مسئول سعودي: نسعى لإنشاء مجلس تحكيم مع مصر قبل يناير للنظر في المنازعات تجنبا للجوء للتحكيم الدولي

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ: إن المجلس يسعى لإنشاء مجلس تحكيم مشترك قبل يناير 2014، للنظر في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي.
وتسعى الحكومة مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وقال عبدالله بن محفوظ على هامش مؤتمر استثماري في القاهرة أن المركز يهدف للابتعاد عن اللجوء للتحكيم الدولي وسيعالج أي نزاع خلال 90 يوما.. سيكون مقر المجلس في القاهرة .
وكان بن محفوظ قال في مايو الماضي إن تعثر عدد من الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر قيمتها الإجمالية عند 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) يعود لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل.
وأضاف أمس الثلاثاء إنه في حال عدم إنشاء المركز قبل يناير، فإنه سيكون من الأفضل الاستمرار عبر مراكز التحكيم الدولية كما الوضع الآن.
وأوضح بن محفوظ أن هناك مشروعات متعثرة لنحو 16 مستثمرا سعوديا قيمتها الاستثمارية نحو 5 مليارات ريال، وإن المجلس طلب من الحكومة حل تلك المشاكل خلال ستة أشهر.
وأضاف أن من بين تلك المشروعات المتوقع حل مشاكلها مشروعات مستثمرين سعوديين في شركات النصر لانتاج الالومنيوم وإيجاد للاستثمار العقاري واجواء للصناعات الغذائية خلال شهر.
ومن شأن تسوية نزاعات المستثمرين في مصر أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية، وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأشعلت الإطاحة بمبارك العام الماضي تحديات قانونية أمام عقود جرى توقيعها خلال حكمه الذي امتد ثلاثين عاما إذ يعتقد مواطنون أن مسؤولين فاسدين بالنظام السابق باعوا أصولا مملوكة للدولة بأسعار بخسة مقابل رشاوي.
وكان وزير الاستثمار يحيى حامد قال في وقت سابق من هذا الشهر: إن وزارته اتفقت على مصالحات بنحو عشرة مليارات جنيه (1.42 مليار دولار) مع مستثمرين عرب ونفى وجود أي نية لسحب استثمارات سعودية في مصر.
وبسؤال بن محفوظ عن وجود أي نية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، قال إنه يعتقد أن مشروعات في إقليم قناة السويس ستكون مهمة للشركات السعودية المقيدة في البورصة.
لكنه لم يشر إلى وجود خطط فعلية لزيادة تلك الاستثمارات وقال: "أرى ان هناك مشروعات لوجستية متميزة في إقليم قناة السويس ستكون مهمة جدا للشركات المقيدة في البورصة".
وأعلنت الحكومة عن طرح 14 كيلومترا مربعا في منطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار ضمن خطة طموح لتطوير محور قناة السويس إلى منطقة اقتصادية علمية كبرى.
وتسعى مصر جاهدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف إلى 7% في غضون عامين.