العاهل الأردني يجازف ببقاء الإسلاميين في الشارع والأمير حسن يطالب الشعب بالصبر وبأن (يعد للعشرة)

أجاب العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني الأربعاء على السؤال المعلق المتردد بقوة في أركان الوسط السياسي في بلاده عندما أعلن عمليا استعداده لقبول فكرة بقاء الأخوان المسلمين التيار الأعراض في المملكة في الشارع.
وأظهر الملك استعدادا ضمنيا للمجازفة ببقاء الإسلاميين في الشارع في حال إصرارهم على مقاطعة الإنتخابات عارضا الأمر ببساطة وعلى هامش حديث مفصل نشرته وكالة الأنباء الفرنسية للأخوان المسلمين على النحو التالي: هناك خيار أمامكم, إما أن تبقوا بالشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد.
وكانت أوساط وشخصيات نافذة في الحكم والدولة قد وجهت استفسارات لرئيس الديوان الملكي الجنرال رياض أبو كركي في مجالسات سياسية حول مقدار استعداد النظام للمجازفة ببقاء الإسلاميين في الشارع والحراك لأربع سنوات في حالة عدم مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
ومن المرجح أن هذه الإستفسارات وصلت للملك شخصيا وقرر الإجابة عليها ضمنيا بالإشارة إلى أنه لن يقدم التنازل الذي طالب به الإسلاميون وسيجازف ببقاء الإسلاميين في الشارع.
وإعتبر الملك أن الإسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر إعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية، مشيرا الى أن العد التنازلي للانتخابات بدأ فعلا وسيتم حل البرلمان.
وقال: أقول للإخوان المسلمين انهم يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر إعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية.
وأضاف: لقد بدا العد التنازلي للانتخابات فعلا وعملية التسجيل تسير على قدم وساق، وقد تجاوزنا حد المليون بالنسبة لعدد المسجلين، وسيتم حل البرلمان، وسيعلن موعد الانتخابات، وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام القادم.
وأوضح أن كل الاقتراحات والمسودات (المتعلقة بقانون الانتخاب) وطوال هذا الوقت ولغاية الآن، ابتداء من توصيات لجنة الحوار الوطني قبل أكثر من عام، وصولاً إلى المسودة التي اقترحتها الحكومة السابقة، قوبلت بدرجات متفاوتة من الرفض من قبل الاخوان المسلمين، للأسف الشديد".
وقال العاهل الأردني أن قانون الانتخاب الحالي تم إصداره بدرجة من الإجماع، ليست مثالية، ولكنه يتمتع بأعلى درجة من الإجماع الممكن في ظل تركيبة البرلمان في الوقت الراهن"، مشيرا إلى ان "استطلاعات الرأي العام أظهرت أنه يحظى بدعم من أغلبية جيدة قاربت ثلثي الأردنيين".
وتابع: لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، لكن صوتها هو الأعلى وقال الملك: ليسمعني الجميع بوضوح: سيكون لدينا برلمان جديد بحلول العام الجديد.
وأضاف: رسالتي إلى كل الأحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وما يتجاوزه إلى كل قضية تهم أي مواطن أردني هي الآتي: ان كنتم تريدون تغيير الاردن نحو الأفضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، أما الوسيلة فهي من خلال البرلمان القادم، وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات القادمة.
وأوضح انه يجب على المواطنين أن يشاركوا (في الانتخابات)، وعلى الناخبين أن يسجلوا، ويجب على الأحزاب والقوائم أن تنظم أنفسها. ولا بد أن يبنى كل برنامج انتخابي لكل مرشح ولكل حزب لمدة أربعة سنوات.
وأكد أنها لحظة تاريخية لان الانتخابات لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فحسب، بل ستحدد الحكومة البرلمانية ايضا"، مرجحا الى احتمال ان "يتكون البرلمان القادم من عدة أحزاب سياسية وبعض المستقلين وبعض الكتل التي من المتوقع ان تشكل ائتلافات فيما بينها وتفرز حكومة برلمانية.
وسياسيا يهدف كلام الملك إلى حسم الجدل المتنامي حول صعوبة إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وكان لعم الملك الأمير حسن بن طلال أمس الأول مداخلة سياسية موازية تنتقد مقاطعة الانتخابات لكن الأمير وفي مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء طالب الأردنيين بعدم فقدان الصبر على التقصير مؤكدا بأن الصبر أفضل من فقدانه متحدثا عن الظروف الاقتصادية الصعبة والإقليمية الحساسة.
وطالب الأمير الشعب الأردني بأن (يعد للعشرة) مشيرا لإن فقدان الصبر سيعتبر من أشكال الخروج عن أخلاقياتنا.
