مسؤول سعودي: نسعى لإنشاء مجلس تحكيم مع مصر قبل يناير 2014

بن محفوظ: مشروعات إقليم قناة السويس ستكون هامة للشركات السعودية بالبورصة

قال عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إن المجلس يسعى لإنشاء مجلس تحكيم مشترك قبل يناير 2014 للنظر في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي.
وأوضح بن محفوظ، على هامش مؤتمر استثماري في القاهرة: "المركز يهدف للابتعاد عن اللجوء للتحكيم الدولي وسيعالج أي نزاع خلال 90 يوما وسيكون مقر المجلس في القاهرة".
وأضاف أنه في حال عدم إنشاء المركز قبل يناير فإنه سيكون من الأفضل الاستمرار عبر مراكز التحكيم الدولية كما الوضع الآن.
وقال بن محفوظ إن هناك مشروعات متعثرة لنحو 16 مستثمرا سعوديا قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال، وإن المجلس طلب من الحكومة حل تلك المشاكل خلال ستة أشهر.
وأضاف أن من بين تلك المشروعات المتوقع حل مشاكلها مشروعات مستثمرين سعوديين في شركات "النصر" لإنتاج الألومنيوم و"إيجاد" للاستثمار العقاري و"أجواء" للصناعات الغذائية خلال شهر.
ومن شأن تسوية نزاعات المستثمرين في مصر أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية، وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وبسؤال بن محفوظ عن وجود أي نية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، قال إنه يعتقد أن مشروعات في إقليم قناة السويس ستكون هامة للشركات السعودية المقيدة في البورصة.
لكنه لم يشر إلى وجود خطط فعلية لزيادة تلك الاستثمارات وقال: "أرى أن هناك مشروعات لوجستية متميزة في إقليم قناة السويس ستكون مهمة جدا للشركات المقيدة في البورصة".