الاردن يتهم اسرائيل باعاقة برنامجه النووي السلمي ويحذر من تفكك سوريا

اتهم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاربعاء اسرائيل بالعمل على "اعاقة" البرنامج النووي السلمي الاردني، محذرا في الوقت نفسه من تفكك سوريا وانتقال الصراع الى دول الجوار.
غير ان مسؤولا اسرائيليا سارع الى نفي هذا الاتهام، مؤكدا انه "عذر واه".
وقال الملك عبد الله ان "المعارضة الاشد لبرنامج الاردن النووي تأتي من إسرائيل"، مضيفا "عندما بدأنا الاعداد للحصول على طاقة نووية لاغراض سلمية، تواصلنا مع بعض الدول ذات المستوى المتقدم من العمل المسؤول في هذا المجال ليتعاونوا معنا"، غير انه "لم يمض وقت طويل حتى ادركنا ان اسرائيل تمارس الضغط على هذا الدول لاعاقة اي شكل من التعاون معنا".
واوضح انه "في كل مرة يتوجه وفد أردني للاتصال بشريك محتمل، نجد وفدا إسرائيليا يتوجه للشريك نفسه بعد اسبوع، ويطلب من الطرف الذي نتفاوض معه عدم دعم خطط الاردن للحصول على الطاقة النووية".
لكن مسؤولا اسرائيليا نفى هذا الاتهام، واصفا اياه ب"العذر الواهي".
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "اعتمدنا نهجا ايجابيا في كل مرة جرت استشارتنا فيها عن هذا الموضوع".
واضاف ان "اتهامات الملك تبدو عذرا واهيا"، مؤكدا انه "جرت استشارتنا وقلنا دائما انه بالطبع ان تم القيام بذلك وفقا لقوانين معاهدة حظر الانتشار النووي واشرافها وكل ما الى هنالك فعندها حسنا، لن يكون لدينا اي اعتراض".
واسرائيل، القوة النووية الوحيدة ولكن غير المعلنة في الشرق الاوسط، لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي التي تنظم النشاط النووي.
ويسعى الاردن، الذي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، الى انشاء اول مفاعل نووي للاغراض السلمية خصوصا توليد الكهرباء وتحلية المياه بحلول عام 2019. وقد اقترح موقعا يبعد 47 كلم شمال شرق عمان في منطقة المجدل بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل.
واكد الملك عبد الله الثاني انه "في ضوء ما ذكرت، فإنني اشعر ان من يعارضون برنامجنا النووي السلمي لاسباب مغلوطة، هم يحققون المصالح الاسرائيلية بنجاح يفوق قدرة اسرائيل على ذلك لوحدها".
وارتفعت اصوات تطالب بالتخلي عن الطاقة النووية في الاردن بعد حادث محطة فوكوشيما شمال شرق اليابان في 11 آذار/مارس 2011 الذي يعتبر الاخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاما.
ودافع الملك عن البرنامج النووي الاردني الذي يلقى معارضة داخلية، وقال "أنا أتفهم الناشطين ومخاوفهم المتعلقة بالسلامة العامة، وهذا حقهم، لكن الاردن لن يختار الا أحدث جيل من المفاعلات النووية وأكثرها أمانا".
واضاف ان "الاردن يمتلك 3 بالمئة من مصادر اليورانيوم في العالم، وعليه فإننا نملك موردا طبيعيا يجعل من خيار الطاقة النووية قابلا للتطبيق وذا جدوى، وسوف يمنحنا درجة من الاعتماد على الذات".
وتستورد المملكة 96% من احتياجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات الى ان الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020.
كما تعد المملكة واحدة من افقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات المسؤولين.
ومن جانب آخر، حذر العاهل الاردني من احتمال تفكك الجارة الشمالية سوريا مع ارتفاع وتيرة العنف الطائفي فيها ما قد يقود لامتداد الصراع الى دول مجاورة.
وقال "انا قلق جدا من احتمالية تفكك سوريا، فقد شهدنا في الشهور القليلة الاخيرة زيادة في وتيرة العنف الطائفي".
واوضح ان ذلك "لا يهدد وحدة سوريا فقط، بل قد يكون مقدمة لامتداد الصراع الى دول مجاورة ذات تركيبة طائفية مشابهة، وقد شهدنا بالفعل اشارات على ان هذا الخطر يقترب اكثر فأكثر".
