"كريتر"... فوهة بركان العرب

بقلم مصطفى الغزاوي
تخرج الحمم من فوهة البركان وتصنع لنفسها مسارات، ويجمع المشهد حمما وغازات ورمادا، ويكتسي باللونين الأحمر المنصهر والأسود الخبث أو الشوائب العالقة بالحمم، ويخفي الرماد الشمس، ويتحرك عازلا الفضاء عن الحياة، وكاسيا الأرض بترسبات رمادية قد تقتل الحياة، ويسود نتيجتها ظلام قد يزداد برودة رغم أن الحمم تتجاوز درجة حرارتها الألف درجة مئوية.
تواترت الصورة إلى الخيال مما يسود الوطن العربي من انفجار غير منظم لطاقة رفض جماهيريه تقتلع نظما وتحاول أن تقيم غيرها، ترتفع درجات الحرارة ويزداد اللون الأحمر لدماء الشهداء في البدايات، ولا تلبث الحمم أن تصبح غازات ورمادا بينما الشعوب تبحث عن طريق لصنع النظام الجديد.
وشارك في استحضار الصورة مناقشة مع صديق من اليمن، اتصلت به فور ما سمعته عن حي "كريتر"، و "المعلا" والمظاهرات التي يشهداها وتطالب بالتغيير، ورويت له مدى التصاق حي "كريتر" في ذهني بثورة جنوب اليمن، وهو لدي يماثل حي "القصبة" بالجزائر، وبادرني وهو ابن حي "المعلا" قائلا: إن عدن علي جبل بركاني، و"كريتر" تعني فوهة البركان، واحتله الثوار في 20 يونيو 1967 ردا على هزيمة يونيو.
اتسمت الثورات في تونس ومصر بخروجها عن المألوف، أنها بلا قيادة واضحة ومحددة، وأنها بلا تنظيم يقود ولديه تصور ماذا يريد أن يهدم وماذا يهدف أن يبني، وهو يؤطر قوى الثورة ويقتصد قوتها ويحميها من الانحراف أو أن تخبو، وهو ما أكسب هذه الانفجارات البركانية بطلاقة قوة غير محدودة ومطلقة الحرية في الحركة مما أضفى عليها بعدا جديدا غير ملاحق من خصومها وهو الحركة غير المتوقعة، فأنجزت الشعوب في زمن محدود وصفري القيمة، إسقاط رموز نظام ظلت تعاني منه عقودا متتالية، فأخذت المفاجأة الجميع إلى تفكير متوتر وتعاملات غير منتجة.
بعد شهر من بداية ثورة الشعب المصري، ظهرت للثورة رؤوس متعددة، وكل رأس يحاول أن يقول إن الجسد له، وانقسموا إلى ثلاث مجموعات من الرؤوس:
الأولى: تشمل لجنة التعديلات الدستورية بقيادة المستشار طارق البشري، والأخرى عناصر قبلت الانضمام لوزارة شفيق التي ينادي جسد الثورة بإقالتها.
الثانية: مجموعة من الجماعات تتشكل وتحمل مسميات تنسبها إلى الثورة، من أمناء الثورة، وائتلافات، وحزب، وهذه الجماعات تقول أيضاً إن الجسد لها.
الثالثة: هي قطاع عريض خارج القاهرة وصراعاتها وأشواق النخب فيها، وتشمل محافظات مصر التي كانت كلها في أتون معركة إسقاط النظام بل هي مواقع بدأت المواجهة وسقط منها الشهداء وحافظت في اللحظات الحرجة للثورة على استمرار اندفاعها، وهي بصدد إصدار "بيان السويس" لتعلن فيه موقفها. وإلى جوار هذه الجماعة هناك أيضا من يحاول استنساخ ما يجري بالقاهرة.
وفي الجانب المقابل لهذا الجسد ذي الرؤوس الثلاث، هناك تحالف مضاد يمثل بقايا الحزب الوطني والرأسماليين الجدد وجهاز مباحث أمن الدولة، وهناك تصور يقول بأن علاقة ما تربط هذا التحالف بعائلة الرئيس ونائبه عبر وسائط ووسائل متعددة.
