السيسى فى قمة السبع:لابد من محاسبة الدول الممولة للإرهاب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن النهوض بإفريقيا، وحل أزماتها، يتطلب إرادة جماعية، فضلا عن مكافحة الإرهاب وآثاره المدمرة على التنمية، داعيا لمساءلة حقيقية لمن يدعمه ويموله.
وأضاف السيسي، في كلمته بوصفه ممثلا للاتحاد الإفريقي في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع المقامة في فرنسا، أن مكافحة الإرهاب يجب أن تأتي جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وكل ذلك من شأنه أن يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، وينأى بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ.
وقال السيسي: “نعلم جميعا جسامة التحديات التي تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الإفريقية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف، والتي تتمثل في الأزمات الدولية والإقليمية القائمة، وتسارع أحداثها وتشابكها، فلا بديل عن تحاورنا المتواصل حولها، وإشراكنا بشكل أكثر في معالجتها، بما يتماشى مع المصالح المشتركة والمتبادلة، وكذا مع قواعد الديمقراطية التي يجب أن تسود وتترسخ في العلاقات الدولية.
وأشار الرئيس المصري إلى أن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية تحتاج للعمل سويا لإيجاد حلول لها، وفق أولويات دول القارة، واستنادا للعلاقة العضوية، بين تحقيق التنمية بكافة أبعادها من جهة، والحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة أخرى.
وأكد السيسي أن “الوضع في ليبيا من الجسامة والخطورة، بما يستوجب التطرق إليه بشكل خاص… إن تفاقم الأوضاع في ليبيا وأثر ذلك على أمن واستقرار مواطنيها، بل وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار المليشيات المسلحة، يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبي الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده”.
وشدد على أن “الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى المليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي”.