أ.ش.أ: عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن قلقه من احتمالية تفكيك سوريا. وقال الملك عبد الله الثاني، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية وزعها الديوان الملكي الهاشمي اليوم الأربعاء، "لقد شهدنا في الشهور القليلة الأخيرة زيادة في وتيرة العنف الطائفي وهو أمر لا يهدد وحدة سوريا فقط ، بل قد يكون مقدمة لامتداد الصراع إلى الدول المجاورة ذات التركيبة الطائفية المشابهة،وقد شهدنا بالفعل إشارات على أن هذا الخطر يقترب أكثر فأكثر".
وأضاف العاهل الأردني، في رده على سؤال حول الوضع في سوريا، "إننا نحتفظ بحقنا السيادي في وضع كل الخيارات الممكنة في الاعتبار بما يضمن حماية مصالح وأمن المملكة.. فأول وأهم واجباتي حماية الأردن وحماية شعبنا".
وأكد أن الأردن سيعمل دوما في إطار الإجماع الدولي والعربي وبما ينسجم مع القانون الدولي، مبينا أن الأولوية تبقى في العمل على التوصل إلى حل قائم على انتقال سياسي سلمي ضمن إطار القانون الدولي.
وحول موضوع اللاجئين السوريين في الأردن، قال الملك عبد الله الثاني "من المؤكد أن كلفة ذلك الأمر مرتفعة جدا ولا نستطيع تأمينها بمفردنا، فالأردن يعاني من عجز كبير جدا في الموازنة والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى انقطاع إمدادات الغاز المصري، كما أن الضغط هائل على البنية التحتية للخدمات وعلى الموارد المحدودة في البلاد".
وأضاف "أن الدعم الدولي ذو أهمية حيوية ، ونعتبر استجابة المجتمع الدولي حتى الآن إيجابية جدا، ونأمل أن تستمر على هذا المنوال".
وردا على سؤال حول المعارضة التي يتعرض لها البرنامج النووي الأردني، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "أنا أتفهم المعارضين للبرنامج النووي بسبب مخاوفهم المتعلقة بالسلامة"، كاشفا النقاب عن أن المعارضة الأشد للبرنامج تأتي من إسرائيل.
وأضاف العاهل الأردني "عندما بدأنا الإعداد للحصول على طاقة نووية لأغراض سلمية تواصلنا مع بعض الدول ذات المستوى المتقدم في العمل المسئول بهذا المجال ليتعاونوا معنا، ولم يمض وقت طويل حتى أدركنا أن إسرائيل تمارس الضغط على هذه الدول لإعاقة أي شكل من التعاون معنا".
وتابع "إنه في كل مرة يتوجه وفد أردني للاتصال بشريك محتمل، نجد وفدا إسرائيليا يتوجه للشريك نفسه بعد أسبوع، ويطلب من الطرف الذي نتفاوض معه عدم دعم خطط الأردن للحصول على الطاقة النووية".
وقال"إن مسألة الكلفة مهمة، وليس هناك خلاف على أن الطاقة النووية هي من أحد أرخص مصادر الطاقة المتوفرة .. أما بشأن كلف بناء المحطات النووية، فعلينا أن ننظر في هذه المسألة بجدية"، موضحا أن التكلفة المتوقعة للمحطة النووية التي تسعى الحكومة لبنائها تبلغ ما يقرب 5ر3 مليار دينار وتشكل ثلث السعة الكلية للطاقة النووية التي يستطيع الأردن إنتاجها وفي المقابل فقد كلفتنا الانقطاع في أنبوب الغاز المصري عبر السنتين الماضيتين وحتى الآن 8ر2 مليار دينار، وهو مبلغ كان يمكن أن يغطي تقريبا كلفة إنشاء مفاعل نووي"(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنه قد بدأ العد التنازلي للانتخابات النيابية، وأن عملية التسجيل تسير على قدم وساق، وأنه سيتم حل البرلمان، وسيعلن موعد الانتخابات، وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام القادم.
وقال العاهل الأردني إن الانتقال إلى الحكومة البرلمانية سيشكل لحظة تاريخية للأردن، والانتخابات القادمة هي المتطلب الأساسي لمثل هذا التحول، مبينا أن الانتخابات لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فحسب بل ستحدد الحكومة البرلمانية أيضا.
وأضاف "صحيح أننا لا نزال نفتقر إلى أحزاب سياسية قوية تمثل اليمين واليسار والوسط لكن من المحتمل أن يتكون البرلمان القادم من عدة أحزاب سياسية وبعض المستقلين وبعض الكتل التي من المتوقع أن تشكل ائتلافات فيما بينها وتفرز حكومة برلمانية" ، مشيرا إلى أن هذه الحكومة سوف تستمر في مكانها لدورة برلمانية كاملة ما دامت تحتفظ بالأغلبية، أي ستبقى لمدة أربع سنوات ، أربع سنوات مفصلية في تاريخ الأردن السياسي، وأعتقد أن على كل ناخب أن يدلي بصوته ليقرر ماذا يريد أن يتحقق عبر هذه السنوات الأربع.
ولفت إلى أنه "سوف يكون على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التحديات الهائلة التي تواجه المواطنين الأردنيين ابتداء من البطالة، إلى أزمة الطاقة، والسياسة الضريبية، والضمان الاجتماعي، وقضايا المالكين والمستأجرين، والسياسة التعليمية وتحسين الخدمات الأساسية، وصياغة قانون الانتخاب القادم، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد.
