القوى السياسية بالدقهلية تطالب بعدم أخونة مؤسسات الدولة

أصدرت القوى الوطنية والسياسية بالدقهلية من حزب التحالف الشعبي وحزب الدستور والحزب الاشتراكي المصري والتيار الشعبي وحزب الكرامة؛ بيانا بعد اجتماعهم بمقر الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أعلنوا فيه رفضهم ما وصفوه بتحالف قوى الثورة المضادة من المجلس العسكري وجماعات الإسلام السياسي برعاية أمريكية وقطرية".
وقال البيان الذي وقعت عليه الأحزاب المشاركة في الاجتماع إن شعارات ثورة يناير من "عيش ،حرية وعدالة اجتماعية "هي مطالب الشعب المصري الذي خرج ينادي بها من أجل حياة كريمة تليق بالإنسان المصري، ولكن نتيجة تحالف قوى الثورة المضادة المتمثلة في المجلس العسكري وجماعات الإسلام السياسي برعاية أمريكية قطرية لتصفية الثورة الشعبية والانحراف بها عن المسار الطبيعي لها في تحقيق العدالة الاجتماعية وصياغة دستور جديد يحفظ الحريات والمواطنة وتداول السلطة وتصفية الفساد في مؤسسات الدولة".
وأضاف البيان أن التحالف ظهر في تشكيل لجنة التعديلات الدستورية واستفتاء 19مارس الذي أدخل الثورة المصرية في نفق مظلم وإحداث حالة من الإرباك الدستوري والسياسي، والعمل على تشويه الثورة والقوى الثورية الشبابية وصياغة قانون انتخابات لمجلس الشعب يمكن تلك الجماعات من الوصول للحكم، مقابل الحفاظ على المصالح الاقتصادية للمؤسسة العسكرية، وعدم فتح ملفات فسادهم والخروج الآمن لعجائز المجلس العسكري.
وأكد ممثلو الأحزاب الموقعون على البيان احترامهم للشرعية الدستورية للرئيس المنتخب وإعطاءه الفرصة في تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي وعد بتنفيذه خلال المائة يوم الأولى، مطالبين بمنحه مائة يوم أخرى، مؤكدين امتلاكه الآن كامل السلطات التي تمكنه من تنفيذ وعده.
وتحفظ الموقعون على عدم وفاء الرئيس باتفاقاته مع القوى السياسية أثناء جولة الإعادة المتمثلة في اختيار شخصية وطنية سياسية مستقلة لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة ائتلافية من القوى السياسية التي تقود العمل الوطني، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتكون معبرة عن جميع الاتجاهات والقوى السياسية المجتمعية، اختيار ثلاثة نواب من الشباب والنساء والأقباط، وعدم الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة وحركة ضباط 8 إبريل.
ورفض الموقعون على البيان ما وصفوه بالممارسات التي تشن لإرهاب وتخوين معارضي جماعة الإخوان المسلمين واغتيالهم معنويا وإعلاميا، مما يهدد حرية الرأي والوصول إلى مرحلة تكميم الأفواه.
وأكد الموقعون على مسئولية الرئيس المنتخب بأن يكون رئيسا للدولة المصرية، وليس لجماعة الإخوان المسلمين، وأن يعمل لصالح تقدمها وتحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، والحفاظ على الهوية المصرية وعدم أخونة المؤسسات، وخاصة القضاء والشرطة والجيش والإعلام.
ودعا ممثل الأحزاب الموقعة على البيان الشعب المصري أن يكون الداعم الأساسي لها لاستكمال أهداف الثورة والحفاظ على هوية الدويلة، خاصة معركة صياغة دستور مدني حضاري، ورفض مشروع الدستور الذي سوف يخرج من أدراج مكتب الإرشاد على حد وصفهم.