وبين الخندقين يأتي موقف المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة الأمور، وإلى جواره النائب العام وجهاز النيابة الذي يتولى التحقيق في قضايا الفساد، وتبرز أداتان في المجتمع هما وزارة أحمد شفيق وهي من بقايا نظام سقط، والإعلام والصحافة القومية.
العلاقات جميعها في حالة من السيولة، تتراوح بين التسليم بثورة الشعب وأهدافها، وبين ممارسات تثير إحباطا عاما بالالتفاف حول أهداف الثورة أكثر من كونها تؤكد التزامها بإرادة الشعب.
ويؤخذ في الاعتبار أن ما كان يطلق عليه المعارضة، والنخبة التي عاصرت معها النظام السابق، فقدت قيمتها وحضورها لعدم استيعابها للمتغيرات التي جرت وعدم قدرتها على التوافق مع ما أعلنته الثورة من أهداف وما زالت حبيسة صراعاتها الذاتية، وقصور قدرتها على الفعل، وغياب مشروعها السياسي وانعدام الكوادر السياسية لديها وعضويتها الورقية.
نقاط أربع تحدد الصورة، حكومة أحمد شفيق، النائب العام، الإعلام، لجنة التعديلات الدستورية.
حكومة أحمد شفيق هي من بقايا الرئيس مبارك، والشعب يرفضها، كما حرص رئيسها على استفزاز كل المجتمع، وكأن وزنه وقيمته تساوي الشعب وإرادته وشهداءه، وهو كشخص معرض للمثول أمام النائب العام أيضا. وكشفت معلومات عن يوم الأربعاء 2 فبراير وأحداث الهجوم بالجمال والبلطجية والقناصة على المعتصمين ومقتل 11 مواطنا بالرصاص الحي، كشفت المعلومات عن حديث تليفوني بينه وبين بعض ممن في الميدان واستكمله بعد أربعين دقيقة من الحوار مدير مكتبه، وكان مطلبه الرئيسي مغادرة ميدان التحرير وأنه سيضمن لهم مسارا آمنا، ورفض المعتصمون طلبه، ونجحوا في صد الهجوم الذي كان يديره رجال أمن الدولة. حاول شفيق تحسين صورة الحكومة، وقام بتغيير بعض الوزراء وضم بعض الوجوه منها د. يحيى الجمل الذي كان صوته عاليا قبل الثورة، وبعد تعيينه بالوزارة هاجم من يطالبون برحيل شفيق، وتولى يحيى الجمل رئاسة المجلس الأعلى للصحافة مما أطاح بأي أمل في تعديل موضوعي لحال الصحف القومية، خاصة بعد فقدان الثقة فيه، ويتدخل شفيق فيما تذيعه القنوات الخاصة، وتنصاع إدارة إحدى القنوات وتوقف إعادة برنامج ينتقده ويطالب برحيله.
الشعب يرفض حكومة شفيق، والمجلس الأعلى يتركها تمارس دورا غير مقبول، ولا يتخذ قرارا بتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الفترة الانتقالية.
يصدر النائب العام يوميا أوامره بتحقيقات جديدة، طالت كل الأسماء تقريبا، وكشفت عن حجم الفساد المستشري في جسد مصر، وطلب التحفظ على أموال عائلة الرئيس، وبالسجن حتى الآن وزراء الإعلام والسياحة والإسكان والداخلية، وأمين تنظيم الحزب الحاكم ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وبدأت التحقيقات في وقائع قتل المتظاهرين، وهو إجراء سيقود إلى مواجهة مع بقايا الداخلية خاصة بعد عزل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة من منصبه، وكشفت أوراق جرى نشرها بعد مهاجمة مقار أمن الدولة في المحافظات عن دور الجهاز في تخريب الحياة السياسية والتزوير في الانتخابات، وينكشف أيضا أن البعض منهم كان يستفيد ماديا من النقابات التي يتابعونها.
وتقترب التحقيقات من الأمين العام السابق للحزب، وأمين الشؤون المالية، ورغم ذلك لم يصدر قرار بتجميد الحزب الوطني واسترداد مقاره التي هي بالأصل ملك للدولة وتقدر قيمتها بأربعة مليارات جنيه. والأخبار المنشورة عن حجم الفساد أصابت المجتمع بصدمة لا يستطيع أحد تقدير آثارها على سلوك المجتمع في المستقبل. وبلغ أمر مقاومة الفساد أن يتلقى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تهديدات بالقتل إن لم يتوقف عن تسليم ما لديه، بينما الموظفون في الجهاز يضغطون عليه لتسليم ما لم يقدمه من تقارير إلى النائب العام. وأطلق الشعب المصري كعادته نكتة جديدة مفادها "أن النائب العام هيقدم بلاغ في نفسه قريب علشان يرتاح م الهم اللي وقع فيه".
