قال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية المستشار حسني السلاموني " إن حصار المحاكم ودور العدالة هو أشد أنواع البلطجة ويجب أن يحاسب مرتكبوها وتقديمهم للمحاكمة بتهمة تعطيل مرفق العدالة والتأثير عليه". وأضاف المستشار السلاموني " إن لفظ " تطهير القضاء " غير مقبول بأي حال من الاحوال وهو في الحقيقة مجرد غطاء للاعتداء علي استقلال وقدسية السلطة القضائية برمتها وتصفية الحسابات". وتابع قائلا " إن تطوير المنظومة القضائية هو هدف نبيل سيخفف المعاناة عن المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وهو ما طالب به القضاة أنفسهم قبل أي أحد آخر ولا يجب أن يتخذ ذلك ذريعة لإسقاط السلطة القضائية". وأكد السلامونى أنه ليس هناك علاقة بين أحكام البراءة التي أصدرتها المحاكم تجاه رموز النظام السابق وما يثار حول فساد القضاء وقال " إن الإضرار بالسلطة القضائية وإسقاطها هو ما يهدف إليه البعض من بداية ثورة 25 يناير وأيضا قبل سقوط النظام السابق وهو ما تمثل في حرق دور العدالة في 28 يناير 2011 أي قبل رحيل الرئيس السابق وضبط رموز النظام".