في عمومية طارئة لنادي القضاة..اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية كأن لم يكن

أوصت امس الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر باعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط كأنه لم يكن ومنع مجلس الشوري من مناقشته.
وطالب القضاة رئيس الجمهورية بالاعتذار رسميا عما اعتبرته جميع الجرائم والاعتداءات التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين والتابعين لها ضد القضاة ودور العدالة تحت شعار تطهير القضاء.
ونفي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة التصريحات المنسوبة له بدعوة الولايات المتحدة الامريكية ورئيسها التدخل في الشأن الداخلي لمصر مؤكدا ان تصريحاته قد تم تحريفها مشيرا الي أن قضاة مصر لا يمكن أن يستقووا بالخارج أو يطالبوا بالتدخل الأجنبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه اعضاء الجمعية العمومية بإسقاط العضوية لأي عضو يخالف أي قرار من قرارات الجمعية ومنح القضاة النظام الحاكم مهلة لحين صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بدائرة رجال القضاء الخاص بمنح الصيغة التنفيذية للمستشار عبد المجيد محمود علي الحكم الصادر منها باعادته الي منصبه كنائب عام.
واوصت الجمعية العمومية بوضع مادة في الدستور تحدد سن التقاعد عند القضاة ب70 عاما كما قررت زيادة أعضاء مجلس ادارة نادي القضاة من15 عضوا إلي17 عضوا وأكد القضاة أنهم يشاركون في فعاليات الجمعية العمومية لمواجهة ما أسموه ب العدوان الغاشم الذي يتعرض له القضاء كما قررت تأجيل تنظيم انتخابات نادي القضاة الخاصة بالتجديد الثلثي لمجلس الادارة لحين انتهاء الازمة الراهنة, في نفس الوقت الذي دعت فيه الجمعية العمومية اللجنة الافريقية لحقوق الانسان وكافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء وعلي رأسها المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ كافة اجراءاتها ضد التعدي الصارخ الذي شهدته مؤخرا مؤسسة القضاء, معلنين انهم في اعتصام مفتوح بدءا من صباح اليوم دون تعطيل أي اعمال ادارية او قضائية تتعلق بمصالح المتقاضين وقضاياهم.
وفي سياق متصل رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة خفض سن القضاة, ومناقشة القوانين المتعلقة بالقضاء إلا بعد الرجوع إلي مجلس الدولة, طبقا لنص الدستور والقانون وأكدت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة رفضها لأي إساءة أو تجاوز ينال من القضاة خاصة مع ضرورة محاسبة كل من تطاول علي القضاء.
وأشارت الجمعية بحضور المستشار جمال ندي رئيس هيئة مفوضي الدولة, إلي أن أي تعديل قانون مجلس الدولة أو أي قانون يمس أعضاءه يلزم عرضه علي الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة بداية قبل النظر فيه أو التصدي له.