خلافات شديدة بين مشروعى الرئاسة والوزارة لقانون الجمعيات الأهلية

بعد إعلان مؤسسة الرئاسة عن تقديم مشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس الشورى، تمهيدا لمناقشته، والجدل الكبير الذى أثاره مشروع القانون، أعدت «الشروق» مقارنة بين أبرز الاختلافات التى جاءت فى مشروعى قانون الرئاسة ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى تعليق من مصدر فى الوزارة على هذه الاختلافات.
الخلاف جاء من البداية فى كون مقترح الرئاسة يتضمن تعريفا جديدا للجمعية المركزية التى يعرفها مشروع الوزارة بأنها «جمعية لها فروع فى المحافظات على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون معاييرها»، فيما تعرفها الرئاسة بأنها «جمعية تعمل كهيئة جامعة يجوز لها إنشاء فروع فى الخارج ينبثق منها كيانات تعمل وفقا للوائح الخاصة بها».
وعلق مصدر من وزارة الشئون الاجتماعية على هذا الاختلاف قائلا «لا يجوز تعريف الجمعية المركزية بالهيئة الجامعة دون وضع تعريف للهيئة، كما لم يقصد بالكيانات المنبثقة للجمعية هل هى فروع للجمعية أم أنشطة أم أشخاص اعتبارية تخضع لأحكام قانون الجمعيات، كما أنه أعطى الحق لها بإنشاء فروع فى الخارج دون وضع آلية للرقابة والإشراف عليها».
كما اختلف المشروعان اختلافا كبيرا فى استحداث كيانات جديدة لم ينص عليها مشروع الوزارة مثل «الشبكات والحركات والائتلافات والتحالفات والمبادرات»، وبحسب المصدر فإن «هذه الكيانات لم ينص عليها الدستور وتتسم بالخلط فيما بينها ولم تحدد الرئاسة كيفية إنشاء هذه الكيانات وأجهزتها وآلية العمل بها».
أحد الاختلافات بين المشروعين جاءت حول شروط التأسيس حيث لم يحدد مشروع الرئاسة شروط مؤسسى الجمعيات أو مجالس الإدارات.
أبرز الاختلافات الجوهرية بين المشروعين حول أغراض الجمعيات حيث أتاح مشروع الرئاسة «قيام الجمعيات بدعم النشاط المجتمعى لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى»، واعتبر المصدر أن هذا «النص يتيح للجمعية تمويل النشاط المجتمعى للأحزاب أو النقابات وهو ما يعد عملا سياسيا يخرج عن طبيعة العمل الأهلى».
وقلل مقترح الرئاسة من الأنشطة المحظور العمل بها، بحيث حظر إنشاء التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، والأنشطة التى تحقق ربحا، فيما علق المصدر بأن «مقترح الوزارة تضمن حظر ممارسة نشاط التوعية السياسية بأموال أجنبية عدا أموال المنظمات المصرح لها بالعمل فى مصر».
من أبرز الاختلافات أيضا بين المشروعين هو تشكيل واختصاصات اللجنة التنسيقية المختصة بالرد على طلبات التمويل الأجنبى، حيث ترك مشروع الرئاسة تشكيل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يرأسها وزير الشئون الاجتماعية محددا أعضاءها فى 9 أعضاء منهم 4 من العاملين بالمجتمع المدنى، فيما تقترح الوزارة بأن يكون تشكيلها حكوميا بالكامل من وزارات الخارجية والتعاون الدولى والداخلية، ومستشار من مجلس الدولة وممثل لمجلس الدولة والأمن القومى والبنك المركزى.
كما اختلف المقترحان فى اختصاصات اللجنة حيث «قصر مقترح الرئاسة اختصاص اللجنة بالموافقة على التمويل الأجنبى الوارد من المنظمات الأجنبية غير المصرح لها بالعمل فى مصر أو الأجانب غير المقيمين فى مصر»، فيما أضاف مقترح الوزارة اختصاص «البت فى طلبات التمويل الواردة من المصريين فى الخارج أو الأجانب المقيمين فى مصر».
كما امتد الاختلاف بين المقترحات إلى أن مشروع الرئاسة جعل مشاركة الجهات الحكومية فى مشروعات مع منظمات أجنبية من خلال إخطار للجنة التنسيقية، فيما جعل مشروع الوزارة هذا الأمر من خلال موافقة اللجنة وليس إخطارها.