اتحاد أعضاء الحركات العاملة يطالب بمحاكمة سوزان مبارك لتشريدها 7 مليون طفل

نظم ناشطون في "اتحاد أعضاء الحركات العاملة على استقرار الأسرة المصرية"وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضى ؛ لتوصيل صوت سبعة مليون طفل هم ضحايا قوانين الأسرة التي صدرت بجهود سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك.والذين بسبب تلك القوانين وفي مقدمتها قانون "الرؤية "الذي يتعلق بوضع الأبناء والبنات الذين انفصل آباءهم وأمهاتهم عن بعضهم وبالتالي أصبحوا محرومين من رعاية آباءهم وأمهاتهم وأقاربهم .وتلا المحتجون قائمة بطلباتهم التي وصفوها بالعاجلة وهي : محاكمة كل من افسد الحياة الاجتماعية و الأسرية و غير هوية المواطن المصري ، واستكمال التحقيقات التي توقفت مع سوزان مبارك حول الإعتمادات و المنح الأجنبية التى حصلت عليها من خلال المجلس القومي للمرأة و مكتبة الإسكندرية و توضيح مصادر حصولها على 23 مليون جنيه التي تم التنازل عنها بعد رحيل النظام السابق.وتوضيح ما أعلن عن حصول المجلس القومي للمرأة على 21 مليون جنيه فى شهر مايو 2011 بعد احتراق مقره الرئيسي بأيدي الثوار داخل مقر الحزب الوطني الرئيسي بالتحرير.وتفكيك و حل المجلس القومي للمرأة و أخواته من المجالس و الجمعيات العنصرية التي قامت بتفكيك كيان ألأسرة المصرية و تغيير هويتها .واستكمال التحقيقات مع رئيس المجلس القومي للمرأة السيدة فرخنده حسن و السيدة سوزان ثابت فى قضايا الكسب غير المشروع التي وجهت أليهم بعد رحيل النظام السابق.
وتساءلوا عن السبب فى توقف هذه المحاكمات فى غفلة و لا نعلم لصالح من تتوقف المحاكمات و يصرف لنفس المكان 21 مليون جنيه من أموال الشعب يستفيد منها فلول النظام السابق.ووقف التعامل بقانون الأحوال الشخصية الحالي المعيب و قانون الأسرة الفاسد و الذي دمر الأسرة المصرية وصدر بتوصيات من سوزان ثابت و مشيرة خطاب .وطالبوا سرعة إصدار مرسوم بقانون للأحوال الشخصية يطابق الشريعة الإسلامية و يراعى جميع طوائف المجتمع يشرف علية نخبة منتخبة من علماء الإسلام و القانون .و ممثلون عن الحركات و الجمعيات العاملة على استقرار ألأسره المصرية بما يتطابق مع معتقدات و هوية المواطن المصري.و ذلك حفاظا على إيجاد نشء صالح يعمل على دفع عجلة التنمية و العمل و التطوير الأمن فى هذا البلد الذي نعيش فيه و يعيش فينا.