السيسي يوجه رسائل للقضاء في عيدهم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته منذ قليل باحتفالية يوم القضاء، المقامة في دار القضاء العالي، والتي وجه خلالها تحية لمجلس القضاء الأعلى ورجاله، بعد أن استهلها بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر من رجال القضاء والجيش والشرطة. وشدد الرئيس أن الدستور أرسى سيادة القانون وعزز مبدأ استقلال القضاء، كما دعا القضاة إلى تنقيح القوانين وتطويرها. أبرز ما جاء من رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته التي وجهها للقضاة خلال الاحتفال بعيدهم..
1 - إن مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، حيث عرفت مصر المحاكم الشرعية منذ القرن الثامن عشر وواصل القضاء المصري تطوره حتى شهد القضاء علامة هامة عام 1931 بإنشاء محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحرى دقة الأحكام النهائية، كما تم فى عام 1946 إنشاء مجلس الدولة المصري للفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.
2 - نلتقى اليوم ومصرنا أكثر أمنا وأمانا وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في كافة المجالات. 3- ورغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة فإن ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط.
4 - "إنى أؤكد تمسكي بأن أنأى بنفسى وبكافة المسئولين عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل فى شئونه"، وإن قضاة مصر الشرفاء يقدمون خير دليل على إصرار الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها.
5 - إن الدستور المصري يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم ازاء الدولة، كما أرسى الدستور مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ، فاستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج فى الحكم ألتزم به وسألتزم به دائماً عن إيمان ويقين.
6- لقد حرصت منذ تحملي المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسى وبكافة المسئولين عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه.
7 - إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذى يلقى على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم.
8- أثق فى أن القضاء المصرى بتراثه القانونى الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطنى بعيدا عن أى انحيازات عقائدية أو سياسية.
9 - إن القوانين تمثل الإطار الحاكم لعمل القضاة الجاد، ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية التي أضحت تضطلع بدورها وتمارس مهامها بعد تشكيل مجلس النواب الجديد من أجل إصلاح تشريعى فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلى مصلحة الوطن وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتحقق العدالة الناجزة.
10 - أعرب عن تقدير الدولة لما تقوم به الجهات والهيئات القضائية المصرية الموقرة من عمل جليل فالأسرة القضائية مسئوليتها جسيمة وستظل تضطلع بتلك المسئوليات على خير وجه تؤدى الأمانات إلى أصحابها متسلحة بتقاليد عريقة، وقيم نبيلة، وتعاليم سامية، وأعراف تزداد رسوخا عبر الزمن وسيظل القائمون عليها أهلا للعدالة والحكمة.