ودعا الملك الى ايجاد "صيغة لعملية انتقال سياسية من شأنها ان تجعل جميع مكونات المجتمع السوري، بمن فيهم العلويون، يشعرون بأن لهم نصيب ودور في مستقبل البلاد".
واكد ان "عملية الانتقال السياسي الشاملة هي الوسيلة الوحيدة لوقف التصعيد، وهي في مصلحة الشعب السوري ومن شأنها ان تحفظ وحدة اراضي سوريا وشعبها"، مشيرا الى ان "هذه العملية تصب كذلك في مصلحة الاستقرار الإقليمي والمجتمع الدولي".
واضاف ان "المسالة لا تتعلق بفرد بل بنظام. فماذا سيستفيد الشعب السوري اذا غادر الرئيس بشار غدا وبقي النظام؟".
وقتل اكثر من 27 الف شخص منذ اندلاع الاضطرابات في سوريا في منتصف اذار/مارس من العام الماضي طبقا للمرصد السوري لحقوق الانسان، الا ان الامم المتحدة تقدر عدد القتلى بنحو 20 الف شخص.
وفي ما يتعلق بمعلومات حول ضبط "خلايا سورية" في المملكة التي استقبلت نحو 200 الف سوري بين لاجىء ومقيم من بداية الأزمة، قال الملك ان "عددا منهم لم يأت بحثا عن ملاذ آمن بل لتنفيذ مهام أخرى، منها جمع معلومات استخبارية عن اللاجئين، او لتنفيذ مخططات تستهدف استقرار الأردن وامنه".
واضاف انه "كان من المستحيل علينا التدقيق امنيا على كل شخص يعبر إلى الأردن وقد استقبلنا الجميع على أساس انساني".
واشار الى ان "الطريقة التي تتعامل بها سوريا مع جيرانها تشكل تصعيدا محتملا، نراقبه عن كثب".
من جهة اخرى، اكد الملك عبد الله ان "الأردن لم يفكر بفرض منطقة عازلة (في سوريا)، لكننا نحتفظ بحقنا السيادي في وضع كل الخيارات الممكنة في الاعتبار بما يضمن حماية مصالح وامن المملكة".
وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو دعا مجلس الامن في 30 آب/اغسطس الى "التحرك من دون تأخير" لاقامة مناطق عازلة،
ولم تنجح القوى الكبرى في الاتفاق على اقتراح تركيا الذي يتطلب المضي به تغطية عسكرية.
من جانب آخر، اعتبر العاهل الاردني ان "الاخوان الاسلاميين (في الاردن) يسيؤون تقدير حساباتهم بشكل كبير" عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية.
وقال الملك "لقد بدا العد التنازلي للانتخابات فعلا وعملية التسجيل تسير على قدم وساق، وقد تجاوزنا حد المليون بالنسبة لعدد المسجلين، وسيتم حل البرلمان، وسيعلن موعد الانتخابات، وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام القادم".
واكد ان "قانون الانتخاب الحالي تم إصداره بدرجة من الاجماع، ليست مثالية، ولكنه يتمتع بأعلى درجة من الاجماع الممكن في ظل تركيبة البرلمان في الوقت الراهن"، مشيرا الى ان "استطلاعات الرأي العام اظهرت أنه يحظى بدعم من أغلبية جيدة قاربت ثلثي الاردنيين".
وتابع "لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، لكن صوتها هو الأعلى".
واضاف "رسالتي الى كل الاحزاب والقوى السياسية (...) ان كنتم تريدون تغيير الاردن نحو الافضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، أما الوسيلة فهي من خلال البرلمان القادم، وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات القادمة"، مشيرا الى "انها لحظة تاريخية لان الانتخابات لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فحسب، بل ستحدد الحكومة البرلمانية ايضا"
وخلص الملك الى القول "أقول للاخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم، إما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد".
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن في 12 تموز/يوليو الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وقد بدأ التسجيل للانتخابات في مطلع اب/اغسطس الماضي ومن المؤمل ان يستمر حتى نهاية ايلول/سبتمبر الحالي.
واقر مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة.
ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.