افرحوا .. اليوم ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم ، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قرار الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات المتضمن ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية على التليفون المحمول للرقابة على مضمونها. كما ألغت المحكمة اشتراط حصول الشركات والجهات الراغبة فى تقديم الخدمات الإخبارية من خلال رسائل التليفون المحمول على تراخيص وموافقات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وغيرها من الجهات. وقد استندت المحكمة فى حكمها إلى أنه من شأن تلك الإجراءات أن تمثل وصاية على حرية الرأى والتعبير، واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للتليفون المحمول بالمخالفة لما أقره الدستور والقانون فى شأن حرية الرأى والتعبير.