إنذار علي يد محضر ل"محلب" يطالبه باسترداد 175 مليون دولار من حسين سالم

أرسل عاطف الجلالى المحامى إنذارا على يد محضر إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، يطالبه باسترداد 175 مليون دولار من رجل الأعمال الهارب حسين سالم كحق للدولة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل من عام 2008 الى 2013، تنفيذا لحيثيات حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدى، فى القضية المعروفة باسم «قضية القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك وسالم بالإضرار بالمال العام والتربح من عقود تصدير الغاز لإسرائيل.
وبرأت المحكمة فى منطوق حكمها مبارك وسالم وبقية المتهمين من تهمة الإضرار العمدى بالمال العام وتربيح سالم دون وجه حق، لكن وبمطالعة حيثيات الحكم تبين أن المحكمة كتبت «أنه استقر فى وجدانها أن شركة حسين سالم مدينة للدولة بمبلغ 175 مليون دولار (ما يعادل مليار جنيه و225 مليون جنيه).
وجاء فى الإنذار أن المحكمة بجلسة 29 نوفمبر الماضى قضت بالبراءة، لكنها كتبت صراحة وحصرا بالألفاظ الفقرة الآتية:
«إلا أنه وبعد أن فرغت المحكمة من تدوين أسباب حكمها فى هذا المقام، وعلى ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الخماسية التى اطمأنت اليه المحكمة، من أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز EMG المملوكة لحسين سالم، تنشغل ذمتها للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمبلغ 174825612 مليون دولار –ما يقارب 175 مليون دولار- بخلاف الفوائد الواجبة اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتى تمام السداد.
وأردفت المحكمة قائلة: «إن المحكمة لتثق فى أن السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ومن خلال انتهاج آليات فعالة ومتابعة حازمة سيلزم تلك الشركة بالوفاء بتلك المديونية بفوائدها على وجه السرعة لعلها تعين قطاع البترول فى مجابهة الأعباء المثقل كاهلها بها».
وتابع المحامى فى إنذاره: «بعيدا عن التعرض للحكم، يتساءل بعض المراقبين عن أنه متى وقر فى وجدان المحكمة وضميرها الاطمئنان لتقرير اللجنة الخماسية فما الذى حال بينها وبين القضاء بإلزام حسين سالم برد المبالغ، ولماذا لم يضمن ذلك فى منطوق الحكم؟».