وكان العاهل الأردني قد حذر في المقابلة من احتمال تفكك الجارة الشمالية سوريا مع ارتفاع وتيرة العنف الطائفي فيها ما قد يقود لامتداد الصراع إلى دول مجاورة.
وقال "أنا قلق جدا من احتمالية تفكك سوريا، فقد شهدنا في الشهور القليلة الاخيرة زيادة في وتيرة العنف الطائفي".
وأوضح أن ذلك "لا يهدد وحدة سوريا فقط، بل قد يكون مقدمة لامتداد الصراع إلى دول مجاورة ذات تركيبة طائفية مشابهة، وقد شهدنا بالفعل إشارات على أن هذا الخطر يقترب أكثر فأكثر".
ودعا الملك عبد الله إلى إيجاد "صيغة لعملية انتقال سياسية من شأنها ان تجعل جميع مكونات المجتمع السوري، بمن فيهم العلويون، يشعرون بأن لهم نصيب ودور في مستقبل البلاد".
وأكد أن "عملية الانتقال السياسي الشاملة هي الوسيلة الوحيدة لوقف التصعيد، وهي في مصلحة الشعب السوري ومن شأنها أن تحفظ وحدة أراضي سوريا وشعبها"، مشيرا إلى أن "هذه العملية تصب كذلك في مصلحة الاستقرار الإقليمي والمجتمع الدولي".
من جانب آخر، أكد الملك عبد الله أن "المسألة (السورية) لا تتعلق بفرد بل بنظام. فماذا سيستفيد الشعب السوري إذا غادر الرئيس بشار غدا وبقي النظام؟".
وقتل اكثر من 27 الف شخص منذ اندلاع الاضطرابات في سوريا في منتصف اذار/ مارس من العام الماضي طبقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إلا ان الأمم المتحدة تقدر عدد القتلى بنحو 20 ألف شخص.
وفيما يتعلق بمعلومات حول ضبط "خلايا سورية" في المملكة التي استقبلت نحو 200 الف سوري بين لاجىء ومقيم من بداية الأزمة، قال الملك إن "عددا منهم لم يأت بحثا عن ملاذ آمن بل لتنفيذ مهام أخرى، منها جمع معلومات استخبارية عن اللاجئين، أو لتنفيذ مخططات تستهدف استقرار الأردن وأمنه".
وأضاف انه "كان من المستحيل علينا التدقيق أمنيا على كل شخص يعبر إلى الأردن وقد استقبلنا الجميع على أساس إنساني".
واشار إلى أن "الطريقة التي تتعامل بها سوريا مع جيرانها تشكل تصعيدا محتملا، نراقبه عن كثب".
واكد الملك عبد الله أن "الأردن لم يفكر بفرض منطقة عازلة (في سوريا)، لكننا نحتفظ بحقنا السيادي في وضع كل الخيارات الممكنة في الاعتبار بما يضمن حماية مصالح وامن المملكة".
وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو دعا مجلس الأمن في 30 آب/ أغسطس إلى "التحرك من دون تأخير" لإقامة مناطق عازلة، ولم تنجح القوى الكبرى في الاتفاق على اقتراح تركيا الذي يتطلب المضي به تغطية عسكرية.
وأوضح الملك عبد الله ان "اول واهم واجباتي حماية الأردن وحماية شعبنا، فقد شاهدنا الجيش السوري يطلق النار على مدنيين يعبرون الحدود نحونا، كما سقطت قذائف سورية على الأراضي الأردنية. لذا فإن خياراتنا مفتوحة في حال وجود تصعيد في الأحداث".
لكنه أوضح أن "أولويتنا تبقى في العمل على التوصل الى حل قائم على انتقال سياسي سلمي ضمن اطار القانون الدولي"، مشيرا إلى ان "هذا يشكل في نهاية المطاف خير ضمانة وهو بمثابة أفضل منطقة عازلة".
أكد العاهل الأردني أن إسرائيل تعمل على "إعاقة" البرنامج النووي السلمي الأردني.
وقال إن "المعارضة الأشد لبرنامج الأردن النووي تأتي من إسرائيل" مضيفا "عندما بدأنا الإعداد للحصول على طاقة نووية لأغراض سلمية، تواصلنا مع بعض الدول ذات المستوى المتقدم من العمل المسئول في هذا المجال ليتعاونوا معنا"، غير انه "لم يمض وقت طويل حتى أدركنا أن إسرائيل تمارس الضغط على هذا الدول لإعاقة اي شكل من التعاون معنا".
ويسعى الأردن، الذي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، إلى إنشاء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية خصوصا توليد الكهرباء وتحلية المياه بحلول عام 2019.
وقد اقترح موقعا يبعد 47 كلم شمال شرق عمان في منطقة المجدل بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل.