نادي القضاة يطالب بإدراج مادة بالدستور بسن القضاة 70 سنة

اتخذت الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند عدد من القرارات لمواجهة العدوان على السلطة القضائية - بحسب قولهم -.
وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:
أولا: دعوة اتحاد القضاء العالمي لزيارة مصر لاتخاذ الإجراءات الحماية للقضاة ودعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لزيارة مصر للتحقيق في الانتهاكات ضد القضاة.
ثانيا: دعوة اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان للدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
ثالثا: تعهد رئاسي بعدم عرض المشروع وإدراج مادة في الدستور ان سن القضاة يصل ل70 سنة.
رابعا: ضرورة تنفيذ حكم عودة عبد المجيد محمود الان وليس غدا وبإعتباره نافذ من الان.
خامسا : نادي قضاة مصر يعلنون عودة المستشار عبد المجيد محمود لموقعة من الان.
من جانبه، ندد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بما وصفه بالهجمة الشرسة المدبرة التي يتعرض لها قضاة مصر ومحاولة النيل منهم.
وقال الزند - خلال الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر والتي عقدت بدار القضاء العالي وسط حضور غفير غير مسبوق يقارب 10 آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة - "إن جموع القضاة عازمة على التصدي والمواجهة بحسم لذلك العدوان المتمثل في إهانة القضاة ومحاولة عزلهم".
وأعرب عن تقديره وتقدير قضاة مصر جميعا لمختلف الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والنقابات المهنية التي أعلنت تضامنها الكامل والتام مع القضاة، في مواجهة تلك الهجمة.
وقال "إن قضاة مصر جميعا على قلب رجل واحد في مواجهة تلك الأزمة"، معربا عن تقدير قضاة مصر لمجلس القضاء الأعلى لموقفه المدافع عن القضاة.
وأضاف "إن المصريين جميعا داخل مصر وخارجها شيوخا وشبابا رجالا ونساء، يقفون إلى جانب قضاة مصر ويرفضون أي عدوان يطالهم".
وندد الزند بما ورد على لسان أحد قيادات تيار الإسلام السياسي والذي هدد علانية في وسائل الإعلام بحصار المحاكم ومنازل القضاة , واصفا هذا الشخص بأنه "إرهابي" وسبق إدانته جنائيا عدة مرات لارتكابه جرائم إرهابية في أوائل الثمانينيات.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر, إن مسئولا باللجنة التشريعية لمجلس
الشورى، كان قد ذكر انه قام بتمزيق الإنذار الذي أرسله نادي القضاة إلى المجلس لمطالبته بعدم مناقشة مشروع القانون المقدم للسلطة القضائية, مشيرا إلى أن هذا الشخص يكون مرتكبا، بفعلته هذه، تبديدا لمستند رسمي، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.
وعرض المستشار الزند على الحاضرين نص الإنذار والذي تضمن أن عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى يخالف الدستور والقانون ويمثل اعتداء صارخا على استقلال القضاء، وانتهاكا للمبادىء الدستورية التي اتفقت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة.
وأوضح المستشار الزند أن الدستور الحالي أسند لمجلس الشورى سلطة التشريع بصورة استثنائية، وفقا لما تتطلبه الضرورة.. مؤكدا أنه ليس من الضرورة في شيء مناقشة قانون السلطة القضائية، وانه على مجلس الشورى أن ينتظر انتخاب مجلس النواب الجديد لمناقشة هذا الأمر.
وأعلن القضاة الحاضرون بالجمعية العمومية موافقتهم بالإجماع على اعتبار هذا الإنذار صادرا عن الجمعية العمومية لقضاة مصر وبموافقتهم.
وأشار المستشار الزند إلى أن الشخص الذي تقدم بمشروع قانون السلطة القضائية، سبق له وأن تقدم بمشروعات قوانين كثيرة كان مآلها عدم الدستورية.
وطالب المستشار الزند رئيس الجمهورية بإصدار اعتذار رسمي لجموع القضاة في مصر، عما صدر من تجاوزات في حق السلطة القضائية والقضاة في ما سمي بجمعة تطهير القضاء، خاصة وأن حزب الحرية والعدالة أحد الداعين لتلك التظاهرات.
من جانبه، اقترح المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض, في كلمة له أثناء اجتماع الجمعية العمومية, إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء القرار الإداري الصادر من رئيس مجلس الشورى, بإحالة مشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.
كما طالب المستشار سعد الدين بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، وبالسير في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق قضاة مصر على نحو يخالف مواثيق حقوق الإنسان، خاصة في ظل تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات حماية القضاء والقضاة.