مجلس الأعمال السعودى-المصرى: التعقيدات الإدارية وراء تعثر بعض المشروعات السعودية بمصر

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري: إن تعثر عدد من الاستثمارات السعودية بمصر والتي تقدر قيمتها الإجمالية ب 27 مليار ريال، يعود لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى، برغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل.
وقال عبدالرحمن محفوظ، ل"رويترز": حجم الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمارات 27 مليار ريال، لدينا حوالي 16 مشروعًا من أكبر المشروعات المتعثرة بمصر."
وأضاف أن هناك عشرة مشروعات من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال وهي متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاضي.
وشدد على أن الحكومة الحالية تبذل كل الوسائل الممكنة لمعالجة التعثر الموجود لكن من الواضح أن هناك اختلافًا، مضيفًا: "المشكلة الآن في الإدارة الوسطى بالجهات الحكومية...الوزير يتعهد بحل المشكلة لكن بمجرد أن ينتقل الأمر للإدارة الوسطى تخبرنا بقوانين واتجاهات مختلفة تعود لسنوات مضت".
وأضاف أن هناك عددًا من الاستثمارات متعثرة لأسباب لا تتعلق بالبيروقراطية الحكومية وإنما "لوجود مسئولين في إدارات حكومية يحكمون على الأمور من منظور شخصي ولوجود اختلاف في وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والمسئولين."
وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرًا أجنبيًا ومحليًا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرون الراغبون في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأعطى محفوظ مثالاً على المشروعات التي تواجه تعقيدات إدارية بمشاكل المستثمر عبد الإله الكعكي والذي يملك استثمارات قيمتها 600 مليون جنيه في مصر قائلاً إن سبب تعثرها "خلافات بينه وبين وزارة الزراعة بشأن إدارة إحدى الشركات التي نقلت من الحكومة لصالحه بعدما استحوذ عليها."
كما أشار محفوظ إلى مشكلة المستثمر جميل القنبيط الذي كان قد اشترى سلسلة محلات عمر افندي وقال "المشكلة لا تتعلق باختلاف بشان قانون أو نظام... كما أنهم لا يسمحون للمستثمر بالتدخل أو حل مشكلة العمالة."