قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، الإثنين، إنه سيجري سحب وتجميد استثمارات سعودية بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) من مصر في حال عدم التوصل لتسوية بشأنها مع الحكومة. وأضاف عبدالله بن محفوظ أن "مجلس الأعمال السعودي المصري أصبح كتلة واحدة في الفترة الأخيرة.. لدينا مشاكل واستثمارات متعثرة نأمل أن نعالجها. الحكومة المصرية تحاول معالجة هذه المشاكل ولكن أؤكد هذه المرة أنها إن لم تعالج فسوف تسحب". وأضاف أن قيمة تلك الاستثمارات تقدر بخمسة مليارات ريال مضيفاأن تجميد الاستثمارات سيكون أخطر من عملية البيع في تأثيره على الاقتصاد. وأوضح ذات المصدر أن المبلغ الذي من الممكن أن يجمد في حدود 5 مليارات ريال، مضيفا أن هذه المشروعات إما أن تعالج وتفعل ويعاد تشغيلها أو تجمد وتصبح بلا فائدة للمستثمر وللعمالة والاقتصاد. ويعود تعثرعدد من الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تقدر قيمتها الإجماليةعند 27 مليار ريال، لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى بالرغم من أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل، وفقا للقاء سابق مع بن محفوظ. وأضاف آنذاك أن هناك 10 مشروعات من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية نحو 5 مليارات ريال وهي متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاض. وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة، ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.