لالتزامها بالمعايير الدولية: سلطنة عُمان الخامس عربياُ وال52 عالمياً في الحرية الاقتصادية

أفادت الملحقية الإعلامية لسلطنة عمان بالقاهرة في نشرتها الإعلامية الصادرة صباح اليوم أن سلطنة عُمان ونتيجة لالتزامها بالمعايير الدولية، حلت بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة ال 52 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، بعد أن كانت في المرتبة ال 56 لعام 2015.
كما جاء بالنشرة أن هذا التصنيف الجديد يجسد حجم النجاحات التي حققتها عُمان خلال الفترة السابقة في مجال حرية التجارة والاستثمار وحفاظها على حقوق الملكية الفكرية، والتطور المستمر في تهيئة البيئة التنظيمية لقوانين العمل، خاصة قانون "التعمين .
كما يأتي هذا التقدير الدولي الجديد لسلطنة عُمان، نتيجة التقدم الذي أحرزته في استقطاب الاستثمار الأجنبي، من خلال قيامها بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحديث الاقتصاد الوطني، وتطور أداء القطاع المصرفي، والاهتمام الذي تولية الحكومة العُمانية بمجال تحقيق الأمن وسيادة القانون والكفاءة التنظيمية، بالإضافة إلى سعيها الدائم في مجال فتح الأسواق التجارية أمام المستثمرين.
تأتي هذه التقديرات الاقتصادية الدولية الجديدة في وقت تستعد فيه سلطنة عُمان للاحتفال بيوم النهضة، والذي يتوج مسيرة التنمية الشاملة على مدار ستة وأربعون عاماً، بدأت مع مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
يُذكر أن سلطنة عُمان كانت قد تقدمت إلى الترتيب رقم 60 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015م مقارنة بالترتيب رقم ( 64 ) في عام 2014، ويُعد المؤشر من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستويات إدراك الفساد في القطاع العام.
وحصلت على المركز الثاني عربياً في مؤشر السعادة العالمي لعام 2015 وعلى المركز السابع عالمياً في جودة الحياة، وحصلت على المرتبة الاولى عالميا في معدل سرعة التنمية البشرية وعلى المرتبة الأولى عالمياً أيضاً في ارتباط التنمية البشرية بعناصر غير العائدات النفطية وذلك وفق تقرير سابق للتنمية البشرية صادر عن الامم المتحدة.
وكانت سلطنة عُمان قد حصلت على المرتبة السادسة عربيًا وال 62 عالميًا، في مجالات التطور وتعزيز الكفاءات الاقتصادية، وفق التقرير السنوي لمؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 -2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بسويسرا.