ويثير الإعلام المصري كثيرا من علامات الاستفهام حول التعامل معه، فبعد حبس وزير الإعلام السابق ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في تحقيقات قضايا الإضرار بالمال العام، وإلغاء وزارة الإعلام، وتولي لواء من الجيش منصب رئيس الاتحاد، ومطالبة أعضاء المجلس العسكري رؤساء مجالس إدارة الصحف ورؤساء التحرير بالاستقالة، والانتفاضات داخل المؤسسات الصحفية ضدهم، فإن القرار بالتطهير في الإعلام ما زال دون الإعلان. ورغم تغير الألفاظ في لغة الإعلام الرسمي، إلا أنها تثير الغثيان أكثر من كونها تضفي عليهم مصداقية، خاصة أن مواقفهم أثناء الثورة كانت تستدعي منهم الاختفاء، ولكنها جلود الانتهازية السميكة فاقدة الحياء.
هذه المشاهد الثلاث تقضي بضرورة حرث الأرض سواء بإقالة الحكومة أو تحقيقات في تهمة إفساد الحياة السياسية وليس فقط الفساد المالي وسوء استخدام السلطة، أو في قطاع الإعلام وتطهيره من صور كريهة ومنافقة فيه، كما تقضي بوجوب تجميد الحزب الحاكم السابق، وحرمان قياداته من العمل السياسي لمدة كافية لإنهاء تأثيرهم على الحياة السياسية.
وتبقى لجنة التعديلات الدستورية، والتي أثار قبول رئيسها بالمهمة كثيرا من الأسئلة، وكيف لرجل مثل المستشار طارق البشري أن يقبل بالتفسير المحدود لمعنى الثورة، وأن الثورة تفرض شرعيتها هي وتسقط مع النظام الدستور الذي كان يحكم بمقتضاه.
غير أن اللجنة أيضاً بالتعديلات التي اقترحتها، حشدت رأيا عاما أنها هي الأخرى تلتف على الثورة، وجعلت مهمتها فقط المواد المؤدية لانتخاب رئيس للجمهورية، وأسقطت من اعتبارها أن الحياة السياسية في مصر تعاني من الموات، وأن التوجه القسري إلى انتخابات لرئيس وفقط، وتكليفه هو ذاته وهو القادم من المجهول بإعداد دستور جديد، هو جريمة في حق الثورة، وكذلك وضعها لآلية مريبة هي مجلسا الشعب والشورى اللذان سيتم انتخابهما من وعاء آسن هو المتاح الآن، وسط إيقاف متعمد للحياة النقابية وتكوين الأحزاب، وعلى أن يختار المجلسان مائة عضو هم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر، وسط غياب للشعب، والذي كان جوهر مطالبه فترة انتقالية وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم، فاختزلت لجنة البشري الشعب في مائة عضو، لوضع عقدة الاجتماعي الذي يحكم مصر بعد الثورة.
هذا كله جعل أداء هذه اللجنة هو الجريمة الرئيسية في حق الثورة، وهي تغتالها تحت دعاوى النصوص والقانون العاجز. خاصة أن قافلة الانتهازيين الراغبين في الترشح لرئيس الجمهورية يتصدرها أمين جامعة الدول العربية، وهو من كان ينصح بانتهاء الثورة واليوم يعود ليصعد على نتائجها، شأنه في ذلك مثل من أعلن ليلة التفويض أن يعود الناس إلى منازلهم، وهو يعلن وبلا حياء أنه سيرشح نفسه إن طلب منه اتباعه، وكأن الثورة حققت نتائجها ولم يعد إلا البحث عن رئيس.
لا يجب القبول بالاستفتاء على هذه المواد المعيبة، لأنها تعبير عن منهج انتهازي، وعلى الثورة إعادة ترتيب قواها لتحقيق أهدافها وفق رؤيتها وليس وفق رغبات تحاول التنصل من حق الشعب في دستور يضعه هو.