المصريون المقيمون بالخارج يرفعون دعوى ببطلان الإنتخابات

أمس .. سارع عدد من المصريين المقيمين بالخارج برفع دعوى أمام مجلس الدولة من أجل إبطال قرار لجنة الانتخابات ووزير الداخلية باعتماد نتيجة الانتخابات لما شابها من "تجاوزات" إلى جانب حرمان المصريين بالخارج من التصويت فيها.
وتطوع السفير السابق إبراهيم يسري المحامي بالنقض باستقبال التوكيلات العامة ممن يرغب التدخل في الدعوى من المواطنين المقيمين خارج مصر والذين يرغبون في الطعن على نتيجة الانتخابات على أن يكون التوكيل موثقًا من السفارة المصرية باسمه، على أن يتم إخطاره للقيام برفع الدعوى.
من جهتها، دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني خاصة تلك التي شاركت في متابعة عمليات "التزوير" إلى اجتماع يتم فيه اتخاذ الخطوات المناسبة على جميع الجبهات الشرعية المتاحة داخليًا وعالميًا، لإثبات عدم شرعية المجلس القادم وبطلان كل ما يصدر عنه من قرارات، ودعت لعقد مؤتمر صحفي تعرض فيه المستندات التي تثبت عمليات التزوير.
وحثت الجمعية في بيان، المواطنين "الشرفاء" ممن كانوا شهودًا على وقائع "التزوير" أو تمكنوا من تصويرها أن يتقدموا بشهاداتهم إلى جمعيات حقوق الإنسان التي شاركت في متابعة ورصد عمليات التزوير حتى يمكن أن تضم هذه الشهادات والمستندات الموثقة إلى "ملف التزوير".
ودعت المواطنين أيضا إلى المسارعة بالتوقيع على بيان التغيير الذي توافقت عليه كل القوى الوطنية والحزبية المنضوية تحت لواء الجمعية، لمواجهة "اغتصاب النظام لإرادة الجماهير بالتزوير" و"استعادة الحقوق المغتصبة بالتغيير السلمي".
ووصفت الجمعية يوم الانتخابات ب "يوم العار للنظام المصري الذي سخر فيه كل ما يسيطر عليه من أدوات قوة الدولة ليغتصب إرادة الشعب المصري بالتزوير الفاجر الذي مارسته أجهزة الدولة والحزب الوطني"، حسب اتهامها
وأكدت أن "التزوير بلغ درجة لم تشهدها أسوأ الانتخابات المزورة في مصر طوال تاريخها، وبرع خبراء التزوير الحكومي في وضع خطط دقيقة للتزوير بدأت مع أول خطوات التحرك لتنظيم الانتخابات".
وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني رصدت عمليات التزوير الممنهجه والتي بلغت حد إهدار أحكام القضاء ورفض تنفيذ الأحكام النهائية لصالح مرشحين مستبعدين، معتبره أن عملية "الحصار الإعلامي الرهيب الذي فرضته اللجنة العليا للانتخابات بمنع التصوير ومنع الدخول لمقار لجان التصويت، اعترافا ضمنيا بأن النظام ينوى ممارسة التزوير الفاجر ويريد أن يتم هذا التزوير في الظلام ودون أن يسمح للإعلام برصد تزوير يعلم أنه سيكون الأكثر بشاعة".
وأكدت "الجمعية الوطنية للتغيير" أنها كانت تدرك منذ البداية أن المقدمات كلها كانت تؤكد أن النظام "سيمارس أبشع ألوان التزوير"، ولهذا قالت إنها دعت الأحزاب والقوى السياسية لمقاطعة "مهزلة التزوير لتفقد تمثيلية الانتخابات الشرعية الزائفة التي تمنحها لها الأحزاب والقوى السياسية بمشاركتها في هذه المهزلة"، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعتبر مقاطعة الانتخابات هدفًا في حد ذاته، بل "كانت تراها وسيله لنزع غطاء الشرعية المزيف عن مهزلة التزوير"، كما تقول.