سلطنة عُمان الخامس عربياُ وال52 عالمياً في الحرية الاقتصادية

نتيجة لالتزامها بالمعايير الدولية، حلت سلطنة عُمان بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة ال 52 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، بعد أن كانت في المرتبة ال 56 لعام 2015.
يجسد هذا التصنيف الجديد حجم النجاحات التي حققتها عُمان خلال الفترة السابقة في مجال حرية التجارة والاستثمار وحفاظها على حقوق الملكية الفكرية، والتطور المستمر في تهيئة البيئة التنظيمية لقوانين العمل، خاصة قانون "التعمين"، والذي يعتبر المحللون الاقتصاديون سياسة إيجابية لشركات القطاع الخاص لتلبية حصص التوظيف للمواطنين العمانيين.
كما يأتي هذا التقدير الدولي الجديد لسلطنة عُمان، نتيجة التقدم الذي أحرزته في استقطاب الاستثمار الأجنبي، من خلال قيامها بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحديث الاقتصاد الوطني، وتطور أداء القطاع المصرفي، والاهتمام الذي تولية الحكومة العُمانية بمجال تحقيق الأمن وسيادة القانون والكفاءة التنظيمية، بالإضافة إلى سعيها الدائم في مجال فتح الأسواق التجارية أمام المستثمرين.
تأتي هذه التقديرات الاقتصادية الدولية الجديدة في وقت تستعد فيه سلطنة عُمان للاحتفال بيوم النهضة، والذي يتوج مسيرة التنمية الشاملة على مدار ستة وأربعون عاماً، بدأت مع مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
يعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدر عن مؤسسة "هيرتيج الدولية" على تصنيف 37 معيارا اقتصاديا ل 178 دولة، تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.
يُذكر أن سلطنة عُمان كانت قد تقدمت إلى الترتيب رقم 60 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015م مقارنة بالترتيب رقم ( 64 ) في عام 2014، ويُعد المؤشر من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستويات إدراك الفساد في القطاع العام.
وحصلت على المركز الثاني عربياً في مؤشر السعادة العالمي لعام 2015 وعلى المركز السابع عالمياً في جودة الحياة، وحصلت على المرتبة الاولى عالميا في معدل سرعة التنمية البشرية وعلى المرتبة الأولى عالمياً أيضاً في ارتباط التنمية البشرية بعناصر غير العائدات النفطية وذلك وفق تقرير سابق للتنمية البشرية صادر عن الامم المتحدة.
وكانت سلطنة عُمان قد حصلت على المرتبة السادسة عربيًا وال 62 عالميًا، في مجالات التطور وتعزيز الكفاءات الاقتصادية، وفق التقرير السنوي لمؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 -2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بسويسرا.