نائب برلمانى مصرى يقترح دخول وزارة الداخلية كطرف ثالث فى حالة تأجير الوحدات السكنية

كشف النائب "إسماعيل نصر الدين" عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن إنتهاءه من مقترح قانون، بشأن عدم تأجير الشقق والوحدات السكنية، سواء مفروض أو بنظام قانون الإيجار الجديد، أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث في تحرير هذا العقد.
وأوضح نصر في بيان رسمي له حول مشروع القانون:
وأوضح النائب، بأن هذا القانون يهدف كذلك إلى وقف عملية قيام بعض الجهات الإرهابية بتأجير شقق مفروشة وإستخدامها في عمليات إرهبية.
وعن العقوبات المنتظرة، فقد أكد النائب، بأن من المتوقع تكون عقوبة على مالك الوحدة تقدر بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل أيضًا عن 10 آلاف جنيه.