رسائل «السيسي» في احتفالية «عيد القضاء».. استقلال القضاء ركيزة أساسية لمجتمعنا.. مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا.. تنقيح وتطوير القوانين «ضرورة».. والتوحد سلاحنا لمواجهة أهل الشر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، استهلها بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر من رجال القضاء والجيش والشرطة.
سيادة القانون
وقال السيسي إن الدستور أرسى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، وعزز دستور 2014 هذه المبادئ، مشيرًا إلى أن استقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا، ومنهج في الحكم التزم به وسألتزم به دائمًا عن إيمان ويقين.
استقلال القضاء
وأضاف الرئيس: «لقد حرصت منذ تحملى المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسى وبكافة المسئولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه».
مرحلة البناء
وأوضح أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، مضيفًا: «وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقى على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة؛ لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم».
مؤسسة القضاء

وأضاف الرئيس أن مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق؛ حيث عرفت مصر المحاكم الشرعية منذ القرن الثامن عشر وواصل القضاء المصري تطوره حتى شهد القضاء علامة مهمة عام 1931، بإنشاء محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الأحكام النهائية، كما تم في عام 1946 إنشاء مجلس الدولة المصري للفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.
نص الكلمة
وذكر أيضًا: «يسعدنى أن ألتقى بكم للمرة الثانية متحدثا إليكم من منبر دار القضاء العالى رمز العدالة وسيادة القانون وشموخ القضاء المصرى، كما يطيب لى اليوم أن أتحدث إليكم في يوم القضاء المصرى إدراكا وتقديرا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدالة والرسالة السامية التي تحملون أمانتها إرضاء لله عز وجل، وإنفاذا للدستور والقانون تُحقق أحكامكم العادلة وترفع المظالم وتعيد الحقوق لأصحابها».
الأحكام النهائية
ولفت الرئيس إلى أن مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، حيث عرفت مصر المحاكم الشرعية منذ القرن الثامن عشر وواصل القضاء المصرى تطوره حتى شهد القضاء علامة هامة عام 1931، بإنشاء محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحرى دقة الأحكام النهائية، كما تم في عام 1946 إنشاء مجلس الدولة المصرى للفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.
الإخوة والأخوات
وقال أيضًا: «نلتقى اليوم ومصرنا أكثر أمنا وأمانا وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في كافة المجالات، ورغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة، فإن ثقتى كاملة في وقوف الشعب المصرى بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعى الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط، ويقدم قضاة مصر الشرفاء خير دليل على إصرار هذا الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها».
السيدات والسادة
وأوضح أن الدستور المصرى يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة.
وذكر أن الدستور أرسى أيضًا مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ، مستطردًا: «فاستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم ألتزم به وسألتزم به دائمًا عن إيمان ويقين، ولقد حرصت منذ تحملى المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسى وبكافة المسئولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه».
القضاة الأجلاء
وأضاف السيسي:«إننى أثق في أن القضاء المصرى بتراثه القانونى الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطنى بعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية، كما أن القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية التي أضحت تضطلع بدورها وتمارس مهامها بعد تشكيل مجلس النواب الجديد من أجل إصلاح تشريعى فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلى مصلحة الوطن وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتحقق العدالة الناجزة».
الحضور الكريم
وزاد: «لا يسعنى في حضور القضاة الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الجهات القضائية إلا أن أعرب عن تقدير الدولة لما تقوم به الجهات والهيئات القضائية المصرية الموقرة من عمل جليل، فالأسرة القضائية مسئوليتها جسيمة وستظل تضطلع بتلك المسئوليات على خير وجه تؤدى الأمانات إلى أصحابها متسلحة بتقاليد عريقة، وقيم نبيلة، وتعاليم سامية، وأعراف تزداد رسوخا عبر الزمن وسيظل القائمون عليها أهلا للعدالة والحكمة.
وتابع الرئيس: «تحية لمجلس القضاء الأعلى ورجاله الأكفاء وتحية لقضاء مصر العظيم ورجاله الأجلاء من رحل منهم، ومن تقاعد، ومن يواصل العطاء، لكم مني جميعا صادق التقدير والتمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».