وأشار العاهل الأردني إلى أن التصويت في الانتخابات القادمة لا يعني فقط تحديد شكل البرلمان المقبل ، بل الحكومة أيضا وبالتالي التأثير في صياغة السياسات وصناعة القرار فيما يتعلق بالقضايا التي تهم كل مواطن أردني.
وقال "إن الانتخابات ستجرى ولأول مرة تحت إشراف وإدارة هيئة مستقلة وتسجيل الناخبين يشكل خطوة ومحطة مهمة في خارطة الطريق الإصلاحية..وهذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها منذ العام 1989 بإعداد سجلات ناخبين جديدة وتحت إشراف هيئة مستقلة للانتخاب..وقد اتخذت إجراءات جديدة وغير مسبوقة لضمان الشفافية والعدالة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، ما سينتج برلمانا أكثر تمثيلا.
وأكد أن الربيع الأردني سيتوج بإجراء الانتخابات النيابية، والتي ستنقلنا إلى الصيف الأردني موسم العمل الجاد والعطاء، وسيتزامن مع ولادة البرلمان الجديد، وستكون انطلاقته من تحت قبة البرلمان القادم في صيف أردني يمثل موسم حصاد للبناء على ما تم إنجازه من إصلاحات تاريخية تحققت حتى الآن.
وحول مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة..قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "إن مسئولياتي، ضمن نظامنا الملكي الدستوري، تحتم علي أن أكون راعيا لسائر القوى السياسية وكل فئات المجتمع ومن منطلق تلك المسئولية فإنني أقول للإخوان المسلمين إنهم يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير.
نحن ندرك أن قانون الانتخاب الحالي ليس مثاليا، لكن لا يوجد إجماع أفضل على قانون بديل. والأهم من كل شيء أن نستمر في التقدم إلى الأمام".
وأضاف "إن ما يجب التركيز عليه في اعتقادي، هو الدستور الأردني والعملية الدستورية ..فالقانون الذي بين أيدينا الآن هو نتاج تلك العملية، وقد أخذ في الاعتبار، عند وضعه، العديد من المصالح والاقتراحات والرؤى المتباينة والمطروحة من قبل مختلف القوى السياسية ..لقد كان الجدال محتدما، وأنا شخصيا استمعت إلى ما يقرب من اثنتي عشرة رؤية ومقترح لأنظمة الانتخاب من مختلف القوى والأحزاب السياسية، يتبنى كل منها نظاما وقانونا انتخابيا مختلفا".
وبين أن "قانون الانتخاب الحالي تم إصداره بدرجة من الإجماع ليست مثالية، ولكنه يتمتع بأعلى درجة من الإجماع الممكن في ظل تركيبة البرلمان في الوقت الراهن"، موضحا أنه "لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، لكن صوتها هو الأعلى".
وأضاف "نحن واثقون بقدرتنا على التعامل مع العملية الإصلاحية بحيث لن تشكل التحديات الإقليمية ذريعة لتجاهل ما يريد الأردنيون تحقيقه، ألا وهو الاندفاع بقوة نحو الإصلاح وسنستمر في هذه العملية وفي المساعي الهادفة لإجراء الانتخابات مع نهاية هذا العام".
وفيما يتصل بالوضع الاقتصادي ، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "لقد وجهت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ضربة كبيرة لاقتصاديات دول هي أقوى بكثير من اقتصادنا..ولكن الضربة الأكبر التي تلقيناها تمثلت في أزمة الطاقة في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة والغذاء بشكل غير مسبوق".
وأضاف "لا يمكن أن يحدث أسوأ من هذا لبلد (أي الأردن) يستورد 96% من احتياجات الطاقة و87% من غذائه".
وتابع الملك عبا لله الثاني "بعد ذلك خسرنا إمدادات الغاز من مصر إثر تعرض أنبوب نقل الغاز في سيناء لأكثر من 14 عملية تفجير منذ فبراير 2011، فيما بلغت نسبة ضخ الغاز من مصر حوالي 16% من الكميات المتعاقد عليها هذا العام و30% العام الماضي وقد ضاعف هذا التطور الخارج عن السيطرة فاتورة الطاقة لدينا، وجعل عجز الموازنة يصل إلى مستويات غير مسبوقة". وأوضح أن السبب الأول والرئيسي لارتفاع عجز الموازنة وتراكم الدين العام بشكل غير مسبوق يعود إلى الانقطاعات المستمرة في التزود بالغاز المصري، في وقت شهدت فيه أسعار الطاقة والغذاء ارتفاعا تاريخيا على مستوى العالم.
وقال العاهل الأردني في هذا السياق "إن أصدقاءنا في المجتمع الدولي سيساعدوننا فقط إن ساعدنا أنفسنا أولاً، فالمانحون والمقرضون يطالبوننا برفع الدعم ..وفي الحقيقة إن هذا الدعم هو أحد أسباب عدم وصول المساعدات الموعودة للأردن".
وأضاف الملك عبد الله الثاني "لو وجدنا طريقة نرفع بها الدعم ونستطيع في الوقت نفسه حماية الفئات ذات الدخل المتدني وعدم المساومة على هدفنا الاستراتيجي المتمثل في دعم الطبقة الوسطى فإن المساعدات سوف تتدفق بيسر أكبر إلى الأردن ويستفيد منها كل الأردنيين .. وهذا هو ما دفعني إلى طلب إعادة توجيه الدعم الشامل بحيث يذهب إلى الفئات التي تستحقه فقط". مواد متعلقة: 1. العاهل الأردني يؤكد دعم بلاده لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية 2. العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي 3. العاهل الأردني يعترف بوجود خلايا نائمة لصالح الأسد تستهدف إيذاء مملكته
