نادي القضاة يطالب بإدراج مادة بالدستور بسن القضاة 70 سنة

اتخذت الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند عدد من القرارات لمواجهة العدوان على السلطة القضائية - بحسب قولهم -.
وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:
أولا: دعوة اتحاد القضاء العالمي لزيارة مصر لاتخاذ الإجراءات الحماية للقضاة ودعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لزيارة مصر للتحقيق في الانتهاكات ضد القضاة.
ثانيا: دعوة اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان للدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
ثالثا: تعهد رئاسي بعدم عرض المشروع وإدراج مادة في الدستور ان سن القضاة يصل ل70 سنة.
رابعا: ضرورة تنفيذ حكم عودة عبد المجيد محمود الان وليس غدا وبإعتباره نافذ من الان.
خامسا : نادي قضاة مصر يعلنون عودة المستشار عبد المجيد محمود لموقعة من الان.
من جانبه، ندد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بما وصفه بالهجمة الشرسة المدبرة التي يتعرض لها قضاة مصر ومحاولة النيل منهم.
وقال الزند - خلال الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر والتي عقدت بدار القضاء العالي وسط حضور غفير غير مسبوق يقارب 10 آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة - "إن جموع القضاة عازمة على التصدي والمواجهة بحسم لذلك العدوان المتمثل في إهانة القضاة ومحاولة عزلهم".
وأعرب عن تقديره وتقدير قضاة مصر جميعا لمختلف الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والنقابات المهنية التي أعلنت تضامنها الكامل والتام مع القضاة، في مواجهة تلك الهجمة.
وقال "إن قضاة مصر جميعا على قلب رجل واحد في مواجهة تلك الأزمة"، معربا عن تقدير قضاة مصر لمجلس القضاء الأعلى لموقفه المدافع عن القضاة.
وأضاف "إن المصريين جميعا داخل مصر وخارجها شيوخا وشبابا رجالا ونساء، يقفون إلى جانب قضاة مصر ويرفضون أي عدوان يطالهم".
وندد الزند بما ورد على لسان أحد قيادات تيار الإسلام السياسي والذي هدد علانية في وسائل الإعلام بحصار المحاكم ومنازل القضاة , واصفا هذا الشخص بأنه "إرهابي" وسبق إدانته جنائيا عدة مرات لارتكابه جرائم إرهابية في أوائل الثمانينيات.