صرح الدكتور عبدالله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن إجمالي المشاريع المتعثرة للمستثمرين السعوديين في مصر لا تتجاوز قيمتها حاليا ملياري ريال، بعد أن قدرت في وقت سابق ب6 مليارات ريال، كما تقلص عدد القضايا المنظورة من 16 إلى 5 قضايا. وأكد بن محفوظ اعتماد البلدين آلية التحكيم المحلي في بلد الاستثمار، وفق الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر، رغم مطالبة مجلس الأعمال السعودي - المصري قبل سنوات بأحقية لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي، إلا أن عقبات النظام في البلدين تحول دون ذلك، لافتا إلى أن المجلس يبحث حاليا تفعيل إدارة التحكيم التجاري تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، نظرا لموافقة البلدين على هذه الخطوة، وعدم تضاربها مع نظام التحكيم في البلدين. معربا عن تفاؤل رجال الأعمال السعوديين بزيارة خادم الحرمين الشريفين المقبلة إلى مصر بداية إبريل القادم للانتهاء من باقي القضايا المتعثرة، والتفرغ للاستثمار في مشاريع قناة السويس الهامة للجانب المصري والسعودي، خصوصا بعد نجاح رئيس مجلس الأعمال صالح كامل بتأسيس شركة مختصة بتنمية القناة بتكلفة 6 مليارات جنيه، إثر اتفاق البلدين على دعم الطاقة في عدد من المحافظات المصرية ومنها قناة السويس.