رئيس مجلس الأعمال السعودي:مساع لإنشاء مجلس تحكيم مع مصر قبل يناير 2014 لحل أزمة مشروعات متعثرة قيمتها 10مليارات جنيه

قال عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن المجلس يسعى لإنشاء مجلس تحكيم مشترك قبل يناير 2014 للنظر في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي.
ويأتى هذا التصريح فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وقال عبدالله بن محفوظ خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر استثماري في القاهرة أن "المركز يهدف للابتعاد عن اللجوء للتحكيم الدولي وسيعالج أي نزاع خلال 90 يوما...سيكون مقر المجلس في القاهرة."
وأضاف يوم الثلاثاء إنه في حال عدم إنشاء المركز قبل يناير فإنه سيكون من الأفضل الاستمرار عبر مراكز التحكيم الدولية كما الوضع الآن.
وقال بن محفوظ إن هناك مشروعات متعثرة لنحو 16 مستثمرا سعوديا قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال حوالى 10 مليار جنيه وإن المجلس طلب من الحكومة حل تلك المشاكل خلال ستة أشهر.
وأضاف أن من بين تلك المشروعات المتوقع حل مشاكلها مشروعات مستثمرين سعوديين في شركات النصر لانتاج الألومنيوم وإيجاد للاستثمار العقاري وأجواء للصناعات الغذائية خلال شهر.
وبسؤال بن محفوظ عن وجود أي نية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة قال إنه يعتقد أن مشروعات في إقليم قناة السويس ستكون هامة للشركات السعودية المقيدة في البورصة لكنه لم يشر إلى وجود خطط فعلية لزيادة تلك الاستثمارات وقال "أرى ان هناك مشروعات لوجستية متميزة في إقليم قناة السويس ستكون مهمة جدا للشركات المقيدة في البورصة."