولياء لليهود والنصارى وأعداء لشعوبهم، وهذا ما جسدته مواقفهم العدائية للثورة منذ انطلاقتها.
الفكر الحر الثائر يأبى الظلم ويرفضه ويدعو للتغيير وإسقاط الأنظمة العميلة ومحاكمتها على جرائمها.
الفكر التكفيري يتناغم مع المشاريع الأمريكية الساعية للحفاظ على الأنظمة العميلة ويتصادم مع الشريعة المحمدية واتضح ذلك من خلال الفتاوى التفسيقية والتكفيرية ضد الثوار الخارجين على الأنظمة العميلة.
الفكر الحر الثائر يسير في الخط المناقض للمشاريع الأمريكية والإسرائيلية ويثور على الظلم والطاغين وينسجم مع الشريعة المحمدية المستوحاة من كتاب الله الكريم.
الفكر التكفيري يتولى عملياً أولياء اليهود والنصارى ويعتبر طاعتهم من طاعة الله.
الفكر الحر الثائر يعادي أعداء الله وينادي بإسقاط أولياء اليهود والنصارى ويعتبر ذلك من .وجب الواجبات التي لا يستقيم الدين إلا بها.
دعاة الفكر التكفيري يتهمون الله في عدله وإنصافه وحكمته وينسبون ظلم العباد إليه وينادون بفصل الدين عن الدولة، ظهر ذلك في معتقداتهم المشبعة بالخزعبلات التي تدعو إلى طاعة الحاكم وان كان ظالمًا فاسقًا جائرًا مجرمًا وهذا يتناقض مع حكمة الله وإنصافه وعدله وهو القائل على لسان نبيه موسى {رب بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيرًا للمجرمين}والقائل{وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون }والقائل{ وما ربك بظلام للعبيد}
الفكر الحر الثائر ينزه الله عن ظلم عباده فهو الحكيم في توجيهاته والعادل المنصف في تشريعاته والقاهر فوق عباده كما أن الإسلام دين ودولة وهذا ما كانت علي الدولة الإسلامية التي أرسى دعائمها الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية